ما زالت نتائج العمليات الإرهابية والتدخل في سياسات الدول التي يقوم بها تركيا وإيران تتابع وآخرها تسجيل أرقام قياسية لليرة التركية والتومان الإيراني في الهبوط أمام الدولار؛ إذ سجلت الليرة هبوطاً قياسياً جديداً، لأول مرة في تاريخها الليرة التركية تسجل 7.50 أمام الدولار. كما سجل التومان هبوطاً قياسياً بعدما وصل إلى 27150 مقابل الدولار.
منذ بداية النصف الثاني من عام 2017 بدأ هبوط الليرة التركية حين كان سعر صرف الدولار يعادل 3.5 ليرة، ثم وقف ذات العام عند 3.75 ليرة لكل دولار واحد. وتوازي مواصلة هبوط العملة المحلية مع ظهور بوادر أزمة شح نقد أجنبية في السوق المحلية، مع ارتفاع مؤشر التضخم فوق 7 % وسط تلعثم مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي، فلم يكن أمام أردوغان غير العبث بعلاقات بلاده مع الولايات المتحدة، كما أدى إعلان تركيا لاعتقال قس أميركي بتهمة التجسس إلى تهديد دونالد ترامب بإرباك الاقتصاد التركي. وتبعاً تصريحات ترامب، تراجعت الليرة التركي إلى مستوى تاريخي غير مسبوق في ذلك الوقت، إلى متوسط 6.9 ليرات ثم إلى 7.24 ليرة للدولار الواحد. ما دفعه إلى الإفراج عن القس ومغادرته أنقرة. وإلى ذلك انعدمت الثقة في الليرة التركية، حيث قام مواطنون بتحويل مدخراتهم من الليرة إلى الدولار، تبعاً لارتفاع حاد في الطلب على الدولار تابعه ارتفاع في معروض الليرة.
أما التومان الإيراني فقد تم تداوله بسعر 26 ألفا و100 تومان، مسجلا بذلك رقما قياسيا وانهيارا تاريخيا آخر هو الأكبر على الإطلاق في تاريخ العملة الإيرانية، حيث فقدت العملة الإيرانية 49% من قيمتها. فقد جاء الهبوط الجديد بنسبة 30% ليكن حلقة جديدة تضاف لسلسلة التراجعات المزرية التي عانتها العملة الإيرانية. وكان الهبوط الأول في 20 يوليو 2020، عندما صعد سعر صرف الدولار في سوق الصرف الأجنبي بطهران إلى 26 ألف تومان لبضع ساعات. ولذلك قام البنك المركزي الإيراني بضخ كمية محدودة من العملات الصعبة في السوق، في محاولة لمنع تفاقم الانهيار من قيمة العملة الوطنية والتقلبات الحادة في أسعار الصرف.
ولكن فشلت مساعي الحكومة في السيطرة علي الموقف رغم ضخ أكثر من مليار دولار في السوق. كما فقدت العملة الإيرانية قيمتها بسبب العقوبات الأميركية نتيجة لحظر صادرات البلاد من النفط حيث فقدت الحكومة مصدرها الرئيسي لدخل العملة الأجنبية منذ مايو 2019.
