تعيش إسرائيل لحظة استثنائية من الانقسام السياسي والاجتماعي مع تصاعد النقاش الداخلي حول خطة عسكرية تحمل اسم “عربات جدعون 2″، والتي يُرجَّح أن تشمل تهجير نحو مليون فلسطيني من سكان مدينة غزة.
وبينما تُطرح العملية كخيار استراتيجي لتحقيق السيطرة الكاملة على القطاع، يبرز داخل إسرائيل جدل حاد حول التداعيات الإنسانية والسياسية والأمنية لمثل هذا السيناريو.
مشروع عسكري محفوف بالمخاطر
ترتكز الخطة على إخضاع مدينة غزة عبر عملية عسكرية واسعة، تترافق مع تهجير جماعي منظَّم للسكان. يرى مؤيدوها أن “الإفراغ السكاني” يشكّل السبيل الأسرع لضمان السيطرة الميدانية ومنع أي عودة لنفوذ الفصائل الفلسطينية.
لكن المعارضين يحذّرون من أن مثل هذه الخطوة ستجرّ إسرائيل إلى مواجهة مع المجتمع الدولي، وتفتح الباب أمام اتهامات بالإبادة والتهجير القسري.
انقسام داخلي متصاعد
الشارع الإسرائيلي لم يعد يقف موحّدًا خلف الحكومة كما في بدايات الحرب. موجة المظاهرات والإضرابات الأخيرة كشفت فجوة واسعة بين القيادة السياسية والمجتمع المدني، خاصة مع تصاعد أصوات عائلات الرهائن التي تضع إنقاذ ذويها فوق أي حساب عسكري.
وبالنسبة لهؤلاء، فإن أي خطوة باتجاه عملية عسكرية واسعة داخل غزة دون صفقة تبادل قد تعني التضحية بمصير الرهائن، وهو ما يثير مزيدًا من الغضب الشعبي.
ضغط شعبي في مواجهة حسابات السلطة
المحتجون في المدن الإسرائيلية الكبرى رفعوا شعارًا واحدًا: “إعادة المختطفين أولًا”، في رسالة مباشرة للحكومة بأن استمرار الحرب والتفكير بخطط تهجير جماعي لن يجلب سوى المزيد من الدماء والانقسام.
وهذا الضغط الشعبي يضع الحكومة أمام معادلة صعبة: إما المضي في مشروعها العسكري وتحمل الكلفة السياسية الداخلية والخارجية، أو التراجع لصالح صفقة تبادل قد تُعتبر هزيمة سياسية أمام الفصائل الفلسطينية.
الحسابات الدولية الثقيلة
إسرائيل، التي تسعى للحفاظ على دعم الولايات المتحدة وأوروبا، تدرك أن أي خطوة باتجاه تهجير مليون فلسطيني ستواجه برفض عالمي واسع. مثل هذا السيناريو قد يعجّل بقرارات أممية للاعتراف بدولة فلسطينية، ويعزل تل أبيب سياسيًا واقتصاديًا.
المخاوف من العقوبات ووقف التعاون العسكري والاقتصادي ليست بعيدة عن حسابات صنّاع القرار، ما يجعل “عربات جدعون 2” ورقة بالغة الخطورة.
معضلة نتنياهو بين اليمين والمجتمع
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يجد نفسه في موقع شديد التعقيد. فمن جهة، تحالفه مع التيار اليميني المتشدّد الذي يدفع باتجاه الاحتلال الكامل والتهجير، ومن جهة أخرى الشارع الغاضب والمجتمع الدولي المترقّب.
هذا التوازن الهش قد يحدّ من قدرته على المناورة، خاصة مع تراجع شعبيته في استطلاعات الرأي وتزايد الدعوات لاستقالته.
في قلب هذا الجدل، تبقى غزة ساحة حرب مفتوحة واختبارًا لهوية الدولة العبرية نفسها. فبينما يُطرح التهجير كخيار استراتيجي، يرى منتقدوه أنه سيحوّل إسرائيل إلى دولة غارقة في عزلة أخلاقية وسياسية، تلاحقها تهم الجرائم الجماعية وتفقد أي شرعية دولية. وفي الداخل، قد يكون الثمن تفكّك العقد الاجتماعي وفقدان الثقة بين القيادة والشعب.
