في أعقاب القرار الأردني بحظر جماعة “الإخوان المسلمين” ومصادرة ممتلكاتها، توالت ردود الفعل من قيادات الجماعة في الخارج، معبرة عن رفضها واستنكارها للخطوة، فقد وصف “تيار التغيير” التابع لإخوان الخارج القرار بأنه “خطوة بالغة الخطورة”، معتبرًا إياه تصعيدًا غير مبرر ضد الجماعة.
ردود فعل غاضبة من إخوان الخارج على قرار الأردن
وردًا على حظر الإخوان في الأردن، خرجت جماعة الإخوان في الخارج “تيار التغيير” بدعوة جديدة إلى عناصرها، حيث طالبت أنصارها في الأردن بمواجهة الدولة، أي نشر الفوضى والفساد والجرائم في الأردن.
كما دعت أنصارها إلى “تغيير استراتيجيتهم ومواجهة الأنظمة العربية التي اتهمتها بالتغاضي عن دعم القضية الفلسطينية، والارتباط بإسرائيل”، وفق تعبيرها، في دعوة صارخة لنشر الفوضى في الدول العربية.
كما رأت أنه لم يعد هناك “لا مجال للتردد أو الحسابات الضيقة.. بل آن أوان الحسم”، معتبرة أن “المواجهة مع تلك الأنظمة أصبحت واجبًا، وطريق حتمي لتحرير الأقصى”، بحسب زعمها.
محاولات لإعادة التموضع عبر إثارة الأزمات الإقليمية
وهذه التصريحات تأتي في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متزايدة، حيث يحاول إخوان الخارج استغلال الأزمات الإقليمية لإعادة التموضع والتأثير على الداخل العربي.
ويرى مراقبون، أن الجماعة تسعى لإثارة الفوضى في الدول العربية من خلال دعم الحركات الاحتجاجية وتوجيه الخطاب السياسي نحو التصعيد.
حظر الجماعة في الأردن يفتح الباب أمام سيناريوهات إقليمية جديدة
ويعد القرار الأردني بحظر الجماعة تحولًا استراتيجيًا في التعامل مع التنظيم، ويُتوقع أن يكون له تداعيات إقليمية، خاصة في ظل محاولات الجماعة لإعادة ترتيب صفوفها في الخارج.
ويشير محللون، أن هذه الخطوة قد تدفع الجماعة إلى تكثيف جهودها في الدول المجاورة، مما يستدعي يقظة أمنية وسياسية من قبل الحكومات العربية.
وبينما تسعى جماعة “الإخوان المسلمين” في الخارج إلى استغلال الأزمات الإقليمية لإعادة التأثير على الداخل العربي، تواجه الدول العربية تحديات متزايدة في الحفاظ على استقرارها.
ويعتبر القرار الأردني بحظر الجماعة خطوة حاسمة في هذا السياق، وقد يُشكل نموذجًا يُحتذى به في التعامل مع التنظيمات التي تسعى لإثارة الفوضى وزعزعة الأمن في المنطقة.
