ما زالت العقوبات الأوروبية والأميركية تحاصر نظام الملالي في إيران، في محاولة لوقف أنشطته الإرهابية التي تهدد العالم أجمع.
وجاء إعلان الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، صدور عقوبات جديدة ضد ثمانية من قادة ميليشيا الباسيج والشرطة الإيرانية وأيضا ثلاثة سجون، بسبب حملة القمع المميتة التي نفذتها السلطات الإيرانية ضد المحتجين الذين ملأوا الشوارع في نوفمبر 2019، آخر تلك العقوبات.
وأشار الاتحاد الأوروبي أن من بين المستهدفين أعضاء في ميليشيا الباسيج المتشددة، التي تعمل تحت إمرة الحرس الثوري، أقوى جهة أمنية في البلاد وأكثرها تسلحا.
كما شملت العقوبات كلا من رئيس الحرس الثوري حسين سلامي، وغلام رضا سليماني قائد الباسيج.
في المقابل، أعلنت إيران تعليق التعاون مع الاتحاد الأوروبي في عدة مجالات بعد فرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين.
إلى ذلك، أشار الاتحاد في بيان، إلى تمديد إجراءاته التقييدية للرد على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران حتى 13 أبريل من العام المقبل 2022.
وتتنوع تلك الإجراءات وفق سلسلة واسعة من الخطوات، من حظر السفر وتجميد الأصول، إلى حظر تصدير المعدات التي قد تستخدم في القمع الداخلي، فضلاً عن معدات مراقبة الاتصالات.
وذكّر البيان بحظر مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي من التعامل مع تلك الكيانات المعاقبة أو إتاحة الأموال للأفراد المدرجين ضمن قائمة العقوبات.
يشار إلى أن تلك الإجراءات وضعت قيد التنفيذ لأول مرة عام 2011، وتم تمديدها منذ ذلك الحين بشكل سنوي، فباتت القائمة تضم حتى الآن ما مجموعه 89 فردا و4 كيانات.
واليوم أضاف المجلس ثمانية أشخاص وثلاثة كيانات إلى قائمة العقوبات، نظرا لدورهم في الرد العنيف على مظاهرات نوفمبر التي انطلقت في كافة المحافظات الإيرانية قبل سنتين، احتجاجاً على رفع أسعار الوقود، قبل أن تتحول إلى موجة غضب عارمة، طالبت بتغيير النظام، ومحاسبة المسؤولين الفاسدين، كما نادت بالعديد من الإصلاحات الاجتماعية في البلاد. فيما أدى التعامل العنيف للسلطات مع المتظاهرين إلى مقتل المئات، بحسب ما أكدت منظمات حقوقية عدة في حينه.
