وسط مساعٍ إخوانية مريرة للاستغلال وصعوبات عديدة، انطلقت اليوم في الجزائر أول انتخابات برلمانية منذ سقوط نظام عبد العزيز بوتفليقة ثم استفتاء على تعديل دستور البلاد.
وفتحت مراكز التصويت أبوابها صباح السبت أمام المواطنين، حيث تأمل السلطات تسجيل نسبة مشاركة مرتفعة في عملية الانتخابات، وسط غياب تامّ للملاحظين الدوليين، وإشراف هيئة مستقلة على العملية للمرة الأولى.
ولأول مرة، تُشرف على عملية تنظيم ومراقبة الانتخابات “السلطة المستقلة للانتخابات”، وهي سلطة مستقلة، أنشئت عقب الانتخابات الرئاسية التي جرت نهاية 2019، وتم النص عليها في دستور نوفمبر 2020.
ويعتبر البرلمان المنتظر هو “الابن السابع” في عائلة المسار السياسي التعددي في الجزائر، والذي امتد إلى مدار 3 عقود، والذي يأتي في ظل إصلاحات سياسية وعد بها الرئيس الجزائري “عبد المجيد تبون” بعد احتجاجات واسعة عام 2019، التي عرقلت المد لبوتفليقة.
واعتبر الخبراء والسياسيون الجزائريون أن عملية الانتخابات البرلمانية تُعتبر بالغة الصعوبة نتيجة تراكمات ارتدادات مرحلة ما بعد سقوط نظام بوتفليقة، وتحديات التباين الشعبي إزاء الاستحقاق الانتخابي بين المتفائل والمشكك والرافض والعازف، فضلاً عن المساعي الإخوانية للسيطرة على العملية الانتخابية من أجل حصد أكبر مقاعد والوصول للسلطة، لذلك نشرت الكثير من الشائعات وحاولت بث الخلافات والفتن بين المواطنين.
فيما أعلنت 4 أحزاب من “التيار الديمقراطي” مقاطعة الانتخابات، منتقدة “المقاربة الأمنية” في التعامل مع مظاهرات الحراك الشعبي، مؤكدة أن “تنظيم الانتخابات في جو يسوده القمع والاعتقالات أكبر عائق أمام انتخابات شفافة”.
وتلك الأحزاب هم “جبهة القوى الاشتراكية”، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وحزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي، وحزب العمال.
وطالبت تلك الأحزاب بتأجيل الانتخابات و”الدخول في مرحلة انتقالية” لإعادة صياغة قوانين اللعبة السياسية في البلاد، لكن السلطات مضت قدمًا في إجراء الاقتراع.
ويشارك في الانتخابات نحو 24 مليون ناخب، بهدف اختيار 407 نواب من بين نحو 25 ألف مرشح متواجدين على 1483 قائمة انتخابية تمثل 28 حزبًا سياسيًا، بالإضافة لعدد كبير من المستقلين، حيث تبلغ أعداد القوائم المستقلة 837 قائمة تضم نحو 12 ألف مرشح مستقل، مقابل حوالي 646 قائمة للأحزاب.
وتم تخصيص 13 ألف مركز اقتراع، بالإضافة إلى 61543 مكتب اقتراع داخل البلاد، و357 مكتب اقتراع في الخارج، بالإضافة إلى 139 مكتبًا متنقلاً، وفقًا لما ذكرته السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وأكدت صحيفة “العرب اللندنية” أنه خلال تلك الانتخابات “يأمل الإسلاميون في استغلال حالة الفراغ السياسي التي تركها تراجع الأحزاب التقليدية، باعتبارهم الأكثر خبرةً وتنظيمًا مقارنة ببقية الأحزاب حديثة التشكيل، لضمان الفوز بأكبر مقاعد برلمانية”، مضيفة أن “بعض القراءات السياسية تشير في الوقت نفسه إلى أن القوائم المستقلة لا تملك مشروعاً سياسياً مشتركاً”.
وتابعت: “وهو ما يعني أن الإسلاميين الذين يمكن أن يستفيدوا من التصويت العقابي ضد أحزاب السلطة، وفي غياب الكتلة الديمقراطية التي قاطعت الانتخابات، والضعف اللافت لأحزاب الموالاة التي تخلت عنها السلطة وشهدت نزيفًا كبيرا قبل المرحلة الانتخابية وخلالها، أمام فرصة مهمة لتشكيل قوة مهمة في البرلمان المقبل، إذ ستكون السلطة مجبرة على التعامل معهم بشكل أو بآخر، توازيًا مع كتلة المستقلين التي يتوقع أن تكون الأكبر في البرلمان المقبل”.
ويوجد للإخوان أطماع كبيرة بتلك الانتخابات ظهرت خلال الحملات الانتخابية ومحاولة التواجد في المشهد المقبل الذي سيفرزه البرلمان الجديد.
يذكر أن هذه الانتخابات كانت مقررة في العام 2022، غير أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون دعا لانتخابات مبكرة، وكان من المقرر أن يتنافس المرشحون على 463 مقعدا، لكن تم خفض مقاعد البرلمان هذه المرة إلى 407 مقاعد.
