رغم الموقف الدولي المندد لدور أنقرة في طرابلس، إلا أن رئيس الحكومة الجديد عبدالحميد الدبيبة لا يبالي بذلك على الإطلاق ويسعى لتوكيد العلاقة بين البلدين على نفس نهج حكومة الوفاق السابقة بقيادة فايز السراج التي أحدثت خرابا بالغا بالبلاد ومع العالم، نظرا لعلاقاته الوطيدة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وفي خطوة مثيرة للجدل ترسخ لمسار الوفاق، يتوجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة إلى تركيا، غدا الاثنين، على رأس وفد حكومي رفيع المستوى، به 14 وزيرا.
وتعتبر تلك هي أول زيارة يجريها الدبيبة إلى تركيا، بعد تصديق البرلمان على الحكومة في 16 مارس الماضي، عقب توليه مهام منصب رئيس الوزراء في انتخابات عامة بجنيف في فبراير الماضي.
وأعلن الناطق باسم مجلس الوزراء الليبي محمد حمودة، أن “وفدا يضم 14 وزيرا وعددا آخر من المسؤولين في الحكومة برئاسة الدبيبة، سيزور تركيا الإثنين”، دون تحديد مدة الزيارة.
وأضاف حمودة أن من أبرز المواضيع التي ستناقشها ليبيا مع تركيا هي “مجموعة من الملفات المشتركة في قطاع الخدمات (الطاقة والصحة) وعودة الشركات التركية إلى ليبيا واستكمال المشاريع المتوقفة”.
ويرافق الدبيبة في الزيارة، وفد حكومي يضم: “وزراء الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، والداخلية خالد مازن، والصحة علي الزناتي، والحكم المحلي بدر الدين التومي، والمالية خالد عبد الله، والمواصلات محمد الشهوبي، والاقتصاد والتجارة محمد الحويج، والنفط والغاز محمد عون، والتخطيط فاخر أبو فرنة، والصناعة والمعادن أحمد أبو هيسة، والإسكان والتعمير أبو بكر الغاوي، والتعليم العالي والبحث العلمي عمران عبد النبي”.
ويضم أيضا وزيري الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، وشؤون الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة، ورئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي، ومسؤولين آخرين.
وخلال السبت الماضي، قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، في بيان،إن وفدا حكوميا رفيع المستوى سيزور تركيا خلال اليومين القادمين، لمناقشة “ما تم الاتفاق عليه ودراسته”.
وأضاف المنفي أنه “سيتم المحافظة على المصالح المشتركة التي تجمع البلدين (تركيا وليبيا) خلال فترة عمل المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية”، مؤكدا “أهمية عودة الشركات التركية لاستكمال أعمالها المتوقفة في ليبيا والمساهمة في مشاريع إعادة الإعمار”.
ومن المعروف أن عبدالحميد دبيبة مقرب من الإخوان، وحليف أردوغان، حيث إنه في يناير 2020، كشفت تقارير عن توسيع أردوغان مخططاته للفساد في ليبيا من خلال اللعب على الانقسامات في البلاد، عبر التعاون مع أشخاص مثل رجل الأعمال المصراتي، ولأجل ذلك، حصل رجل الأعمال على حوالي 19 مليار دولار من عقود البناء الليبية لشركات تركية، من هيئات الدولة الليبية، التي تسيطر عليها عائلته.
وبعد توليه منصبه الحكومي، أدلى بأول تصريحاته إلى جهة إعلامية تركية، موجها الشكر لأردوغان ونظامه، رغم نشرهم للإرهاب في ليبيا.
وفي 27 نوفمبر 2019، وقع الجانبان التركي والليبي، مذكرتي تفاهم تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بمزاعم حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي، وهو ما أثار خلافًا عالميًا ضخمًا، كون الاتفاقيات تخالف القوانين الدولية.
