كشفت وسائل إعلام إيرانية عن إحصاءات صادمة، أظهرت هروب رأس المال من البلاد، رغم الأزمات الاقتصادية الضخمة التي تشهدها البلاد والتضخم القياسي الذي وصلت له وانهيار العملة، بينما تتفاقم الأزمات السياسية والمظاهرات في البلاد.
لذا حذرت السلطات الإيرانية مرة أخرى من خروج رؤوس الأموال من البلاد، وأكدت أن زلزال تركيا لم يمنع الإيرانيين من شراء المنازل في هذا البلد.
ونشرت وسائل إعلام إيرانية إحصائيات الحكومة التركية المتعلقة ببيع العقارات في البلاد في الشهرين الأولين من العام الجاري، والتي تظهر أن الإيرانيين احتلوا المركز الثاني في شراء العقارات بعد الروس، متفوقين بشكل ملحوظ على العراقيين الذين جاءوا في المرتبة الثالثة.
وبحسب مركز الإحصاء التركي، فقد اشترى الإيرانيون 526 منزلاً، في يناير الماضي، و446 منزلاً في فبراير الماضي، ويأتي هذا بينما ضرب زلزال مدمر، يوم 6 فبراير الماضي، تركيا وشمال سوريا، ودُمر العديد من المنازل في هذين البلدين.
وكتب موقع صحيفة “همشهري” في طهران، أنه كان من المتوقع أن تدفق الاستثمار الأجنبي لن يدخل قطاع العقارات التركي لفترة من الوقت أو أنه سيشهد انخفاضا، ولكن هذا لم يحدث.
وبحسب هذا التقرير، فإن “المواطنين الإيرانيين اشتروا 972 عقارا في تركيا في أول شهرين من عام 2023 ، تقدر قيمتها بأكثر من 16 ألف مليار تومان بقيمة 42 ألف تومان للدولار الواحد”.
وليست هذه هي المرة الأولى التي تثير فيها أنباء شراء الإيرانيين منازل في تركيا اهتمامًا واسعًا في الداخل والخارج، وقد سبق أن احتل الإيرانيون صدارة مشتري المنازل الأجانب في تركيا، في يناير 2022 بشراء 761 وحدة سكنية، بحسب الإحصاءات الرسمية التركية.
وحينها، انتقد عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني مجتبى يوسفي إقبال الإيرانيين الواسع على شراء المنازل في تركيا، كاشفا أنهم أنفقوا خلال العامين الماضيين نحو 7 مليارات دولار لشراء العقارات هناك.
وكتبت صحيفة “اطلاعات” الإيرانية في تقرير لها في ديسمبر الماضي: “تزامنا مع الزيادة المتصاعدة في سعر العملة الصعبة في إيران، ازدادت عملية خروج رأس المال من البلاد أيضا، بحيث أعلن المسؤولون في القطاع الخاص عن خروج رأسمال يصل إلى 70 مليار دولار أخرجه قطاع الصناعة والتجارة من البلاد إلى كندا خلال العام ونصف العام الماضيين”، وأضافت: “هناك إحصائيات مماثلة عن زيادة تدفق رؤوس الأموال إلى الإمارات (دبي) وإسبانيا وفرنسا”.
وفي اليوم التاسع من العام الإيراني الجديد عاد الدولار للارتفاع أمام العملة الإيرانية وتخطى 53 ألف تومان، وذلك تزامنًا مع استمرار موجة التضخم في سوق السلع الأساسية، وبلغ سعر الدولار الذي ارتفع بأكثر من ألفَيْ تومان منذ بداية العام الجديد (بدأ في 21 مارس الجاري) حتى الثلاثاء 28 مارس، تجاوز اليوم الأربعاء 53 ألف تومان.
كما أعلن البنك المركزي الإيراني أن معدل التضخم للعام الإيراني الماضي بلغ 46.5 في المائة، بينما تظهر حسابات “إيران إنترناشيونال” المستندة إلى التغيرات في مؤشر أسعار السلع والخدمات أن معدل التضخم وصل إلى نحو 64 في المائة، نهاية العام الإيراني الماضي.