تسعى الميليشيات الحوثية بكل جهدها لخنق المجتمع اليمني، وخاصة النساء به، فأقدمت على العديد من الممارسات العنصرية الممنهجة، منها منعهن من التنقل والسفر، إلا برفقة رجل من الأقارب مَحرَم، داخل العاصمة صنعاء وخارجها.
ومؤخرا كشفت الميليشيات الإرهابية عن إصدار 300 تصريح للنساء للسماح لهن بالتنقل خلال أسبوع، وفي المقابل، تُجبر الميليشيات الحوثية اليمنيات في المناطق تحت سيطرتها على ترك منازلهن، وتنفيذ زيارات ميدانية إلى مقابر قتلاها، وحضور فعاليات على صلة بمناسبات طائفية.
وبحسب تقرير صحفي حديث، فإنّ مئات النساء والفتيات اليمنيات حُرمن على مدى أعوام الانقلاب الماضية من أبسط حقوقهن، في التنقل والتعبير والصحة والعمل وغيرها؛ بل ارتكبت الميليشيات في حقهن سلسلة لا حصر لها من الجرائم والاعتداءات، وُصف كثير منها بـ “الاعتداءات الوحشية”.
وسبق أن فرض الحوثيون قبل أشهر “شرط المَحرَم” الذي يُلزم النساء بالسفر مع قريب من الذكور، الأمر الذي تسبب في مزيد من المعاناة للنساء وعائلاتهن، كما منعهن من مزاولة العمل والخروج بمفردهن.
وأكد حقوقيون في صنعاء حدوث أعمال ابتزاز ومنع من حرية التنقل والسفر، طالت في الأسبوعين الماضيين عشرات النساء اليمنيات في نقاط تفتيش تابعة للميليشيات، في أثناء مغادرتهن العاصمة للتوجه إلى مناطقهن لقضاء أيام العيد.
وأقدمت عناصر حوثية في نقطة تفتيش خارج صنعاء على منع فتاة من مغادرة صنعاء صوب محافظة تعز، على الرغم من وجود شقيقها معها، بحجة عدم إثبات صلة القرابة.
ولجأ عناصر الحوثي إلى حيلة أخرى من أجل ابتزاز الفتاة وشقيقها، إذ طالبوهما بإثبات صلة القرابة، ثم أخضعوهما للتحقيق، وانتهى الأمر بإرغامهما على العودة إلى العاصمة لطلب تصريح رسمي للسماح لهما بالمغادرة.
وكان أكثر من 122 منظمة حقوقية يمنية قد أدانت قبل أسابيع، بأشد العبارات، ما وُصف بالانتهاكات التي تمارسها ميليشيات الحوثي ضد النساء والفتيات اليمنيات، ومنها ممارسة العنف بكافة أشكاله، والتضييق والتمييز وتقييد الحريات، وحرمانهن من الحقوق التي كفلها الدستور.
وذكرت المنظمات، في بيان مشترك، أنّها تدين الانتهاكات الممنهجة لحقوق النساء والفتيات في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، بما في ذلك تقييد سفر المرأة دون ولي أمر، ومنع الوصول إلى الرعاية الصحية والإنجابية، والمنع من العمل، والفصل بين الجنسين في الأماكن العامة.
وأشار البيان إلى دأب الجماعة، على مدى أعوام الانقلاب الماضية، على تفتيش واستجواب النساء المسافرات بمفردهن، على الرغم من أنّ القانون اليمني لا يشترط أن تسافر المرأة مع أحد من أفراد الأسرة أو مع وصي.
وطالبت المنظمات اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي، ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان، بإدانة هذه الممارسات الإجرامية الحوثية، واتخاذ إجراءات رادعة، وممارسة ضغط حقيقي على قيادات الميليشيات، لإجبارها على وقف انتهاكاتها ضد المرأة.
