قامت الجهات المتخصصة في تركيا برفع أسعار الكهرباء وذلك بنسب تتراوح من 50 في المئة وتصل حتى 100 في المئة للاستخدام المنزلي وللشركات، وكذلك تم رفع الأسعار في الفواتير الشهرية للغاز الطبيعي وارتفاع أسعار الخبز والبنزين أيضاً، وهذا قد يزيد من الأعباء في اقتصاد تركيا وبالتالي حدوث زيادة في التضخم بنسبة كبيرة وملحوظة، وتم رفض أعضاء الحزب الحاكم في تركيا اقتراحا برلمانيا يهدف إلى تخفيض أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي.
رفض البرلمان التركي اليوم الأربعاء اقتراحا برلمانيا مقدماً من نائب معارض، يهدف إلى تخفيض أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي.
اقترح توران أيدوغان، نائب حزب الشعب الجمهوري التركي مشروع قانون على البرلمان التركي لخفض فواتير الطاقة من ضريبة القيمة المضافة.
وتحدث النائب في اقتراحه: “لقد رفعتم أسعار الكهرباء بنسبة 125 بالمائة في العام الماضي. لقد حققت زيادة بنسبة 50 في المائة في الغاز الطبيعي. يجب إعفاء الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي وأنواع الوقود الأخرى لأغراض التدفئة إلى المساكن من ضريبة القيمة المضافة. بعبارة أخرى، يجب أن يكون هناك خصم يعادل 1/5 الأموال المدفوعة ويجب ألا يعاني مواطنونا”.
وتابع النائب: “أليست هذه دولة اجتماعية؟ دولة يجب أن تدعم الفقراء والعاطلين والمنكوبين ومن يعانون من مشاكل التدفئة؟”.
وأكد على ضرورة أن تقف الدولة بجانب الفقراء، متابعا: “من فضلك توقف عن التخلي عن المواطنين لشركات الطاقة الخاصة. لتمسك بيد المواطن”.
ورفض الاقتراح بأصوات أعضاء التحالف الحكم المتمثل في حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية.
وأظهر استطلاع رأي لمؤسسة “يونايلام” أن 51% من الشعب التركي لم يتمكنوا من دفع فاتورة الكهرباء في يناير الماضي، بعد ارتفاع ثمنها.
وضربت التظاهرت في الأيام الماضية مدنا تركية عدة كمدينة بودروم ومدينة ريزا، مسقط رأس أردوغان ومكان إقامة عائلته قبل الانتقال إلى إسطنبول. وتجمع حشود في الساحة الرئيسية بالمدينة لمطالبة الحكومة بالتراجع عن ارتفاع الأسعار. وذكرت صحيفة جمهورييت أنهم لفتوا الانتباه أيضا إلى ارتفاع أسعار الخبز والبنزين.
