كشفت منظمتا “حقوق الإنسان في إيران” و”معا ضد عقوبة الإعدام”، اليوم الخميس، في بيان مشترك أن عدد أحكام الإعدام في إيران سجل ارتفاعا بنسبة 75% في 2022، وقالتا إن عقوبة الإعدام استُخدمت “مجددا أداة أساسية للترهيب والقمع من قبل النظام الإيراني بهدف الحفاظ على استقرار سلطته”.
وسجل عدد أحكام الإعدام التي نفذت في إيران في 2022 ارتفاعا بنسبة 75 بالمئة، وبلغ 582 حكما على الأقل نفذ شنقا، كما ذكرت منظمتان حقوقيتان الخميس في بيان مشترك.
ويعتبر 582 عملية شنق، هو أكبر عدد يُسجل في الجمهورية الإسلامية منذ العام 2015، بعدما نُفذ 333 حكما من هذا النوع في 2021، بحسب منظمة “حقوق الإنسان في إيران” التي تتخذ من النرويج مقرا لها ومنظمة “أنسامبل كونتر لا بين دو مور” (معا ضد عقوبة الإعدام) ومقرها باريس.
وقالت المنظمتان: إن عقوبة الإعدام استُخدمت “مجددا أداة أساسية للترهيب والقمع من قبل النظام الإيراني بهدف الحفاظ على استقرار سلطته”.
ومنذ منتصف سبتمبر 2022، هزت مظاهرات إيران على مدى أسابيع بعد وفاة الشابة مهسا أميني التي أوقفتها شرطة الأخلاق لعدم التزامها قواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية، وقمعت السلطات الإيرانية الحركة الاحتجاجية بعنف وارتبطت أربع عمليات إعدام شنقا بها مباشرة، ما أثار إدانات دولية.
وقال مدير منظمة “حقوق الإنسان في إيران” محمود أميري مقدّم “من أجل بث الخوف في نفوس السكان والشباب المتظاهرين، كثّفت السلطات من عمليات إعدام السجناء المحكومين لأسباب غير سياسية”.
وأضاف: “من أجل وقف استخدام آلة القتل التي يستخدمها النظام الإيراني، يجب على المجتمع الدولي والمجتمع المدني إظهار معارضتهما بنشاط كلّما أُعدم شخص في البلد”.
وسبق أن نشرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية تقريرا عن 200 يوم من الانتفاضة الشعبية للإيرانيين ضد النظام الإيراني، وأفادت بمقتل 537 مواطنا بيد عناصر الأمن، ويتضمن التقرير قائمة بأسماء المعتقلين المعرضين لخطر إصدار أو تنفيذ أحكام الإعدام ضدهم.
وأوضح التقرير أنه منذ نهاية سبتمبر الماضي وحتى الآن، أُعدم 309 أشخاص على الأقل في سجون إيران بتهم مختلفة، 180 منهم متهمون بجرائم تتعلق بالمخدرات، وانتقدت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية تقاعس المجتمع الدولي عن إبداء رد فعل مناسب، وأكدت أن النظام الإيراني يستخدم الإعدام كـ”أداة لترهيب المجتمع”، وأن الزيادة الكبيرة في عمليات الإعدام خلال الاحتجاجات العارمة في البلاد جاءت في هذا الإطار.
كما أظهرت الإحصاءات الواردة في التقرير أن إعدام المتهمين بجرائم غير سياسية تصاعد بشكل مفاجئ في الأسابيع التي تلت انتفاضة مهسا أميني، بحيث تم إعدام 164 شخصا، بينهم متظاهران اثنان، خلال الأشهر الثلاثة والنصف الأخيرة من العام الإيراني (انتهى في 20 مارس الماضي).
كما نشرت منظمة حقوق الإنسان قائمة تضم 105 أشخاص مُعرضين لإصدار أو تنفيذ حكم الإعدام ضدهم، وحُكم على 19 شخصا من المدرجين في القائمة بالإعدام في المحاكم الابتدائية، وبعض القضايا في مرحلة الاستئناف.
