تتزايد في الأسابيع الأخيرة التقارير التي تتحدث عن وجود مقاتلين أجانب في صفوف الجيش السوداني، في ظل حرب مدمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع، ما يطرح أسئلة جدّية حول تدويل الصراع وملامح تحوله إلى ساحة حرب إقليمية.
وفي هذا التقرير الاستقصائي والتحليلي نرصد أهم ما كشفته التقارير الرسمية وشهادات محلية ودولية حول تلك الادعاءات، ويفكك أبعادها السياسية والعسكرية والإنسانية.
الأزمة السودانية: صراع داخلي يتجه نحو التأزيم
منذ اندلاع الحرب بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في أبريل 2023، دخلت البلاد دوامة من العنف والانهيار الأمني والاقتصادي، وأدى النزاع إلى تهجير الملايين وسقوط آلاف الضحايا، وسط تحذيرات من تحول السودان إلى دولة فاشلة.
وبينما كان التنافس في البداية يدور حول النفوذ العسكري والاقتصادي، بدأت تظهر مؤشرات على دخول عناصر أجنبية على خط المعركة؛ مما يعقد المشهد أكثر ويهدد بنقل الحرب إلى أبعاد إقليمية.
الجيش السوداني ينفي وجود مرتزقة: “أكاذيب تهدف للتشويش”
لذا في 20 مايو 2024، صرّح الناطق باسم الجيش السوداني العميد نبيل عبد الله، بأن “الحديث عن مقاتلين أجانب في صفوف الجيش محض افتراء”، مؤكدًا أن القوات المسلحة تتكون فقط من عناصر سودانية.
لكن هذا النفي لم يمنع تداول تسجيلات مصورة وتقارير تتحدث عن مقاتلين من جنسيات غير سودانية يشاركون في معارك ميدانية إلى جانب الجيش، ما أثار جدلًا واسعًا في الشارع والإعلام.
شهادات وتقارير.. أسر عناصر غير سودانية ضمن المعارك
وعرض تقرير صحفي نشر في مايو 2024، مقطع فيديو لمقاتل يتحدث بلهجة غير سودانية ويؤكد انتماءه إلى “كتائب إسلامية” تقاتل ضد قوات الدعم السريع.
كما أكدت تقارير بالإندبندنت استقدام مقاتلين مرتزقة من دول إفريقية مجاورة، خاصة عبر أفريقيا الوسطى، مستفيدة من علاقات شبكية مع قادة فصائل محلية.
هل أصبحت ساحات السودان ساحة توظيف للمرتزقة؟
ووفقًا لتحقيق صادر عن فرانس 24 في يونيو 2024، أشار خبراء في الأمم المتحدة إلى أن الجيش السوداني يستخدم إفريقيا الوسطى كنقطة عبور لتجنيد مرتزقة من دول الساحل والصحراء.
ويتضمن هذا “نقل مئات المقاتلين وتجنيدهم بوعود مالية أو عقائدية”.
وفي مناطق نفوذ الجيش، تحدثت بعض المصادر عن تعاون غير مباشر مع فصائل إسلامية مسلحة في المنطقة، وهو ما تنفيه القيادة العامة للجيش بشكل قاطع.
لماذا يلجأ أطراف النزاع للمرتزقة؟
يأتي ذلك لعدة أسباب؛ منها تعويض النقص في الموارد البشرية بعد تآكل الوحدات العسكرية بفعل طول أمد القتال، ورفع الكفاءة القتالية عبر عناصر تمتلك خبرة من نزاعات مماثلة في الساحل أو اليمن أو ليبيا.
بالإضافة إلى الدعاية والحرب النفسية، فظهور “مقاتلين جهاديين” أو أجانب قد يكون جزءًا من معركة معنويات تهدف إلى ترهيب الخصم أو إرباك الرأي العام.
لذا يُعقّد اللجوء إلى المقاتلين الأجانب مسارات الحل السياسي، ويعمّق الهوة بين الأطراف السودانية، كما يُثير قلقًا واسعًا من عمليات انتقام وجرائم حرب محتملة بحق المدنيين، لا سيما في المناطق الحضرية المكتظة مثل: أم درمان والخرطوم ونيالا.
من يدير الحرب في السودان فعلًا؟
وهو ما يزيد المخاوف في الدوائر السياسية في الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي من أن استمرار استخدام المقاتلين الأجانب سيؤدي إلى استدامة الحرب وتحول السودان إلى ساحة صراع إقليمي، وتفكك الدولة المركزية وانتشار الميلشيات على النموذج الليبي أو الصومالي، وتعطيل مسارات السلام، خصوصًا المبادرات الإفريقية والسعودية الأمريكية.
وهو ما يعني أن الحرب في السودان لم تعد مجرد صراع داخلي، بل باتت تضم أطرافًا غير سودانية تتحرك بمصالح متضاربة، ويثبت ذلك أن أي تسوية مستقبلية يجب أن تأخذ في الحسبان مسألة تفكيك شبكات التجنيد العابرة للحدود، وكشف الجهات التي تمول وتوجه المقاتلين الأجانب
