ينشغل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتوسيع نفوذه في العالم والسيطرة على البلدان لتحقيق حلمه العثماني، منشغلا عن الأوضاع الداخلية المنهارة بأنقرة، لتسجل سياساته الخاطئة تدهورا بالغا بالأوضاع يوما بعد يوم.
وتعاني الليرة التركية من نزيف ضخم لا يتوقف، منذ عدة أشهر، لتنزلق إلى القاع يوميا، حيث إنها اليوم تراجعت إلى أضعف سعر لها على الإطلاق عند 8.19 مقابل الدولار، بعد هبوطها لما دون مستوى ثماني ليرات لكل دولار، وهو ما مثل حاجزا نفسيا حرجا للمستثمرين.
وسجلت الليرة ذلك التراجع المخيف، في ظل تدهور معدلات الفائدة وتجاهل المستثمرين الأجانب للأصول التركية، بسبب المخاوف العالية من فرض عقوبات أميركية جديدة عليها، واستمرار النزاعات في شرق المتوسط والقوقاز، فضلا عن التداعيات الاقتصادية الضخمة لجائحة كورونا.
وقبل أيام، أعلن البنك المركزي التركي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، مخالفا بذلك توقعات المحللين الذين توقعوا رفعه للسيطرة على التضخم ودعم الليرة.
ومن ناحيته، قال حزب الشعب الجمهوري التركي: إن سياسات الاقتراض الجنونية وزيادة سعر الصرف أدت إلى زيادة الدين العام إلى 1.9 تريليون ليرة تركية، ليصعد بذلك من 243 مليار ليرة في عام 2002 مع بداية حكم العدالة والتنمية.
ويشهد فيه الاقتصاد التركي أزمة عملة ضخمة منذ أغسطس 2018، بسبب العقوبات الأميركية والعجز الحكومي في إدارة الأزمة، ما انعكس في تدهور مؤشرات اقتصادية كالعقارات والسياحة والقوة الشرائية، وارتفاع حاد بمعدلات التضخم في مقابله انخفاض ثقة المستثمرين والمستهلكين.
وكشفت وزارة الخزانة والمالية عن تسجيل الموازنة المركزية للحكومة التركية عجزا بقيمة 29.7 مليار ليرة خلال شهر سبتمبر الماضي، بعد أن كانت قد سجلت فائضا الشهر السابق، مشيرة إلى أنه اعتبارا من سبتمبر الماضي بلغت نفقات الموازنة 108 مليارات و580 مليون ليرة، حيث بلغت نفقات الفائدة 16 مليارا و209 ملايين ليرة، في حين بلغت النفقات الأساسية 92 مليارا و371 مليون ليرة، بعد أن سجلت في يوليو الماضي عجزا بقيمة 86 مليارا و529 مليون ليرة.
وسبق أن وصلت الليرة التركية إلى القاع كاملا، حيث سجل الدولار الأميركي رقما قياسيا أمامها، بعد أن وصل سعر الصرف 7.88 أمام الليرة التركية، كما بلغ اليورو 9.27 أمامها، في حين وصل سعر صرف الجنيه الإسترليني إلى 10.15 ليرة تركية، لتفقد الليرة منذ مطلع العام 25% من قيمتها.
