رغم الخلافات الضخمة التي يشهدها حزب النهضة، إلا أن الحركة عادت مجددا لإثارة الشغب والخلافات مع الرئيس التونسي قيس سعيد، ليستعيد نهجه المتسلط الخلافي.
وظهر ذلك الجدل مرة أخرى، في بيان حركة النهضة بعد اجتماع مكتبها التنفيذي برئاسة، راشد الغنوشي، الذي أكدت فيه معارضتها لإجراءات الرئيس التونسي، قيس سعيّد، مطالبة بضرورة إنهاء الحالة الاستثنائية في أقرب الآجال ورفع تجميد عمل البرلمان، رغم حالة الرفض الشعبية والسياسية الضخمة للعودة لتنفيذ ذلك.
وجددت معارضتها لتعديل الدستور، التي تطرق إليها الرئيس التونسي منذ أيام، زاعمة أنه فصل على قياس بعض الأطراف في البلاد، داعية لضرورة التسريع بإنهاء الحالة الاستثنائية التي أعلنها سعيد في 25 يوليو الماضي، وعودة البرلمان إلى عمله.
كما ردت على تصريحات الرئيس التونسي بشأن تعديلات الدستور بأن وصفت تلك الخطوة أنها “وضع على المقاس”، مشيرة إلى أن “دستور 2014 حظي بتوافق كبير، وكان ثمرة لحوار وطني، كما أنه تضمن آليات تعديله من داخله، طبقا لتوافق مطلوب بين كل الأطراف السياسية”.
وتمسك حزب النهضة بضرورة إعادة البرلمان إلى عمله، يواجه رفضا من سعيد، مؤكدا أنه “لا مجال للعودة إلى الوراء ولا حوار إلا مع الصادقين”.
فيما رفض الاتحاد العام التونسي للشغل، المشاركة في حوار مع النهضة، حيث اتهمها بإجهاض وتعطيل مبادرته السابقة لحل وإنهاء الأزمة في البلاد، مبديا دعمه لقرارات سعيّد القاضية بتجميد اختصاصات البرلمان وتجريد أعضائه من الحصانة.
جدير بالذكر أن أحزابا سياسية ومنظمات وطنية على رأسها اتحاد الشغل، تقدموا بطلبات عديدة للرئيس التونسي قيس سعيد، للضغط على الرأي العام الداخلي والأطراف الدولية، من أجل الكشف عن خطته للمرحلة المقبلة، محذرة من مخاطر تعطل بعض المؤسسات الحكومية.
ويأتي ذلك بعد أكثر من شهر ونصف على قرارات سعيد الاستثنائية بتعطيل الحكومة والبرلمان وتوليه السلطة التنفيذية، استجابة للمطالب الشعبية الواسعة.
