منذ انتخاب أكرم إمام أوغلو رئيسًا لبلدية إسطنبول، اشتعل الخلاف الضخم والأزمات المتتالية بينه وبين حكومة العدالة والتنمية بعدما كشف سرقاتهم واستغلالهم، بينما قاد أمامه الرئيس رجب طيب أردوغان حربًا شرسة، تقود البلدية الأكبر بالبلاد نحو الإفلاس.
لجأ مؤخرًا أكرم إمام أوغلو إلى الأسواق المالية الدولية، حتى اضطر لبيع أول سندات دولية باليورو، رغم أن إسطنبول بها عوائد ضرائب ضخمة و30٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ولكن الحكومة تجمع تلك العوائد وتعيد توزيعها، ما يجعل البادية تحت ضغط حكومي.
وترى صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية أن إمام أوغلو، الذي يعتبر المعارض الأبرز في حزب الشعب الجمهوري المعارض، كان موافقا على الطلب القوي بشأن الإصدار الأول لإسطنبول، والذي جمع 580 مليون دولار لتمويل بناء أربعة خطوط مترو.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى تصريحات إمام أوغلو لها عقب ذلك، بقوله: “لقد كانت تجربة إيجابية بالنسبة إلينا… إننا مسرورون جدًا حيال نجاحنا وسط الظروف العالمية الحالية”، موضحًا أن المدينة تسعى للعودة إلى الأسواق العالمية العام المقبل، من أجل حصد تمويل لاستثمارات في المواصلات والمياه والتخلص من النفايات، بالإضافة لتعزيز الاستعدادات للزلازل.
وتابعت أن إسطنبول سبق أن سعت للحصول على موافقة الحكومة لجمع 60 مليون يورو إضافية لتمويل خطَّيْ مترو وخط للترام، بالإضافة لمساعيها من أجل إصدار المزيد من السندات الدولية العام المقبل.
تلك الخطوات التي تتخذها الحكومة تجاه إسطنبول تتضمن مخاطرة كبيرة، كامنة في العلاقة بين أردوغان وإمام أوغلو، حيث. رجحت أن الرئيس التركي يريد دفع إسطنبول إلى الإفلاس، لاستعادة سيطرته عليها، لأهميتها السياسية والاقتصادية، حيث بلغت موازنتها هذه العام 3.3 مليار دولار.
ولفتت إلى أنه منذ تسلم إمام أوغلو البلدية قبل حوالي عام ونصف، حاولت الحكومة عرقلة جهوده أكثر من مرة، فضلاً عن أن العلاقات مع أردوغان نفسه تبقى متوترة، لاسيما أن إمام أوغلو، يشكل خطرًا له في استطلاعات الرأي حال ترشحه ضده في الانتخابات الوطنية.
