منذ انطلاق الحملة العربية الواسعة التي تصدرتها السعودية لمقاطعة المنتجات التركية احتجاجا على مواقف الرئيس رجب طيب أردوغان، تعرض الاقتصاد التركي لخسائر فادحة أضرت بالأسواق، وهو ما فاقم الغضب بين التجار.
ومنذ أكتوبر 2020، دعمت عدة مؤسسات وشركات سعودية في مختلف القطاعات التجارية والصناعية المختلفة انضمامها إلى مقاطعة المنتجات التركية، في أكبر خطوة من نوعها للحملة، ما ألحق خسائر فادحة بالأسواق التركية.
وقبل أيام، تجددت الحملة مرة أخرى، حيث تصدر وسم “صفر تعامل مع تركيا”، بعد تداوله بكثافة من رواد موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” للتوقف الكامل عن أي منتجات تركية، للتأكيد على أن الاستمرار في بيعها سيعد غير مقبول، بسبب توسع العداء التركي.
وقالت حملة المقاطعة في بيانها في بيانها إنه: “مضى على انطلاق الحملة الشعبية المباركة لمقاطعة المنتجات التركية نحو 4 أشهر، تجاوبت خلالها العديد من الشركات والمتاجر والأسواق، وأكد بعضها عبر بيانات رسمية أنها ستقوم بتصريف البضائع التركية المتوفرة بالمخازن والمستودعات لحين انتهاء الكمية، ومع استمرار وتوسع حالة العداء التركي وإعلانهم رسميا خريطة أطماعهم في المنطقة، يجب مقاطعة أي متاجر تتعامل مع تركيا وتبيع منتجاتها، وعدم التعامل معها نهائيا، وكما قلنا وأكدنا مرارا الوطن والقيادة خط أحمر، لا يقبل المساس به”.
وعلى مدار تلك الفترة، اصطف المواطنون والشركات السعودية لمقاطعة تركية، حيث تراجعت واردات المملكة من أنقرة إلى مستوى قياسي متدن في ديسمبر الماضي، وفقا للبيانات التركية الرسمية، بأن وصلت إلى 50.6 مليون ريال أي ما يعادل 13.49 مليون دولار، بعدما كانت تصل إلى 182.2 مليون ريال في نوفمبر 2020.
وفي ديسمبر 2019، قبل حملة المقاطعة، كانت تصل الواردات إلى حوالي 1.06 مليار ريال، أي حوالي نسبة حوالي 20 ضعفا، حيث دعم رجال أعمال سعوديون وشركات تجزئة العام الماضي حظر الواردات من تركيا.
وفي أكتوبر الماضي، قيّم عجلان العجلان، رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، الخسائر التي سيتكبدها الاقتصاد التركي جراء المقاطعة، والتي ستصل إلى نحو 20 مليار دولار.
كما تأثرت السياحة بشدة جراء حملة المقاطعة، حيث انخفض عدد السياح السعوديين الوافدين إلى تركيا بنسبة 40% خلال عام 2019 مقارنة بعام 2018، بحسب وزارة الثقافة والسياحة التركية، ما يعني خسارة الاقتصاد التركي حوالي 70 مليار دولار.
وكانت السعودية تحتل المرتبة الـ15 بين قائمة الدول المصدرة لتركيا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما 1.27 مليار دولار عام 2019، بواقع 3.18 مليار دولار صادرات تركية إلى السعودية، مقابل 3 مليارات دولار من الواردات، وبعد المقاطعة تم إغلاق أحد الأسواق الشرق أوسطية المهمة للمنتجات التركية، ما أثر بشدة على آلاف الشركات والمصدرين الأتراك، وتضرر الشركات الصغيرة والمتوسطة في مدن هاتاي وغازي عنتاب وديار بكر الواقعة جنوب شرق تركيا.
ونشرت قناة تلفزيونية خارطة للنفوذ التركي المتوقع خلال عام 2050، والتي أثارت استنكارا واسعا، حيث شملت مصر وليبيا ومنطقة الخليج العربي بالكامل بما في ذلك الإمارات والسعودية، بعيدا عن إسرائيل وإيران.
ولذلك أعادت حملة المقاطعة تكرار مطالبها وتوسيعها، حيث قالت في بيانها، إن “اليوم تدخل الحملة الشعبية منعطفا مهما لن يكون فيه مقبولا على الإطلاق استمرار أي متجر في عرض وبيع أي منتج تركي تحت أي ذريعة كانت”، حيث اعتبر مروجو الحملة أن “الفترة الماضية كانت كافية لتصريف البضائع التركية ووقف التعامل الكامل مع أي منتج أو مستورد تركي نهائيا وصولا لهدف الحملة الرئيس المتمثل في الشعار (صفر تعامل مع تركيا)”.
وتابعت الحملة الشعبية أن: “وجود أي متاجر اليوم تعرض البضائع التركية هو بمثابة عدم التزام بالبيانات الإعلامية التي أصدرتها خلال انطلاق الحملة الشعبية، ومحاولة التفاف على تعهداتها السابقة الصادرة في أكتوبر 2020، واستخفاف بالمستهلك الوطني الواعي والمحب لوطنه، والذي يرفض التعامل مع أي دولة تعادي وطنه وقيادته”.
كما أشارت إلى أنه: “لا نملك اليوم مع استمرار وتوسع حالة العداء التركي وإعلانهم رسميّا خريطة أطماعهم في المنطقة إلا مقاطعة أي متاجر تتعامل مع تركيا وتبيع منتجاتها، وعدم التعامل معها نهائيا. وكما قلنا وأكدنا مرارا الوطن والقيادة خط أحمر، لا يقبل المساس به”.
وفور طرح البيان تفاعل معه بشدة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين دعموا عدم التعامل على الإطلاق مع المنتجات التركية بسبب سياسات النظام، وسطوه على سيادة الدول، مطالبين بدعم أهداف الحملة لمعاقبة أردوغان.
