المعارضة التركية تسنّ أنيابها للانتخابات الرئاسية.. هل تخشى التلاعب بنتائج التصويت؟

تحاول المعارضة التركية بكل جهدها منع أي تلاعب في عملية الاقتراع للانتخابات التي ستجرى في مايو المقبل والتي بالتأكيد ستشهد منافسة محتدمة، إذ يرى الكثيرون أن الفرصة باتت سانحة لإنهاء حكم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الممتد لعقدين، لذا يسعون الآن إلى حشد الأتراك للتأكد من احتساب كل صوت في الانتخابات.
وتصاعدت المخاوف من احتمال وقوع مخالفات في الانتخابات بسبب الاضطرابات الناتجة عن الزلازل المدمرة التي ضربت جنوب شرق تركيا في فبراير الماضي، مما أسفر عن مقتل نحو 50 ألفا وتشريد الملايين.
وقال أحد سكان جنوب تركيا، إنه سيسافر إلى مدينته أنطاكية يوم الانتخابات في 14 مايو للتأكد من عدم قيام أي شخص بالتصويت باسم والديه، اللذين لقيا حتفهما في الكارثة، مضيفا: “سأنتظر عند صندوق الاقتراع للتأكد من عدم تصويت أي شخص آخر مكانهما”.
وتمثل الانتخابات أصعب تحد سياسي حتى الآن لأردوغان، الذي كان يواجه انتقادات بشأن أزمة اقتصادية عندما وقع الزلزال، وبينما تظهر استطلاعات للرأي أنه يتخلف عن مرشح المعارضة كمال قليجدار أوغلو، فإن السباق لا يزال محتدما والحملات الانتخابية بدأت لتوها.
وقال إدريس شاهين، نائب رئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركي، إن تحالفا مؤلفا من ستة أحزاب معارضة يأمل في الإطاحة بأردوغان يعتزم اتخاذ تدابير لضمان نزاهة الانتخابات، منها الاستعانة بخبراء مثل المحامين في اللجان لمراقبة التصويت، مضيفا أن المراقبين ينبغي تمكينهم من منع أي محاولات للتلاعب بأصوات الأشخاص الذين لقوا حتفهم في الزلزال وما زالوا مقيدين في السجلات.
وتابع أنه “لم يتضح بعد ما إذا كان بعض المواطنين قد لقوا حتفهم في منطقة الزلزال أو ما زالوا أحياء. يجب أن يتوخى مندوبونا الحذر حيال هذه السجلات”، مضيفا أن عدد هؤلاء الأشخاص يتراوح بين ثلاثة آلاف وخمسة آلاف على أقصى تقدير.
وأضاف أن مسؤولي حزبه بدؤوا مراجعة قوائم الناخبين الصادرة في 31 ديسمبر الماضي ومقارنتها بالسجل المحدث في منطقة الزلزال للتأكد مما إذا كان المواطنون الذين غيروا أماكن إقامتهم بعد الزلزال مسجلين في مراكزهم الانتخابية الجديدة إلى جانب إزالة أسماء الأشخاص الذين لقوا حتفهم من السجلات.
وقالت أحزاب معارضة إن مخالفات انتخابية حدثت في الماضي وانتقدت إجراءات اتخذها المجلس الأعلى للانتخابات وتأثير أردوغان على وسائل الإعلام.
واحتلت تركيا المرتبة 123 من بين 167 دولة في عام 2019، وفقا لمشروع النزاهة الانتخابية، وهي دراسة أكاديمية تقارن الانتخابات في أنحاء العالم، وفقا لموقع “أحوال” التركي.
ومع ذلك، لم تكن هناك اتهامات بوقوع تزوير كبير في الانتخابات الرئاسية الماضية التي أجريت عام 2018، ووافق مرشح المعارضة على نتائجها. وقال حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان إنه ملتزم بإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحترم إرادة الشعب.
ويراقب الانتخابات التركية عادة مئات الآلاف من المتطوعين في جميع أنحاء البلاد التي يبلغ عدد سكانها 85 مليون نسمة، وتقول أحزاب المعارضة ومنظمات غير حكومية إن نزوح أكثر من ثلاثة ملايين من منطقة الكارثة يثير المزيد من المخاوف. وتسبب الزلزال في تدمير 11 إقليما كان يقطنها 14 مليون نسمة.
وقال بكير أرديش، عضو مجلس إدارة مؤسسة كوندا لاستطلاعات الرأي “لدينا مشكلة في تحديث السجلات الانتخابية بصورة صحيحة وتأمين صناديق الاقتراع بعد هذه الكارثة”.
وتساءل “كم عدد الأشخاص الذين غيروا أماكن إقامتهم بالفعل؟ كم عدد الأشخاص الذين ستسجل السلطات أسماءهم بصورة صحيحة في قوائم الناخبين؟”.
وقال المجلس الأعلى للانتخابات إنه لا توجد عقبات تحول دون إجراء الانتخابات في الجنوب الشرقي للبلاد، وأعلن عن تدابير إضافية منها إنشاء مراكز اقتراع في الملاجئ المؤقتة والسماح للأشخاص الذين غيروا أماكن إقامتهم بتغيير عنوانهم المسجل بسهولة.
وستدفع منظمة “فوت آند بياند” غير الحكومية المعنية بتأمين الانتخابات بنحو 100 ألف متطوع كمراقبين لمراجعة السجلات في كل صندوق من صناديق الاقتراع البالغ عددها 200 ألف صندوق، وقال حزب العدالة والتنمية إنه سيفوض مراقبين.
وقال محمد روستو ترياكي من حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد إن نحو تسعة ملايين ناخب مسجلون في المنطقة المتضررة من الزلزال، مضيفا أن عدد الذين غيروا أماكن إقامتهم يتراوح بين 300 ألف إلى 500 ألف، وأشار إلى أن عددا كبيرا من الأشخاص الذين تركوا منطقة الزلزال في أعقاب الزلزال لم يتمكنوا من تسجيل أماكن إقامتهم الجديدة.