قبل عامين من انطلاقها، بدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مبكرا استعداداته لحملته بالانتخابات الرئاسية المقررة عام 2023، ولكن على طريقته الخاصة، بتصفية خصومه السياسيين، في ظل تراجع شعبيته وتنامي قوة فريق المعارضة.
وتعتبر تلك الانتخابات المقبلة، هي اختبارا حقيقيا وصعبا بالنسبة لأردوغان وحزبه الحاكم العدالة والتنمية، حيث أظهرت توقعات واستطلاعات رأي، أنه بات أضعف وأقل شعبية من أحزاب معارضة مثل حزب الشعب الجمهوري، بالإضافة لمخاوف الرئيس التركي من حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد المعارض والمؤيد لحزب الشعب الجمهوري.
وبدأ أردوغان مخططه الانتخابي بتضييق الخناق على معارضيه، وإضعاف نواب حزب الشعوب الديمقراطي الذي يتهمه بأنه واجهة سياسية لحزب العمال الكردستاني، وذلك عبر رفع الحصانة عن عدة نواب من المعارضة يخضعون لتحقيقات، بحسب ما أعلنه رئيس البرلمان مصطفى شنطوب، لمضاعفة الضغط على نواب الحزب المؤيد للأكراد.
وقال رئيس البرلمان مصطفى شنطوب إنه “تم تقديم 33 طلبا برفع الحصانة النيابية إلى البرلمان الليلة الماضية”، من بينهم النواب المعنيون الأعضاء من حزب الشعوب الديمقراطي، دون مزيد من التفاصيل حول الانتماء السياسي وعدد البرلمانيين.
ولتضييق الخناق على المعارضة التركية، ظهرت في إعلان النيابة العامة في أنقرة الأسبوع الماضي تقديم طلب لرفع الحصانة البرلمانية عن تسعة نواب من حزب الشعوب الديمقراطي، ضمن تحقيقها بشأن التظاهرات العنيفة التي تمت في أكتوبر 2014 احتجاجا على الحصار الذي فرضه تنظيم الدولة الإسلامية على بلدة كوباني “عين العرب” السورية ذات الغالبية الكردية، حيث تم اتهام النواب في اللجنة التنفيذية المركزية للحزب مع الرئيسة المشتركة بروين بولدان، بـ”إثارة” أعمال العنف.
كما وجهت أنقرة اتهامات لحزب العمال الكردستاني بإعدام 13 تركيًا كانوا محتجزين لدى الحزب في شمال العراق منذ سنوات، رغم نفي العمال الكردستاني ذلك، مؤكدا أنهم قتلوا في ضربات جوية تركية.
ومازال النظام التركي مستمرا في قمع حزب الشعوب الديمقراطي منذ عدة سنوات، واعتقال رئيسه صلاح الدين دميرطاش، منذ عام 2016.
وبالتزامن مع ذلك وحملته ضد خصومه، يتعرض أردوغان لضغوط بالغة من المعارضة بسبب فشل عملية تحرير الرهائن الأتراك الـ13 في شمال العراق، حيث حمل زعيم حزب الشعب الجمهوري الرئيس المسؤولية عن مقتل الرهائن.
كما يحاول الرئيس التركي استعادة شعبيته التي انهارت بشدة بكل السبل، بعد فشله في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتنفيذ حملات قمع ممنهجة ضد كل من يعارض سياساته أو ينتقدها، لتحصين نفوذه الشخصي وتعزيز نزعته التسلطية والتفرد بالحكم.
