الضربات تتوالى على حركة النهضة الإخوانية في تونس، وذلك منذ القرارات التاريخية التي أعلن عنها الرئيس التونسي قيس سعيد، في 25 يوليو من العام الماضي، حيث قررت السلطات التونسية إعادة فتح ملف وفاة الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي، كما أنه من المحتمل ثبوت تورط حزب النهضة بوفاته، وذلك بحسب ما أفاد مراقبون.
وفي السياق ذاته أكدت مصادر مطلعة أن حركة النهضة تواجه شبح الحل في حال ثبوت تورطها من قريب أو بعيد بأمر وفاة الرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي.
وأوضحت المصادر، أنه في حال ثبوت وفاة الرئيس الراحل مسمومًا، ستضاف هذه الجريمة للجرائم التي ارتكبتها حركة النهضة، منذ هيمنتها على زمام الأمور في تونس منذ سقوط نظام زين العابدين بن علي حتى القرارات التاريخية التي أعلنها قيس سعيد.
يُذكر أن وزيرة العدل التونسية ليلى جفال، قد طالبت في يناير 2022، بفتح تحقيق في وفاة الرئيس السبسي لدى محكمة الاستئناف بتونس.
وتُوفي السبسي في 25 يوليو 2019، عن عمر ناهز الـ93 عاماً، وتزامنت وفاته مع احتفال البلاد بعيد الجمهورية التونسية، إلا أنه قبل وفاته بأيام، غادر السبسي المستشفى العسكري بالعاصمة بعد تلقيه العلاج وتعافيه من وعكة صحية وصفتها رئاسة الجمهورية في بيان وقتها بـ “الحادة”.
وبهذه الجريمة في حال ثبوتها تزداد جرائم حركة النهضة فقبل فترة قليلة، نجحت السلطات التونسية في تفكيك شبكة خطيرة تخطط للانقلاب على الرئيس قيس سعيد ومحاولة إسقاط نظامه، وكانت هذه الشبكة تضم وزير العدل السابق عبدالحميد الجلاصي، ورجل الظل كمال لطيف، ورجل الأعمال الإخواني خيام التركي، وغيرهم ممن لم تعلن تونس عنهم، كما اتهم الرئيس قيس عدداً من الموقوفين التابعين للإخوان بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وافتعال أزمات متصلة بتوزيع السلع والزيادة في الأسعار.
ليس هذا فقط بل تورط حزب النهضة أيضاً في تسفير آلاف من الشباب للبؤر الإرهابية للانضمام لتنظيم داعش الإرهابي، كما سهلت عبور آلاف الإرهابيين عبر مطار قرطاج وتدريب الشباب على استخدام الأسلحة وتجنيدهم.
وتم استدعاء راشد الغنوشي للتحقيق في هذه القضية ووجهت له المحكمة التهمة وقامت بتجميد أمواله، فقد أسس جمعية نماء تونس التي كان هدفها تشجيع الاستثمارات الأجنبية وتورطت في جرائم التسفير لبؤر الإرهاب عبر مبالغ مالية ضخمة.
وأكد الرئيس قيس سعيد في تصريحات له أنه من الضروري اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين من إفريقيا، فهذا يؤدي لعنف وجرائم، كما أن الحركة متهمه في قضايا تخابر وتجسس على التونسيين والتآمر والتنصت، وجرائم غسيل أموال وفساد.
وشدد مراقبون على أن الملف لم ينتهِ بعد، وأن المحاكمات يجب أن تطال العديد من الموقوفين ويجب أن يكون هناك عدد من الاعتقالات السياسية، ومنهم راشد الغنوشي، وكل من تسبب في جرائم بحق الشغب التونسي.
