في ظل التوترات المتصاعدة على الحدود الجنوبية، يؤكد لبنان تمسّكه بخيار التفاوض كسبيل وحيد لتجنّب اندلاع جولة جديدة من العنف مع إسرائيل، وللحفاظ على أمن مواطنيه واستقرار مناطقه الحدودية. تصريح الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال لقائه وفد مجلس الأمن الدولي جاء ليضع النقاط على الحروف حول نهج الدولة اللبنانية في المرحلة المقبلة، والقائم على الحوار وليس المواجهة.
اعتماد خيار التفاوض: رؤية لبنانية لتفادي التصعيد
أكد الرئيس جوزيف عون أن اللجوء إلى المفاوضات مع إسرائيل قرار استراتيجي اتخذته الدولة اللبنانية بهدف حماية البلاد من حرب ثانية، مشيراً إلى أن التجارب أثبتت أن الحروب لا تنتج حلولًا دائمة، بينما يوفر الحوار فرصًا للاستقرار وتسوية القضايا العالقة.
وأوضح عون أن التفاوض ضمن لجنة “الميكانيزم” ليس استجابة لضغوط خارجية، بل مصلحة لبنانية بحتة، لافتًا إلى أنه نقل هذا الموقف لكل المسؤولين العرب والغربيين، بما في ذلك وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو خلال لقائهما في نيويورك.
أهداف المفاوضات: وقف الاعتداءات واستعادة الحقوق
شدّد الرئيس اللبناني على أن المباحثات الجاريـة تركز على وقف الأعمال العدائية الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، ومعالجة الملفات الحساسة، مثل:
استعادة الأسرى
وضع جدول زمني لانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المحتلة
تصحيح النقاط المختلف عليها على الخط الأزرق
وأشار عون إلى أن نجاح هذه الجهود مرتبط بشكل مباشر بموقف إسرائيل، مؤكدًا أن الكرة في ملعبها.
مهام الجيش وتحديات الأمن الداخلي
أوضح رئيس الجمهورية أن دور الجيش اللبناني لا يقتصر على منطقة جنوب الليطاني، بل يشمل حماية الأمن في جميع الأراضي اللبنانية، بما في ذلك مكافحة الإرهاب، ضبط الحدود، مواجهة التهريب، وتأمين المؤسسات العامة والمقار الدبلوماسية.
وأكد أن استمرار هذه الجهود يتطلب دعم الجيش اللبناني وتوفير الإمكانيات اللازمة له.
اليونيفيل والتنسيق المستمر حتى 2027
وفي ما يتعلق بالقوات الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل)، قال عون إن التنسيق بينها وبين الجيش اللبناني يتم على أعلى مستوى لتطبيق القرار 1701، مشيرًا إلى أن لبنان يرحّب باستمرار وجود أي دولة ترغب في الإبقاء على جزء من قواتها في الجنوب حتى اكتمال انسحاب اليونيفيل بنهاية عام 2027.
حصرية السلاح: قرار لا عودة عنه
تطرّق الرئيس اللبناني إلى مسألة حصرية السلاح بيد الدولة، مؤكداً أنها هدف وطني أساسي تعمل الدولة على تحقيقه وفق قرار سبق اتخاذه.
وشدد على أن هذا المسار يحتاج إلى تعاون جميع الأطراف، مشيرًا إلى أن اللبنانيين وصلوا إلى قناعة بضرورة حصر السلاح بالقوى العسكرية والأمنية الشرعية فقط، لأن البلاد لم تعد تحتمل مواجهات عسكرية داخلية.
يبدو أن لبنان يتجه إلى مرحلة جديدة من إدارة النزاع مع إسرائيل، عنوانها الحوار بدل المواجهة، وحماية السيادة عبر المؤسسات الشرعية. وفي وقت يواجه فيه البلد تحديات سياسية وأمنية واقتصادية، يأمل الرئيس جوزيف عون أن تقود هذه المفاوضات إلى خفض التوتر وترسيخ الاستقرار، وأن تتحمل إسرائيل مسؤوليتها في إنجاح هذا المسار.
