كشفت منظمة “فرونت لاين” البريطانية في تقرير حديث رصدته خلال فترة تواجد الإخوان، وتحديدا من أغسطس 2019 وحتى مارس 2021، إذ ذكرت أنه: “تراجعت معدلات حرية التعبير باليمن مؤخراً خلال الستة الأعوام الماضية إلى مؤشرات مخيفة وتعود الأعوام الماضية إلى مجمل جرائم القمع والترهيب لتنظيمات وجماعات الإسلام السياسي المتطرفة كجماعة الحوثي شمالاً وجماعة الإخوان المسلمين جنوباً”.
وجاء في التقرير: “أن القيود التي تُفرض على حرية التعبير يجب أن تكون بموجب القانون، ولا يحق لجهة بعينها أو سلطة أو حزب أو جماعة بمصادرة حق التعبير عن الرأي وباستخدام سلطاتها تقوم بالقمع والترهيب بل والاعتقال والتعذيب، بل وأكثر من ذلك حتى وصلت تلك الممارسات القمعية إلى الإقدام على القتل وإطلاق النار المباشر على المدنيين والمتظاهرين سلمياً.
وكل تلك الأساليب الهدف منها ترهيب المناوئين والمعارضين للسلطات حيث تم ملاحظة ورصد عشرات الانتهاكات الصارخة لحرية الرأي والتعبير متمثلة في قمع المظاهرات السلمية آخرها المسيرة السلمية في مدينة سيئون بوادي حضرموت في شهر مارس 2021 والمسيرة السلمية في مدينة عتق في مارس أيضاً. كما دأبوا على اعتقال وتقييد حرية الإعلاميين والناشطين وكذلك قمع القرى والقبائل المعارضة لهم وترهيب نسائهم وأطفالهم باستخدام الأسلحة الثقيلة كالدبابات والآليات المدرعة.
ومن بين المسيرات والاحتجاجات السلمية في محافظة شبوة التي تم قمعها وتفريقها بالقوة سواء عبر الانتشار الأمني أو استخدام السلاح وإطلاقه بشكل كثيف وتطويق مكان الاحتجاجات ومنع المتظاهرين من الوصول إليها وسلسلة الاعتقالات التي تطال المشاركين فيها ، وهي كالتالي :
في يوم 3 أكتوبر 2019، أقدمت القوات الأمنية والعسكرية بمحافظة شبوة مدينة عزان على قمع تظاهرة سلمية دعت لها منظمات المجتمع المدني للتعبير عن الرأي والوقوف ضد الانفلات الأمني التي تشهده المحافظة وخاصة مديرية ميفعة حيث تفشت جرائم الاغتيالات من مجهولين يشتبه بأنهم من تنظيم القاعدة وذلك بعد خروج قوات النخبة الشبوانية في أغسطس 2019.
كما قامت تلك القوات باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين سلمياً وتم اغتيال المواطن سعيد محمد تاجرة بعد توجيه عدة طلقات نارية مباشرة بالرصاص الحي، وبعد ذلك تم إطلاق النار بشكل عشوائي من مجموعة من الجنود أصيب على إثرها مواطنان اثنان.
ولم تكتفِ تلك القوات الموالية للإخوان المسلمين بما فعلته من بطش مفرط تجاه المدنيين الذين لا يحملون السلاح، بل أقدمت على الزج بأكثر من 50 معتقلا بينهم ثلاثة إعلاميين وهم صالح مساوي، عبد الرحمن العشملي . عبد الكريم الكربي ، يحدث ذلك ولا زالت الدماء التي تم سفكها لم تجف بعد.
