ظهرت قضايا سياسية وقانونية أثارت جدلاً واسعًا على المجتمع الفرنسي، بسبب المخاوف من نفوذ جماعة الإخوان المسلمين على المجتمع المدني والمؤسسات.
حيث كشفت مصادر أن هذه المخاوف في سياق استمرار الإخوان المسلمين في أوروبا باتباع استراتيجيات طويلة المدى للتغلغل في مختلف مجالات الحياة العامة.
كيف يسعى الإخوان للتأثير على المجتمعات الغربية؟
وأوضحت المصادر، أن جماعة الإخوان المسلمين تسعى للتأثير على المجتمعات الغربية بطرق متدرجة ومستترة، حيث تعتد على التغلغل داخل مؤسسات المجتمع المدني، بما في ذلك المدارس، الجمعيات، المساجد، والمراكز الشبابية، لتبني حضور طويل الأمد يُمكّنها من توجيه القيم والسلوكيات بما يتوافق مع أيديولوجيتها.
قضية ماريون ماريشال نموذجًا
وأكدت المصادر، أن قضية البرلمانية الفرنسية ماريون ماريشال تعتبر أحد أبرز الأمثلة على استخدام جماعة الإخوان لما يُسمى بالإرهاب القضائي في فرنسا، فقد قامت منظمة تابعة للجماعة برفع دعوى قضائية ضدها بتهمة التشهير بعد تصريحاتها حول محاولات بيع أرض لرابطة إخوانية.
وعلى الرغم من أن النيابة العامة الفرنسية أسقطت التهم عنها وأكدت أن تصريحاتها تدخل ضمن حرية التعبير السياسي، فإن القضية أثارت تساؤلات حول مدى قدرة الجماعة على الضغط القضائي لإرهاب منتقديها.
وأكدت ماريشال -في تصريحات لها-، أنها لن تتراجع عن محاربة النفوذ الإخواني في فرنسا وأوروبا، مشيرة إلى أن الجماعة تسعى لتوسيع حضورها داخل المؤسسات الأوروبية.
استهداف حرية التعبير
وأشارت المصادر، أن أحد أخطر جوانب نفوذ الإخوان المسلمين في فرنسا هو استهداف حرية التعبير والمراقبة البرلمانية، حيث تشكل هذه الممارسات تحديًا للسياسة الفرنسية، إذ يمكن أن تحد من قدرة البرلمانيين على التعبير عن آرائهم بحرية.
ما هي أبرز الخطوات الضرورية لمواجهة نفوذ الإخوان المسلمين؟
وشددت المصادر، أن مواجهة خطر الإخوان في فرنسا تتطلب جملة من الإجراءات الاستراتيجية، منها تعزيز الرقابة على الجمعيات والمدارس، و نشر الوعي بين المواطنين حول مخاطر التغلغل الأيديولوجي، وتشجيع المشاركة المجتمعية لتقوية النسيج المدني، والحد من الانعزال والتهميش الذي يعزز الميل نحو الانتماء لجماعات متطرفة، من خلال برامج تعليمية وثقافية واجتماعية.
يذكر، أن جماعة الإخوان المسلمين في فرنسا تشكل تهديدًا طويل الأمد للمجتمع المدني والمؤسسات، حيث تعتمد على التغلغل الصامت داخل المؤسسات؛ مما قد يؤثر على حرية التعبير والقيم الديمقراطية، وتظهر قضية البرلمانية ماريشال كنموذج واضحة لهذه المخاطر .
وقالت المصادر: إنه من الضروري أن تتضافر الجهود بين السلطات الفرنسية والمجتمع المدني لضمان حماية المؤسسات من أي محاولة لتغيير قيمها ومبادئها الأساسية.
