يبدو أن أزمة مجلس الشورى القطري لم تتوقف عند طرح القانون أو الترشح وحتى إجراء التصويت، وإنما امتدت للمجلس نفسه، بعد انتهاء الانتخابات، لتكون النتائج صادمة، رغم أن الاقتراع لن يغير ميزان القوى السياسي وفقا لمراقبين.
وأعلنت لجنة الإشراف على انتخابات مجلس الشورى القطري، اليوم الأحد، فوز 30 مرشحا عن 30 دائرة ليس بينهم أي امرأة، من المرشحات الـ28، وهو خسارة فادحة للمرأة القطرية.
ورغم ضعف المشاركة وغياب القبائل الأساسية، إلا أن لجنة الإشراف على الانتخابات في وزارة الداخلية القطرية قالت إن نسبة المشاركة بلغت 63.5% من المؤهلين للانتخاب.
ومن غير المعروف حتى الآن متى سيتم تعيين الثلث الباقي من أعضاء المجلس الذي يتألف من 45 مقعدا، أو موعد التئام المجلس الجديد، ولكن تلك النتائج تعزز احتمال أن يستخدم أمير البلاد صلاحياته لتعيين باقي الأعضاء من أجل تحسين صورة هذا الوضع.
وخلال نهار السبت، انسحب قرابة 101 من المرشحين، أي أكثر من الثلث من السباق، بحسب التلفزيون القطري الرسمي، بينما 233 مرشحا خاضوا المنافسة.
وأكدت مصادر أن تلك النسب غير حقيقة على الإطلاق، وتم التلاعب بها من قبل الجهات المعنية لصالح مسؤولين ووزراء سابقين بالدولة، حيث عزف الكثير من القطريين عن المشاركات، ما يكشف غياب الديمقراطية في قطر.
وأضافت المصادر أن تلك النسب والأرقام المتداولة حاولت من خلالها السلطات تحسين واجهتها أمام العالم في اختبارها الأول بالانتخابات، خوفا من كشف فشلها ونسبة الرفض الشعبي الضخم للمجلس المقبل.
وسبق أن أكد موقع “دويتشه فيله” الألماني أن الانتظارات المرتبطة بالانتخابات القطرية ليست كبيرة، لافتا إلى أن جدل استثناء عدد من أفراد قبيلة آل مرة بشكل غير مباشر من التصويت والترشح، يثير عدة أسئلة، معتبرا أن انتخابات مجلس الشورى في خطوة رمزية من غير المرجح أن تغير ميزان القوى في الإمارة الخليجية.
وأوضح أنه توجد انتقادات واسعة لقطر في عدم احترام الأسس الديمقراطية، واستثناء جزء واسع من المواطنين القطريين من الانتخاب واستمرار الصلاحيات الأساسية في يد أمير البلاد.
كما نددت منظمة “هيومن رايتس ووتش” بـ “استبعاد آلاف القطريين”، مشيرة إلى أن المظاهرات الصغيرة التي جرت ضد القانون في أغسطس الماضي، تزعمها أفراد من قبيلة المرة، موضحة أن “قطر اعتقلت نحو 15 متظاهرا ومنتقدا للقانون”، كما أن اثنين ما زالا محتجزين “للتحريض على العنف وخطاب الكراهية”.
