أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات ضد أربعة من كبار المسؤولين في استخبارات الحرس الثوري الإيراني وشخصيات في جهاز الأمن الداخلي الروسي بسبب مسؤوليتهم أو تواطئهم في الاحتجاز غير القانوني لمواطنين أميركيين.
وأوضحت الوزارة أن المسؤولين الإيرانيين الأربعة في منظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني المستهدفين في هذه العقوبات هم: روح الله بازقندي، ومحمد كاظمي، ومحمد مهدي سياري، ومحمد حسن محققي.
ووفقًا للعقوبات الأميركية الجديدة فإن أموال هؤلاء الأشخاص في الولايات المتحدة محتجزة ويُمنع المواطنون الأميركيون من التعامل التجاري معهم.
وبحسب بيان وزارة الخزانة الأميركية، فإن روح الله بازقندي، وهو أحد كبار المسؤولين الناشطين في شؤون مكافحة التجسس، كان متورطًا في سجن رعايا أجانب ولعب دورًا في عمليات مختلفة لمنظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني في سوريا ومؤامرات هذه المنظمة لاستهدافها الصحفيين والمواطنين الإسرائيليين وغيرهم من المعارضين للنظام.
كما لفت بيان وزارة الخزانة إلى دور محمد كاظمي في قمع المجتمع المدني الإيراني واعتقال المعارضة وقال إن كاظمي أشرف على القمع الوحشي للاحتجاجات بعد مقتل مهسا أميني.
وبحسب البيان الأميركي، لعب محمد مهدي سياري دورًا مباشرًا في إعداد اللوجيستيات اللازمة لسجن الأشخاص في إيران، كما شارك محمد حسن محققين في مختلف عمليات مكافحة التجسس التابعة للحرس الثوري الإيراني في سوريا.
وتعليقا على عقوبات واشنطن ضد الحرس الثوري الإيراني وجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، قال وزير الخارجية_الأميركي: “إن الولايات المتحدة لن تتوقف أبدًا عن محاولة إطلاق سراح المواطنين الأميركيين الذين تم احتجازهم أو أخذهم رهائن ظلما في إيران وروسيا”.
وتفرض هذه العقوبات في الوقت الذي لا يزال فيه عماد شرقي ومراد طاهباز وسيامك نمازي، ثلاثة مواطنين أميركيين من أصول إيرانية، مسجونين في إيران منذ سنوات.
والأسبوع الماضي، أعلنت بريطانيا فرض مزيد من العقوبات على مسؤولين إيرانيين بينهم عناصر من الحرس الثوري قالت إنهم مسؤولون عن انتهاكات لحقوق الإنسان، موضحة أنها نسقت مع أميركا والاتحاد الأوروبي لتلك العقوبات اليوم الاثنين.
وأوضحت الحكومة البريطانية أن العقوبات شملت أربعة من قادة الحرس الثوري، وقال وزير الخارجية جيمس كليفرلي في بيان: إن بريطانيا والشركاء الدوليين يؤكدون مرة أخرى اليوم أنهم لن يغضوا الطرف عن القمع الوحشي، وإنهم سيواصلون اتخاذ الإجراءات لمحاسبة النظام على أفعاله.
وجاءت العقوبات البريطانية الإضافية على الحرس الثوري الإيراني، في إطار قيود جديدة على طهران ترتبط بانتهاكات لحقوق الإنسان.
