انهيارات ضخمة شهدتها الليرة التركية على مدار عام ٢٠٢١، انعكست على الاقتصاد الذي يعاني الوصول للهاوية تماما، في ظل القرارات الفاشلة التي يتخذها النظام ما يزيد من معاناة الشعب التركي بشدة، ما تسبب في عجز بالغ بالموازنة.
وكشفت بيانات معهد الإحصاء التركي، اليوم الجمعة، تضخم عجز التجارة الخارجية بنسبة 6.9 في المئة في نوفمبر على أساس سنوي، ليصل إلى 5.402 مليار دولار وفقا لنظام التجارة العام.
وفي ١١ شهرًا، شكل العجز التجاري 13.2 في المئة وبلغ حجمه 39.35 مليار دولار، حيث وصلت الصادرات التركية في نوفمبر لنسبة 33.7 في المئة في حين زادت الواردات بنسبة 27.3 في المئة عنها قبل عام بحسب بيانات المعهد.
وأظهرت بيانات حديثة من البنك المركزي التركي أن صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك انخفض إلى أدنى مستوى منذ 2002، حيث بلغت الاحتياطيات 8.63 مليار دولار في 24 ديسمبر 2021 من 12.16 مليار قبل ذلك بأسبوع فيما يعكس تدخل البنك في سوق الصرف الأجنبي مؤخرا.
وتدخل البنك المركزي بشكل مباشر خمس مرات في السوق هذا الشهر لوقف انهيار العملة، وقال مصرفيون إن حجم التدخل الإجمالي تراوح بين ستة مليارات وعشرة مليارات دولار، فضلا عن أن انخفاض الاحتياطيات يشير إلى مزيد من دعم الدولة لليرة التركية، وفقا لموقع “أحوال” التركي.
وقبل أسبوع، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن احتياطي البنك المركزي التركي وصل في 24 ديسمبر الجاري، إلى 115 مليار دولار، كما أنه لا يوجد على تركيا دين لصندوق النقد الدولي ولا توجد أي محادثات معه.
وزعم الرئيس التركي وجود “حرب اقتصادية” ضد تركيا، قائلاً: إن “الذين لم يتمكنوا من تركيع تركيا بأي طريقة وجهوا قوتهم نحو اقتصادنا”، وفقا لما نقلته وكالة “الأناضول”.
وتراجعت الليرة التركية أمس مجددا إلى ستة بالمئة لتواصل هبوطها لليوم الرابع بعد المكاسب الكبيرة التي حققتها الأسبوع الماضي في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة مصاعب في إقناع المدخرين بتجاهل تقلبات العملة والمخاوف من ارتفاع التضخم والتخفيضات غير التقليدية لأسعار الفائدة.
كما قال وزير المالية نور الدين النبطي: إن أرصدة الأتراك الدولارية آخذة في الانخفاض، أظهرت بيانات رسمية أن الأرصدة المحلية من العملات الصعبة ارتفعت إلى مستوى قياسي بلغ 238.97 مليار دولار الأسبوع الماضي.
كما انخفض صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي، وهو حائط الصد الفعّال ضد الأزمة المالية، إلى أدنى مستوياته منذ عقدين تقريبا.
وخسرت الليرة ما يصل إلى 20 بالمئة في أربع جلسات تداول، لترتد بذلك عن ارتفاع تجاوز 50 بالمئة في الأيام الخمسة السابقة إثر الكشف عن خطة حكومية جديدة لحماية الودائع المحلية من خسائر انخفاض قيمة الليرة مقابل العملات الصعبة.
