تتعامل الولايات المتحدة مع الملف اليمني منذ سنوات بمنطق ردّ الفعل لا التخطيط المسبق، وهو ما جعل مقاربتها تبدو مرتبكة وغير قادرة على تحقيق نتائج حاسمة.
فبينما تشكّل ميليشيات الحوثي تهديدًا متناميًا للمصالح الأميركية والخليجية، خاصة بعد حرب غزة، ظلّ الموقف الأميركي يتراوح بين الضغوط العسكرية المحدودة والانسحاب السريع من خطوط المواجهة، ما عزّز صورة واشنطن كشريك متقلّب يصعب الاعتماد عليه.
تحولات متناقضة في واشنطن
في عهد إدارة بايدن، بدت الأولوية إنهاء الحرب اليمنية عبر القنوات الدبلوماسية، بما في ذلك رفع تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية، ووقف مبيعات بعض الأسلحة الهجومية للسعودية دعمًا لجهود الأمم المتحدة.
لكن المشهد انقلب لاحقًا مع تصاعد هجمات الحوثيين على الملاحة الدولية في البحر الأحمر، فعادت واشنطن إلى لغة القوة: “استهدافات جوية محدودة، إعادة التصنيف على لوائح الإرهاب، واستئناف التعاون العسكري مع الرياض”.
ومع ذلك، لم تستمر هذه السياسة طويلًا؛ فبعد إطلاق حملة عسكرية أميركية في مارس الماضي، توقفت العمليات فجأة في مايو، وهو ما اعتُبر دليلًا على عجز واشنطن عن الالتزام بخط استراتيجي طويل الأمد.
مكاسب الحوثيين وخسائر واشنطن
النتيجة المباشرة لهذا التردد أن الحوثيين خرجوا من المواجهة منهكين، لكن أكثر ثقة. فقد اعتبرت قيادات الجماعة النجاة من ضربات أميركية مكثفة “انتصارًا”، فيما واصلوا توسيع نفوذهم في البحر الأحمر واليمن.
كما عززت الجماعة تحالفاتها الإقليمية مع طهران، وبدأت في مدّ جسور مع قوى أخرى مثل موسكو وبكين، ما منحها هامشًا أوسع للمناورة سياسيًا وعسكريًا.
أما واشنطن، فقد خسرت ورقة التأثير المباشر على مجريات الأزمة، في وقت اهتزّت فيه صورة التزامها الأمني في نظر السعودية والإمارات، الحليفين الأساسيين لها في الخليج.
معادلة إقليمية أكثر تعقيدًا
الأزمة لم تعد محصورة في حدود اليمن، إذ استثمر الحوثيون مشاركتهم في الحرب على إسرائيل لإبراز أنفسهم كفاعل إقليمي عابر للحدود.
وبدلًا من التركيز على الصراع الداخلي اليمني، أصبحوا يقدّمون أنفسهم كجزء من محور مقاومة أوسع، وهو ما منحهم زخمًا شعبيًا في المنطقة ومزيدًا من المجنّدين.
هذا التوسع في الطموحات جعل من الصعب على أي مقاربة أميركية تقليدية – قائمة على الردع العسكري المحدود أو الضغوط الاقتصادية – أن تحقق أهدافها. فالحوثيون لم يعودوا مجرد ميليشيا محلية، بل طرفًا إقليميًا يمتلك قدرة على تعطيل التجارة العالمية في واحد من أهم الممرات البحرية.
غياب الرؤية الاستراتيجية
وتعكس السياسة الأميركية الحالية غياب رؤية متكاملة للملف اليمني، فلا يوجد مبعوث خاص، ولا خطة لإعادة إطلاق العملية السياسية، فيما تقلّصت المساعدات الموجّهة للمناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية.
هذا الفراغ السياسي منح الحوثيين فرصة لتكريس سلطتهم محليًا، والترويج لأنفسهم كحركة صامدة في مواجهة “الهيمنة الغربية”.
