لم يتوقف إجرام ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على نهب ثروات اليمن واستنزاف أهلها ونشر أعمال العنف والخطف والقتل والإعدام وفرض الجبايات، وإنما وصلت أيضا لاستهداف البلاد المجاورة وتنفيذ أعمال قرصنة بالبحر الأحمر لاستفزاز الدول وجني الأموال بطرق أخرى غير مشروعة عبر فرض غرامات مالية باهظة على سفن الشحن القادمة إلى ميناء الحديدة تحت مسميات مختلفة.
وكشفت مصادر محلية أن ميليشيا الحوثي عملت خلال السنوات الماضية على احتجاز عدد من سفن الشحن، لأسباب عدة، منها مضى على احتجازها أكثر من 8 أعوام مستخدمة قرارات صادرة عن المحكمة التجارية الخاضعة لسيطرتها وكيانات أخرى؛ إذ إن الميليشيات وعبر المحكمة التجارية الخاضعة لسيطرتها قامت ببيع سفينتين على الأقل “بيعت سكراب” وذلك بسبب الغرامات المالية المفروضة على هذه السفن تحت مزاعم “ديون” وأخرى “رسوم تأخير”.
وأضافت المصادر: أن عدد السفن التي تحتجزها ميليشيا الحوثي على خلفية غرامات مالية تعمدت فرضها ارتفعت في ميناء الحديدة إلى 3 سفن في وقت واحد فيما تبقت سفينة واحدة تدعى “ستارليت” ومحتجزة منذ أكثر من 8 أعوام.
سفينة نمارون
وأظهرت وثيقة مسربة صادرة عما يسمى “هيئة المظالم فرع الحديدة”، وهي كيان حوثي يترأسه القيادي النافذ أحمد حامد، قيام ميليشيا الحوثي بالتوجيه لإدارة وحراسة ميناء الحديدة باحتجاز وخطف سفينة تدعى “نمارون”، أو أي ناقلة تتبع لملاك ومستأجري هذه السفينة.
ويتبين من الوثيقة تعمد ميليشيا الحوثي إجبار سفينة “نمارون” على تنفيذ قرارات صادرة عن المحكمة التجارية التي دأب الحوثيون على استخدامها عصا غليظة للاستيلاء على ممتلكات آخرين لا يدينون بالولاء للجماعة الإرهابية المدعومة إيرانيًا.
كما جاء في الوثيقة الحوثية الموجهة لقيادة ميناء الحديدة “لزم الرفع إليكم إلزام شركة الشرق الأوسط للتجارة والوكيل الملاحي للباخرة “نمارون” بإبلاغكم متى ما رست السفينة في ميناء الحديدة أو أي باخرة تتبع ملاك ومستأجري الباخرة “نمارون”، ونصت أيضا على منح ميليشيا الحوثي شرعنة حجز الناقلة حتى يتم تنفيذ الأحكام القضائية و”تسليم مبلغ التعويض المحكوم به للشاكي محمد مشرقي وهو أحد أتباعها”.
فيما ذكرت مصادر ملاحية أن ميليشيا الحوثي تحتجز منذ فبراير 2015 سفينة الوقود “Starlet” في ميناء الحديدة بموجب دعوى قضائية مِن فرع شركة النفط اليمنية في المحافظة الخاضعة للانقلابيين، وحينها عانى 13 بحارا على متن السفينة من انعدام مياه الشرب والتموين وغاز الطبخ والرواتب، فواجهوا خطر الموت، قبل أن تتدخل إحدى النقابات المحلية وتطلق استغاثة ليتم السماح بمغادرة البحارة فيما ظلت السفينة تحت الحجز بانتظار محاكمات الميليشيات السياسية حتى اليوم.
وتابعت: إن المحكمة التجارية التابعة لميليشيا الحوثي تعتزم سكربة الناقلة ونهب الأموال بحجة ديون ورسوم متأخرة لميناء الحديدة، فضلا عن أن آخر السفن المحتجزة في ميناء الحديدة كانت سفينة تدعى (Atlas) وكانت تتبع شركة سبأ العالمية للملاحة قبل أن يتم سكربة الناقلة وبيعها لمالك جديد موالٍ لميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًا.
وصادرت ميليشيا الحوثي حوالي ثلثي المبلغ بحجة رسوم متأخرة لميناء الحديدة وغرامات مالية أو ما تسميها “ديون”، وهو ما يعد أعمال القرصنة الحوثية على شركات النقل البحري أنها “تجعل سفن الشحن في مرمى انتهاكات ومخاطر حوثية من شأنها أن تضاعف رسوم التأمين البحري على حركة الملاحة إلى اليمن؛ ما ينعكس آثاره السلبية على أسعار السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية، مما سيؤثر على حياة ملايين اليمنيين، خصوصا في مدن شمال البلاد.
