تمكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من الفوز بولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية، متفوقا على مرشح المعارضة، كمال كليجدار أوغلو، في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية الأحد، ليستمر حكمه لولاية ثالثة في وسط أجواء وأوضاع تركية صعبة هذه المرة.
وقال أردوغان، في خطابه بعد إعلان فوزه من على سطح حافلة متوقفة أمام مقر إقامته في إسطنبول وسط حشد من أنصاره: “عهدت إلينا أمتنا مسؤولية حكم البلاد للسنوات الخمس المقبلة”، مضيفا “سنفي بكل الوعود التي قطعناها للشعب”، مؤكدا أن “كل عملية انتخابية هي نهضة، لقد أظهرت هذه الانتخابات أن لا أحد يستطيع أن يهاجم مكتسبات هذه الأمة”.
وذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية أن أردوغان حصد 52,1 في المئة من الأصوات مقابل 47,9 في المئة لخصمه كمال كليجدار أوغلو بعد فرز نحو 99 في المئة من بطاقات الاقتراع.
وجاءت تلك الانتخابات في ظل معاناة مريرة للاقتصاد التركي الذي يعاني من مشكلات اقتصادية كبيرة، وفي مقدمتها الانخفاض المستمر في قيمة الليرة التركية، والتضخم المرتفع، وتراجع الإنتاجية، حيث أكد خبراء أن هناك الكثير من الملفات أمام الرئيس رجب طيب أردوغان الفائز بولاية رئاسية جديدة، والتي تحتاج إلى معالجات سريعة لتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد وتحقيق استقراره.
ويقترب سعر الليرة التركية مقابل الدولار من مستويات تاريخية متدنية عند 20.07 ليرة لكل دولار، أما التضخم فوصل إلى 44 بالمئة خلال أبريل الماضي، بعد تسجيله مستويات قياسية في أكتوبر 2022 عند 85.5 بالمئة، بحسب المعهد التركي للإحصاء.
وأبقى المركزي التركي في قراره الصادر نهاية الأسبوع الماضي معدلات الفائدة دون تغيير للشهر الثالث على التوالي، وذلك بعد أن خفضها بمقدار نصف نقطة مئوية في شهر فبراير الماضي؛ إذ قرر المركزي التركي تثبيت سعر الفائدة على سعر الليرة التركية عند 8.5 بالمئة.
وسيحقق الاقتصاد التركي بحسب تقرير البنك الدولي الصادر في أبريل الماضي، نمواً بنسبة 3.2 بالمئة في 2023، عوضا عن توقعات سابقة أفادت بنموه بنسبة 2.7 بالمئة فقط، كما رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد التركي للعام 2024 بنسبة 4.3 بالمئة بدلا من 4 بالمئة في السابق، وتوقع نسبة 4.1 بالمئة في العام 2025.
وتوقع التقرير الدولي أن يتسبب الزلزال الذي ضرب تركيا في فبراير الماضي في خسائر بنحو 34.2 مليار دولار، فيما يرى خبراء أن الاقتصاد التركي في الوقت الحالي، يواجه تحديات عديدة، بما في ذلك الانخفاض المستمر في قيمة الليرة التركية، والتضخم المرتفع، وتراجع الإنتاجية، وحتى الآن، لم تتمكن الحكومة من تحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي تعهدت به، ويبقى أمامها الكثير من التحديات لتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد، ومنها اتخاذ إجراءات جادة لمكافحة التضخم وتعزيز النمو الاقتصادي، وتعزيز الثقة بالاستثمار في تركيا.
وبالإضافة إلى ذلك، العمل على تحسين الظروف المؤسسية وتعزيز الشفافية والمساءلة في القطاع العام والخاص، وإذا تمكنت الحكومة من تحقيق هذه الأهداف، فإنه يمكن أن يشهد الاقتصاد التركي تحولاً إيجابياً في المستقبل.
خلال السنوات الأولى من عهد الرئيس رجب طيب أردوغان ولغاية عام 2013، كان أداء الاقتصاد التركي جيداً، حيث بلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي 6 بالمئة سنوياً، ويرجع ذلك جزئياً إلى تركيز الحكومة على الاستثمار في البنية التحتية والصادرات، وبعد عام 2013 عانى الاقتصاد التركي من تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3 بالمئة في المتوسط سنوياً، تحت تأثير العديد من العوامل، بما في ذلك أزمة اللاجئين السوريين، والتباطؤ الاقتصادي العالمي، وعدم اليقين السياسي.
ويواجه الاقتصاد التركي مجموعة من التحديات؛ منها: ارتفاع معدل التضخم، والتراجع في سعر صرف الليرة التركية، وارتفاع معدلات البطالة، والديون الخارجية، والمخاطر الجيوسياسية المحدقة، ولكن إذا تمكنت الحكومة التركية من معالجة التحديات التي تواجهها، فإن الاقتصاد التركي لديه القدرة على النمو بوتيرة صحية. ومع ذلك، إذا لم يحدث ذلك، فقد تواجه البلاد فترة طويلة من الركود الاقتصادي، والمتوقع من الحكومة التي ستكون في ظل برلمان ذي أغلبية مريحة لحزب العدالة والتنمية وحلفائه، وفقًا لخبراء اقتصاديين.
وعلى الرغم من الهواجس والقلق المرتبط بتكلفة المعيشة في تركيا إلا أن رجب طيب أردوغان استطاع الفوز بولاية رئاسية جديدة ولم يتم إبعاد الدعم عنه في الانتخابات، رغم السياسات الاقتصادية غير التقليدية التي يتبناها والمتمثلة في الابتعاد عن سياسة رفع أسعار الفائدة التي ساهمت في ارتفاع معدل التضخم وارتفاع تكلفة المواد الغذائية وغيرها من السلع الضرورية، الذي أوضح أن إصرار أردوغان على خفض أسعار الفائدة لتعزيز النمو الاقتصادي قد أدى إلى ضعف قيمة الليرة التي انخفضت بنسبة 80 بالمئة تقريباً مقابل الدولار خلال السنوات الخمس الماضية.
لذا تواجه عدة تحديات الرئيس التركي هي: ضعف قيمة العملة، وضعف احتياطيات تركيا من النقد الأجنبي، والفوضى في الصناعة المصرفية والتي نشأت عن تشابك اللوائح التي ينفذها فريقه من الخبراء التكنوقراط، وإعادة إعمار المدن المتضررة جراء الزلازل، ومدى إمكانية استخدام معايير التدقيق لمعايير البناء، وارتفاع معدل التضخم وتكاليف المعيشة.