ويوم الخميس الموافق 3 سبتمبر 2020، أصدرت اللجنة الأمنية لسلطة شبوة الموالية لحزب الإصلاح اليمني الموالية لـ”الإخوان المسلمين” بيان شديد اللهجة يمنع فيه إقامة الفعالية السلمية المزمع إقامتها في منطقة المصينعة بمديرية الصعيد بمحافظة شبوة والتلويح باستخدام القوة لمنعها، ففي صبيحة يوم الخميس قامت قوات عسكرية وأمنية بتطويق مداخل ومنافذ الطرق الرئيسية التي تؤدي إلى مكان الفعالية بمنطقة المصينعة واعتراض المواطنين الذاهبين للمشاركة في التظاهرة السلمية، حيث تم تسجيل أكثر من 85 معتقلا وهو أكبر رقم قياسي يسجل في محافظة شبوة بحسب ناشطين حقوقيين حيث تم اعتقال كل هؤلاء رغم تفاوت أعمارهم بين الطفل والشاب وكبار السن، والزج بهم في السجون مكث بعضهم يومين والبعض نصف يوم وأطولهم لمدة أسبوع . كما تم إطلاق النار على وفود السيارات التي تحاول المرور عبر طرق فرعية بعيدة عن النقاط العسكرية.
وفي يوم 14 أكتوبر 2019، أقدمت السلطات الأمنية والعسكرية الموالية لحزب الإصلاح اليمني الإخوان المسلمين” بمحافظة شبوة مدينة نصاب على قمع تظاهرة سلمية شارك فيها مئات المدنيين. هذا وقد تم اقتحام ساحة التظاهرة بالأطقم العسكرية والمدرعات وقد تم إطلاق الرصاص الحي فوق المتظاهرين السلميين . واعتقال بعض المتظاهرين من المدنيين المشاركين في المسيرة السلمية.
وفي يوم 11 يونيو 2020، أقدمت السلطات الأمنية والعسكرية بمحافظة شبوة على قمع مسيرة سلمية لأبناء مديرية جردان، وذلك باستخدام قوة معززة باليات عسكرية ومدرعات وقد تم تطويق المنطقة وإطلاق نار عشوائي على المتظاهرين المدنيين، والذي أسفر عن مقتل المواطن وجرح عدد آخرين من أبناء جردان واعتقال مجموعة آخرين .
وفي يوم 22 نوفمبر 2020، أثناء إقامة وقفة احتجاجية سلمية في العاصمة عتق للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، أقدمت السـلطات الأمنية والعسكرية بمحافظة شبوة على اعتقال الإعلامي جمال شنيتر مراسل قناة الغد المشرق أثناء تغطيته للفعالية وأخذت كاميرا التصوير الخاصة به وحذفت صور وفيديوهات الوقفة.
وفي يوم 24 يناير 2021، أقدمت السلطات الأمنية والعسكرية بمحافظة شبوة على منع إقامة وقفة احتجاجية سلمية وذلك من خلال الانتشار العسكري للآليات العسكرية في الموقع المزمع إقامة الفعالية فيه ومنع وصول المشاركين في الوقفة الاحتجاجية.
هذا وقد نظمت الوقفة من قبل الأهالي لإطلاق سراح أحمد ناصر سريع الهلالي، والذي صدرت بحقه مذكرات من النيابة العامة بإحالة ملف المذكور إلى النيابة أو إطلاق سراحه كما تم منع بعض المركبات من الدخول إلى المدينة لحضور الوقفة الاحتجاجية بل والإقدام على اعتقال الشخصية الاجتماعية أحمد خميس بن ضباب وولده جلال أحمد بن ضباب على خلفية المشاركة في الوقفة الاحتجاجية في مدينة عتق.
وفي يوم 20 مارس 2021، أقدمت السلطات الأمنية والعسكرية بمحافظة شبوة على منع إقامة مسيرة سلمية دعا لها شباب أبناء شبوة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية وتدهور الاقتصاد وانهيار العملة المحلية ، وقد تم نشر عشرات الآليات العسكرية والجنود في مداخل مكان الفعالية وتم الاعتداء على بعض الشباب وسحب اللافتات وشعارات الفعالية ، وكذلك تم اعتقال سعيد يوسف مقلم الخليفي والذي أدى لإفشال المسيرة ومنع إقامتها بالقوة.
