في خطوة استراتيجية حاسمة تعيد رسم خارطة الرقابة المالية العالمية، وجهت وزارة الخزانة الأمريكية ضربة موجعة لشبكات التمويل التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين، بإدراج المدعو محمود الأيباري، الأمين العام للجماعة، على قائمة العقوبات لضالعه في إدارة شبكات مالية ولجستية متعددة المستويات تهدف إلى تحويل أموال لدعم الأنشطة المشبوهة.
هذا القرار لم يقف عند حدود واشنطن، بل ألقى بظلاله الثقيلة وبشكل فوري على الأسواق والجهات التجارية والشركات الكبرى في أوروبا، حيث باتت المؤسسات الأوروبية أمام اختبار قاسي لمدى التزامها بمعايير الامتثال والشفافية، وسط تحذيرات حقوقية وأممية متصاعدة من خطورة التغاضي عن خيوط شبكات الدعم المالي العابرة للحدود التي تستغل الثغرات القانونية في القارة العجوز لتبييض الأموال وتمويل التطرف والإرهاب.
سقوط واجهات الأعمال وشبكات التمويل المشبوهة
حيث أكدت تقارير التحقيق المالية الدولية الصادرة حديثاً أن إدراج شخصية بحجم محمود الأيباري المقيم في لندن يعري تماماً شبكات الواجهات التجاريّة والشركات الوهمية التي تستخدمها جماعة الإخوان لتمويه تحويلاتها المالية الضخمة.
وتشير البيانات الصادرة عن مؤسسات مكافحة غسيل الأموال إلى أن هذه الشبكات نجحت على مدار سنوات في ضخ مئات الآلاف من الدولارات عبر قنوات معقدة تفترض الشركات الأوروبية أنها آمنة، غير أن التحرك الأمريكي الأخير يفرض على الهيئات الرقابية في دول الاتحاد الأوروبي تجميد أي أصول أو تعاملات مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالأسماء المدرجة، مما ينذر بحملة تفتيش غير مسبوقة تستهدف الحسابات البنكية والعقود التجارية العابرة للحدود.
وتجد الشركات والجهات التجارية في أوروبا نفسها اليوم في عين الساعقة القانونية، إذ أن استمرار أي تعاملات تجارية، أو شراكات اقتصادية، أو حتى قنوات تواصل استشارية مع أفراد أو كيانات مرتبطة بمحمود الأيباري يعرض تلك المؤسسات لعقوبات ثانوية قاسية وملاحقات قضائية تفقدها ترخيص العمل في الأسواق الغربية.
وتُظهر المؤشرات الاستراتيجية لتقارير الالتزام أن البنوك والمؤسسات المالية الأوروبية بدأت بالفعل في تفعيل خوارزميات رصد متطورة لتتبع التدفقات النقدية المشبوهة، معتبرةً أن تجاهل الإشارات الحمراء المرتبطة باسم الأيباري يمثل انتحارًا مؤسسيًا يعصف بسمعة الشركات ويعرض مجالس إداراتها لمساءلات جنائية ودولية صارمة لا تقبل التاهون أو المناطق الرمادية.
شهادات وتقارير أممية وحقوقية موثقة بالأرقام والوقائع
وتتطابق المعطيات الأخيرة لوزارة الخزانة الأمريكية مع تقارير دورية صادرة عن لجان مكافحة الإرهاب وتمويله في الأمم المتحدة، والتي حذرت مرارًا وتكرارًا من تنامي خطر الشبكات السرية لجماعة الإخوان المسلمين في الدول الأوروبية.
وتكشف التقارير الحقوقية الموثقة بالأرقام أن التنظيم اعتمد طيلة العقد الماضي على استراتيجية تشتيت الأموال عبر منظمات واجهة غير ربحية وشركات تجارية وهمية تديرها شخصيات قيادية بارزة مثل محمود الأيباري، حيث جرى تحويل ما يقرب من مئات الآلاف من الدولارات بشكل غير قانوني لدعم أنشطة عسكرية ولجستية في مناطق توتر متعددة.
وفي هذا السياق، تؤكد تقارير الاستخبارات المالية الأوروبية الصادرة في منتصف عام 2026 أن هذه التنظيمات استغلت المناخات الحقوقية المفتوحة لتأسيس شبكات معقدة من المصالح المشتركة، مما جعلها بيئة خصبة لتمويل الأنشطة المحظورة دوليًا.
وتوضح وقائع التحقيقات أن تتبع حركة الأموال كشف عن تورط شبكات مرتبطة بالأيباري في تمرير أموال عبر مصارف في دول أوروبية رئيسية، مما دفع واشنطن إلى إصدار هذه الحزمة من العقوبات الردعية التي تستوجب تعاونًا قضائيًا وأمنيًا أوروبيًا فوريًا لتفكيك هذه الخلايا واجتثاث جذورها المالية بالكامل قبل أن تفاقم من أزمات الاستقرار الإقليمي والدولي.
وتستند العقوبات الأمريكية الأخيرة ضد محمود الأيباري إلى سجل طويل من التحقيقات الدولية التي كشفت عن استراتيجيات مالية معقدة يستخدمها التنظيم.
ووفقاً لتقارير فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات التابع للأمم المتحدة، اعتمد التنظيم هيكلية “الشركات القابضة المموهة” لغسل الأموال حيث تشير التقديرات الواردة في تقارير الاستخبارات المالية لعام 2024 إلى أن التنظيم أدار شبكة تضم أكثر من 150 شركة واجهة في أوروبا وشمال أفريقيا، تهدف إلى تمويل أنشطته اللوجستية بعيدًا عن الرقابة المصرفية المباشرة.
أما على صعيد الوقائع الموثقة، فقد كشفت تقارير حقوقية دولية، ومنها تقرير “مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية” الصادر في 2025، عن تورط قيادات إخوانية في عمليات تحويلات مالية غير مشروعة تجاوزت قيمتها 400 مليون دولار على مدار العقد الأخير، تم توجيهها لدعم مليشيات مسلحة وأنشطة لوجستية في مناطق النزاع.
وتؤكد البيانات الموثقة أن هذه الأموال كانت تُغسل عبر مؤسسات “خيرية” مزعومة في دول أوروبية، حيث استُغلت الثغرات في قوانين التبرعات للتهرب من تتبع مصادر الأموال.
علاوة على ذلك، تشير وثائق قضائية أوروبية تعود لعام 2026 إلى أن الشبكة المرتبطة بمحمود الأيباري كانت تستخدم “نظام الحوالات غير الرسمية” للالتفاف على العقوبات الدولية، وهو ما أكدته تقارير “مجموعة العمل المالي” (FATF) التي حذرت في تقريرها الأخير من تزايد استخدام الكيانات التابعة للإخوان للمنصات الرقمية والعملات المشفرة لنقل مبالغ نقدية تتراوح بين 50 إلى 100 مليون دولار سنويًا بعيدًا عن المنظومة البنكية الرسمية.
هذه الأرقام، المدعومة بشهادات منشقين عن التنظيم وتقارير استخباراتية، تجعل من إدراج الأيباري على قوائم الخزانة الأمريكية خطوة جوهرية لتفكيك العمود الفقري المالي للتنظيم، ومنع وصوله إلى القنوات التجارية الأوروبية التي حاول استغلالها لسنوات لتمويل أجندات تقوض الاستقرار الإقليمي والدولي.
