ما زالت ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تحاول بكل السبل تعكير صفو الأجواء الدينية في شهر رمضان الكريم وعرقلة أي مساعٍ للسلام والهدنة، إذ صعدت من هجماتها العسكرية وبدأت في محاصرة الحي الغربي من العاصمة اليمنية صنعاء، بحجة أنّ أراضي هذا الحي أُوقِفت من قِبل أحد الأئمة لصالح سلالتهم دون غيرها، قبل نحو 7 قرون.
وأظهرت وثيقة وقَّعها رئيس ما تُسمّى “هيئة الأوقاف” عبد المجيد الحوثي، أنه تقرر بدء عملية مصادرة ملكية أراضي حي عصر الذي يمتد من شارع الـ 60 الغربي وحتى منطقة الصباحة، بما فيه من مبانٍ وأراضٍ زراعية ومرتفعات كانت بحوزة سكان المنطقة، أو تم بيعها لآخرين منذ عشرات الأعوام.
ويزعم الحوثيون أن أسباب هذه الخطوة تعود إلى وثيقة لأحد الأئمة قبل 700 عام تنص على أنّه أوقف هذه المنطقة لصالح سلالة الحوثي المقيمين في صنعاء دون غيرها، وخصص الجزء المتبقي من عائداتها للسكان الأصليين.
ويأتي ذلك بعد فرضهم جباية بنسبة 20% تذهب لصالح سلالة زعيمهم، تحت اسم “زكاة الركاز”، كما تزامنت هذه الخطوة مع الشروع في مخطط لإزالة أكثر من 500 متجر في مدينة صنعاء القديمة، وإقامة مزار طائفي بدلاً منها.
وبحسب الوثيقة التي وقّعها القيادي الحوثي؛ فقد آلت ملكية هذه المنطقة جميعها، بما فيها من أراضٍ ومساكن ومزارع إلى ما تُسمَّى “هيئة الأوقاف”، لتكون صاحبة الولاية فيها، كما تنص على أن يتم تنفيذ عملية المصادرة على مرحلتين؛ في المرحلة الأولى يتم إلزام السكان بتحرير عقود إيجار شهرية، ويقرّون فيها بعدم ملكية الأرض، ومن ثَم تبدأ عملية تحصيل الإيجارات الشهرية من المواقع التي تم البناء فيها؛ سواء أكانت منشآت تجارية أو ورشاً أو معامل.
وحددت الوثيقة الحوثية المرحلة الثانية، وأكدت أنّها ستشمل المباني السكنية التي يمتلكها أشخاص من خارج المنطقة، على أن ينظر في أمر المساكن التي يعيش فيها سكان المنطقة في وقت لاحق.
كما نصت الوثيقة على أنّه في حال اختلف السكان مع اللجنة المعنية بالمصادرة حول مقدار مبلغ الإيجارات، فإنّ السكان الأصليين ملزمون بإعادة الأمر إلى المشرف الحوثي على مدينة صنعاء خالد المداني، الذي منح بموجب قرار “هيئة الأوقاف” صلاحية اتخاذ القرار الذي يراه مناسباً، على أن يلزم السكان بتنفيذ ذلك القرار، وليس لهم حق الاعتراض عليه، في واقعة لم تعرفها البلاد منذ مئات الأعوام.
كما تم الكشف عن مخطط لإزالة أكثر من 500 متجر في 4 أسواق حرفية في قلب مدينة صنعاء القديمة المدرَجة على قائمة مواقع التراث العالمي لدى “منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم” (يونيسكو)، بغرض إقامة مزار طائفي، وهو ما اعتبرته الأوساط الشعبية في اليمن تأكيداً على الصعوبات التي تواجه أيّ جهد لإبرام اتفاق للسلام مع هذه الجماعة، وتعزيزاً للنهج العنصري الذي يتبعه الانقلابيون، حيث يصرون على المضي في تغيير التركيبة الديموغرافية للعاصمة.
