تستعد تونس لانتخابات 2024 في سياق سياسي معقد يتميز بتطلعات المواطنين نحو مستقبل أفضل، حيث يشهد هذا العام اهتمامًا خاصًا، إذ يترقب حوالي 10 ملايين ناخب فرصة التصويت، في حين تتصاعد الدعوات لإنهاء تأثير جماعة الإخوان الإرهابية على الساحة السياسية في البلاد.
ويرى العديد من المراقبين، أن هذه الانتخابات قد تكون بمثابة ضربة قوية لجماعة الإخوان المسلمين، وإذا تمكن الناخبون من توحيد صفوفهم والتصويت لصالح الرئيس قيس سعيد، فقد تضعف هذه الجماعة بشكل كبير، مما يقلل من قدرتها على التأثير في صنع القرار خاصة فيما يخص الوضع الاقتصادي في البلاد.
ويتوجه أكثر من 9 ملايين ناخب تونسي اليوم الأحد، إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد للبلاد، في ثالث انتخابات رئاسية مباشرة منذ 2011.
ويتنافس 3 مرشحين فقط في هذه الانتخابات الرئاسية، وهم الأمين العام لـ”حركة الشعب” زهير المغزاوي، والمرشح المستقل العياشي زمال الموجود في السجن بتهمة تزوير توقيعات الناخبين، والرئيس المنتهية ولايته قيس سعيّد، الذي يبدو الأكثر حظّا، بحسب المراقبين.
ومن بين 17 ملف ترشح لانتخابات الرئاسة قررت هيئة الانتخابات في أغسطس الماضي قبول ملفات 3 مرشحين بصورة أولية، مع توقيعات التزكيات، سعيد، الذي حقق فوزا كاسحًا بنسبة 73% من الأصوات في انتخابات 2019، ما يزال يتمتع بشعبية كبيرة لدى شريحة واسعة من التونسيين رغم التغييرات المثيرة للجدل التي أجراها، والتي شملت حل البرلمان وإعادة صياغة الدستور بين عامي 2021 و2022، ما جعله يواجه اتهامات بتعزيز قبضته على السلطة.
ويبلغ العدد الإجمالي للناخبين المسجلين في الهيئة 9 ملايين و753 ألفا و217 ناخبًا، في عملية انتخابية ستجري في 5013 مركزًا و9669 مكتب اقتراع، ومن المقرر إعلان النتائج الأولية في أجل أقصاه 9 أكتوبر الجاري، وتتولى الهيئة الإعلان عن النتائج النهائية بعد انقضاء آجال الطعون في أجل لا يتجاوز 9 نوفمبر.
دستور 2022 ضمن صلاحيات واسعة للرئيس بعد أن عمدت حركة النهضة الإخوانية مع حلفائها لإلغاء دور الرئيس ومنح البرلمان صلاحيات أكثر من أجل مصالحهم الخاصة، ومن أجل تمرير القوانين والنصوص على مقاسهم، وهذا ما حدث فعلا خلال العشر سنوات الماضية، والتي سميت بشكل في الأوساط التونسية بالعشرية السوداء.