الاعتقالات السياسية لقيادات شركاء اتفاق الرياض
برغم توقيع اتفاق الرياض في الخامس من نوفمبر 2019 بين طرفَي المجلس الانتقالي الجنوبي والشرعية اليمنية، والذي يقضي بالشراكة السياسية وبرعاية دولية وإشراف مباشر ورعاية من دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، ورغم كل ذلك إلا أن السلطات في شبوة قامت بخرق صارخ من خلال الإقدام على اعتقال رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي، الشيخ علي محسن السليماني ومرافقيه وبصوره مستفزة.
فيما استخدمت السلطات في شبوة السجون السرية لسجن النشطاء والمعارضين، مع إطلاق تهم غير واضحة، دون إحالة المحتجزين للمحاكمة والنيابة العامة المختصة وفتح ملف تحقيق لدى النيابة، وإنما تقوم تلك القوات بالتحقيق بطرق غير قانونية وغير مخولين بإجراءات التحقيق.
واستمرت السلطات في استخدام أسلوب الإخفاء القسري ضد المعارضين حيث تم اعتقال أكثر من (684) ولازالت الاعتقالات مستمرة يومياً حتى اليوم.
وواجهت السلطات في شبوة خصومها بالقوة المفرطة واستخدام الرصاص الحي والاعتقالات التعسفية والقصف بالدبابات والمدافع والأسلحة الثقيلة ومحاصرة المدن والمناطق السكنية لترهيب النساء والأطفال حيث تم رصد حصار 7 مناطق في محافظة شبوة بالقوة العسكرية المفرطة واستخدام الأسلحة الثقيلة ضد الأهالي وأبناء القبائل، ومنها منطقة أرض لقموش مرتين في المرة الأولى بتاريخ 31 ديسمبر 2019 والثانية بتاريخ 2 فبراير 2020 وتم استخدام الدبابات والمدافع والأسلحة الثقيلة والمتوسطة لإرهاب المواطنين والنساء والأطفال بصورة هستيرية قمعية متطرفة .
كما تم اقتحام ومحاصرة منطقة سقام بمديرية نصاب بحجة البحث عن مطلوبين وذلك بتاريخ 12 ديسمبر 2019، وبتاريخ 22 فبراير 2020 تم محاصرة واقتحام منطقة ظاهرة بأحقينة بمديرية جردان والقيام بمداهمة المنازل واعتقال مواطنين منهم أطفال وكبار سن للضغط على من أسموهم مطلوبين لتسليم أنفسهم مقابل إطلاق سراح أقاربهم من كبار السن والأطفال الذين تم اعتقالهم خلال مداهمة المنطقة.
كما شهدت شبوة 6 أيام هي الأصعب منذ عام على توقيع اتفاق الرياض وذلك خلال الفترة من 11 وحتى 16 يونيو 2020م من أحداث دامية في مديريتي نصاب وجردان قتل وجرح واعتقل فيها مواطنون وأطفال واستهدفت قرى المواطنين بالقصف المدفعي والدبابات.
وفي سياق التقرير تفاصيل كاملة حولها وكذلك منطقة بامرام بمديرية ميفعة حيث تم استهداف المنازل بالمدفعية والقيام بحملة اعتقالات لعشرات الشباب من أبناء تلك المنطقة وبصورة غير قانونية، وآخر تلك الاستفزازات للقبائل والمناطق ما حدث لمنطقة شعيب بن لكسر من حصار جائر بعشرات الأطقم والآليات العسكرية والمدرعات والقيام بحملة اعتقالات عشوائية بالهوية لكل من يحمل لقب “لكسر” وفي جميع نقاط محافظة شبوة بكل مديرياتها بشكل جائر وتعسفي.
