بينما يتنفس سكان غزة الصعداء مع وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، لا تزال الغرفة تعجّ بهدوء هش. ما حدث هو تهدئة فقط، وليس سلامًا حقيقيًا، وسط شلل اقتصادي وانهيار بنييّ متكاملة، لذا تسعى أمريكا لإبرام اتفاق وقف إطلاق النار بالقطاع سريعا.
خاصة أن حجم الخراب بلغ أكثر من 70% من المنازل تضررت أو دُمرت، والبنى التحتية الأساسية معلّقة بين الإعمار والاكتفاء المؤقت، و2.3 مليون شخص يعتمدون على المساعدات، مع انقطاع متكرر للكهرباء والماء والوقود.
اتفاق بين ترامب ونتنياهو بشأن غزة
وفي هذا السياق، أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير خارجيته ماركو روبيو، مباحثات هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، تم خلالها التوصل إلى تفاهمات لإنهاء الحرب في قطاع غزة “خلال أسبوعين”، وفق تقارير صحفية إسرائيلية.
وكشفت صحيفة “إسرائيل هيوم” أن الاتفاق يتضمن الإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حماس، ونقل من تبقى من قيادات الحركة إلى دول أخرى، في إطار تسوية أكبر تهدف إلى تهدئة التصعيد في المنطقة، وشمل أيضا استعداد إسرائيل للنظر في حل مستقبلي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، وذلك شريطة إجراء إصلاحات داخل السلطة الفلسطينية.
وفي المقابل، ستعترف الولايات المتحدة بتطبيق بعض السيادة الإسرائيلية على مناطق في الضفة الغربية المحتلة، ضمن تفاهمات أكبر تشمل توسيع الاتفاقيات الإبراهيمية لتشمل دولًا إضافية، قد تكون من بينها سوريا.
وصرح مسؤولون أمريكيون بأن “جهودًا كبيرة تُبذل لتحقيق تقدم في مفاوضات صفقة الرهائن”، مشيرين إلى “زخم كبير في أعقاب الضربة على إيران، ويمكن الحديث عن تقدم”، ووفقًا لما قالته مصادر إسرائيلية مطلعة على الأمر لصحيفة “يديعوت أحرونوت”، فإن إسرائيل لن ترسل وفدا إلى القاهرة أو الدوحة، لأن نتنياهو يريد إتمام هذه المفاوضات “على أعلى المستويات الممكنة”.
وقال أحد المصادر: “إنها صفقة شاملة هذه المرة. لن تنفذ كصفقة عادية ترسل فيها وفد وتجرى محادثات غير مباشرة مع حماس. ستأتي هذه الصفقة من القمة باتفاق متبادل وقرار مشترك بين نتنياهو وترامب و(مبعوث واشنطن إلى الشرق الأوسط ستيف) ويتكوف وديرمر”، مضيفًا: “الصفقة التي يجري الحديث عنها أكبر، وتشمل وقف إطلاق النار في غزة وإعادة 50 رهينة، وتوسيع نطاق الاتفاقات الإبراهيمية. هذا ما يُثير اهتمام ترامب”.
إعادة الإعمار: مشروع بـ80 مليار دولار يحتاج سنوات
وتشير التقديرات إلى حاجة أكثر من 80 مليار دولار لإعادة الإعمار، تشمل إزالة نحو 42 مليون طن من الركام وتأهيل المدارس والمستشفيات، مع توقعات بإكمال أولى مراحل البنية فقط بحلول 2040.
ويوجد الضغوط البيئية من حيث خلل في شبكات مياه الصرف والصرف الصحي يهدد الصحة العامة ويزيد من مرض الماء وانتشاره، فضلًا عن الآلية التي تفرضها إسرائيل لإيصال المساعدات، بالإضافة إلى التوتر السياسي حول إدارة القطاع، تجعل من كل خطوة تحديًا جديدًا.
لذا طالبت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، الجمعة، برفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة بشكل فوري، محذرة من أن استمرار الإغلاق يهدد قدرتها على مواصلة العمل وتقديم الخدمات الحيوية لملايين الفلسطينيين المحاصرين تحت القصف والمجاعة.
آلية توزيع المساعدات الاستخباراتية
وقالت عضو هيئة العمل الأهلي والوطني الفلسطيني رتيبة النتشة، إن آلية توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة مبنية على أساس استخباراتي عسكري وليس على أساس إنساني، في مخالفة صارخة للقانون الدولي.وأكدت النتشة أنه لا يمكن إطلاق صفة الإنسانية على آلية توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، كما أن طواقمها غير مؤهلة على التعامل مع المدنيين، مبينة أن جيش الاحتلال يتبع سياسة ممنهجة لتنفيذ الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين باستخدام التجويع والقتل والتعذيب والعقاب الجماعي وبالإضافة إلى حرمان المدنيين من الدواء والغذاء.وأكدت أن الحكومة الإسرائيلية تنفذ سياسة التعذيب والقتل الجماعي، كأسلوب للتفاوض على التهدئة وعلى اليوم التالي للحرب برغم ما تتكبده من خسائر اقتصادية وبشرية وعسكرية في هذه الحرب الغاشمة.
