شهد عام 2025 تحوّلاً واضحًا في طريقة تعامل عدد من الدول مع تنظيم الإخوان ومنظوماته السياسية والمدنية، إذ تحولت السياسات من مراقبة واعتراض جزئيين إلى إجراءات أكثر حدة شملت مناقشات برلمانية، وتحقيقات حول قنوات تمويل، وحظر مؤسسات مرتبطة أو يشتبه بصلتها بالشبكات الإخوانية.
وقالت مصادر: إن هذه التطورات تترافق مع حملة خطابية وسياسية هدفها تقييد نفوذ التنظيم في الفضاء العام والشرعي داخل بعض البلدان.
موجة من الإجراءات
ففي منتصف 2025 بدا المشهد واضحًا، حيث ناقش برلمان ألمانيا إمكانية حظر تنظيم الإخوان أو منظمات قريبة منه، وهو نقاش دخل لجان الداخلية وأثار جدلاً كبيرًا بين مؤيّدَين للخيار الأمني ومعارضيه الداعين لعدم المساس بالحريات المدنية، هذه المناقشات تعكس مخاوف حكومية من قدرة شبكات فاعلة على التأثير عبر تمويل وأنشطة دعوية وسياسية خفية.
وعلى جانبٍ آخر من العالم العربي، اتخذت حكومات إقليمية خطوات صريحة أكثر، حيث أعلنت الأردن حظرًا شاملاً على أنشطة الإخوان ومصادرة أصول مرتبطة بالمجموعة في ربيع 2025، مستندة إلى ادعاءات أمنية واتهامات بمحاولات زعزعة الاستقرار أو التخطيط لأعمال عنف، خطوة اعتبرتها المصادر انتقالاً تاريخيًا في علاقات بعض الدول مع الجماعة.
لماذا تبدو الضربات هذ المرة مختلفة؟
وأكدت المصادر، أنه لم تعد الإجراءات مقتصرة على إغلاق مكتب أو حظر نشاط إعلامي؛ بل امتدت لتحقيقات مالية تستهدف قنوات تحويلات ودعم منظمات غير ربحية وشبكات جمع تبرعات يُشتبه في أنها تُستخدم لتغذية أنشطة سياسية أو تجنيدية، هذا التوجه يقلص هامش المناورة التقليدي الذي اعتمدته الشبكات.
وأوضحت المصادر، أن المؤسسات البرلمانية ومراكز الأبحاث الأوروبية بدأت تتبادل تقارير وتحذيرات متخصصة عن مخاطر التغلغل الأيديولوجي والهيكلي، ما يسهّل على الحكومات الوطنية تبني إجراءات قانونية أو إدارية مماثلة، مؤكدة أن تجارب دول مثل الأردن التي اتخذت قرارات صارمة أعطت إشارة قوية مفادها أن الحظر المتكامل والتنفيذ القانوني ممكنان عند توفر مبررات أمنية وسياسية واضحة. هذا خلق حالة ضغط إقليمي وتغطية إعلامية دفعت ملف الإخوان إلى واجهة أولويات صانعي القرار.
هل يعني ذلك نهاية الإخوان في الغرب؟
وكشفت المصادر، أن الضربات على قنوات التمويل والمراكز الدعوية تقلّص القدرة على العمل بمستوياتها التقليدية، والمنظمات التي تعتمد على حضور مؤسسّيها الممكّن ماليًا وإداريًا قد تواجه صعوبات حقيقية.
وترى المصادر، أن التنظيمات التي لها جذور تاريخية ومجتمعية لا تنهار بمجرد حظر قانوني، لكنها تفقد شرعيتها العامة وتصبح أكثر هشاشة، فالتغيير الحقيقي يعتمد على قدرة الحكومات على تقديم بدائل سياسية واجتماعية تقلل الطلب الشعبي على خطاب التنظيم.
ما هي السيناريوهات المستقبلية المحتملة؟
وقالت المصادر: إن نطاق الإجراءات يتسع لتشمل مزيدًا من الدول الأوروبية، مع تداعيات قانونية على منظمات وشخصيات بارزة وفقدان المساحة العامة قد يدفع أجزاءً من الشبكة للعمل تحت أسماء جديدة أو عبر منصات رقمية، مما يصعّب رصدها لكنه يقلّص نفوذها العلني، وأن هناك فروع معتدلة قد تحاول إعادة تعريف نفسها بعيداً عن البنية الأمامية للتنظيم لتستعيد شرعيتها السياسية.
واختتمت المصادر، أن ضربات 2025 تشكل بداية مرحلة جديدة من التراجع العلني لنفوذ الإخوان ، ومرحلة تعتمد على مزيج من الضغوط القانونية، وملاحقة التمويل، والتعبئة الإعلامية والسياسية.