من سيُدير غزة؟.. تنازع في الحكم يعقّد الواقع
وبعد الهجوم المسلح، لا تزال قضية السلطة الحاكمة غامضة، حيث يدعم مصر، قطر والاتحاد الأوروبي خطة إعادة بناء يقودها مسؤولون مستقلون وتكنوقراطيون، بعيدًا عن حماس، ضمن رؤية مرحلية كمدخل للسلطة الفلسطينية.
ورغم أن إسرائيل تعارض مشاركة السلطة الفلسطينية (السلطة الوطنية الفلسطينية)، وترفض الاعتراف بها كطرف في غزة، ترفض حماس نزع سلاحها، وتعتبر أي حل يتجاهل دورها تهديدًا لمصداقيتها الشعبية وقدرتها الأمنية، لذا فالنقاش حول “من يحكم غزة” هو عامل رئيس في تأخر بدء إعادة الإعمار الشامل.هُدنة متذبذبة وتحديات ترتدّفيما يوجد التفاهم الثلاثي حول وقف إطلاق النار – وتبادل أسرى – وبدء إعادة الإعمار، الذي لا يزال هشًّا، حيث تمنع إسرائيل المساعدات وتضغط لإجبار حماس على التنازل أكثر قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية.
فيما تدير الولايات المتحدة ومصر وقطر الجهود الدبلوماسية عبر محادثات غير مباشرة، وتشجع بمراسيم مؤقتة وانتداب تقني لبسط السيطرة بشكل تدريجي.
لذا فالحياة على الأرض لا تزال محفوفة بالضغوط، من حيث ندرة الغذاء، تفشي الأمراض، درجات فقر غير مسبوقة، وتردّد في العودة إلى أماكن آمنة.
وهو ما أكدته منظمة أطباء بلا حدود، حيث وصفت خطة توزيع المساعدات الإنسانية التي تنفذها “مؤسسة غزة الإنسانية”، المدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة، في غزة بأنها “قاتلة”، ودعت إلى إنهائها فورا.
وأكدت المنظمة في بيان أصدرته، الجمعة، أن خطة توزيع المساعدات التي أطلقتها “مؤسسة غزة الإنسانية” قبل شهر تُهين الفلسطينيين، مشيرة إلى أن الخطة تُجبر الفلسطينيين على الاختيار بين الجوع والمخاطرة بحياتهم.
وقالت: “هذه الخطة، التي تسببت في استشهاد أكثر من 500 شخص وإصابة ما يقرب من 4000 آخرين أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء، هي إبادة جماعية تحت ستار المساعدات الإنسانية، ويجب إنهاؤها فورا”، ودعت السلطاتِ الإسرائيلية وحلفاؤها إلى رفع الحصار عن الغذاء والوقود والإمدادات الطبية والإنسانية، والعودة إلى نظام المساعدات الإنسانية القائم والمُعتمد سابقا بتنسيق الأمم المتحدة.
غزة بين وقف نار شحيح وهدر رسمي
ورغم انتهاء جولة القتال، لكن الحرب الفعلية على غزة داخليًا – الاقتصادية والإنسانية والبيئية – ما تزال قائمة، فإعادة الإعمار تحتاج خطة مالية ضخمة، إدارة موثوقة وموحدة، وضمانات لإيصال مساعدات مستدامة.
لذا إذا وُفرت آليات شفافة للحكم، وتم تأمين التمويل الدولي، وربط الفصل السياسي – إعادة الإعمار – شروط وقف دائم، فربما تتجه غزة نحو صحوة أمل، وإن بطريق وعر، في حين أن غياب هذه الشروط سيجعله مجرد وقف نار مؤقت، تذروه ريح الإهمال وتضيع معه فرصة تاريخية لإعادة بناء القطاع.
وقالت: “هذه الخطة، التي تسببت في استشهاد أكثر من 500 شخص وإصابة ما يقرب من 4000 آخرين أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء، هي إبادة جماعية تحت ستار المساعدات الإنسانية، ويجب إنهاؤها فورا”، ودعت السلطاتِ الإسرائيلية وحلفاؤها إلى رفع الحصار عن الغذاء والوقود والإمدادات الطبية والإنسانية، والعودة إلى نظام المساعدات الإنسانية القائم والمُعتمد سابقا بتنسيق الأمم المتحدة.
غزة بين وقف نار شحيح وهدر رسمي
