تكثف السلطات التونسية حاليا جهودها لمواجهة أي محاولات لزعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد، لذا تشن حملة للقبض على داعمي الإرهاب ومثيري الشغب التي شملت شخصيات وازنة ولها نفوذ مؤثر طوال الأعوام العشرة التي أعقبت سقوط نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
وفي أحدث جهود تلك الحملة، أنه تم مساء أمس، إيقاف نائب زعيم حركة النهضة ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري، والمدير العام للمحطة الإذاعية الخاصة “موزييك إف إم” نور الدين بوطار.
وأكد المتحدث باسم حركة النهضة سامي الطريقي أنّه تم توقيف البحيري بعد مداهمة منزله من قِبل قوات أمنية، دون ذكر أسباب الاعتقال الذي جرى في منزله بضواحي العاصمة تونس.
يعتبر البحيري أحد قيادات الجماعة المتورطة في الكثير من الجرائم الإرهابية، وينتمي لحركة النهضة الإخوانية منذ العام 1977، وسُجن لانتمائه للحركة بين فبراير وسبتمبر 1987.
وتم وضع البحيري مسبقا لـ3 أشهر تحت الإقامة الجبرية لوجود شبهة إرهاب في ملّفه، موجود على ذمّة الأبحاث القضائية في قضية منح جوازات سفر وشهادات جنسية وبطاقات هوية بطريقة غير قانونية إلى أشخاص أجانب لأغراض إرهابية.
ويلقب البحيري بمهندس الصفقات المشبوهة لإخوان تونس، والعقل المدبر للجماعة، ويواجه اتهامات بينها محاولة إتلاف ملفات تثبت علاقة حركة النهضة بالاغتيالات السياسية، وسبق أن شغل منصب وزير العدل في حكومة حمادي الجبالي بين 2011 و2013، ثم وزيراً معتمداً بحكومة علي العريض بين 2013 و2014.
وكشف وزير الداخلية توفيق شرف الدين عن أنّ له تحركات مشبوهة، بعد وجود شبهات جدية في تقديم وثائق وتسريب جوازات سفر بطريقة غير قانونية في سفارة تونس بفيينا، وتسليم جنسيات بطريقة غير قانونية من بينهم فتاة سورية، دون أي موجب قانوني.
وكان البحيري وزير عدل سابق ونائب رئيس حزب النهضة ذي المرجعية الإسلامية الذي عد ما قام به رئيس البلاد قيس سعيّد في 25 يوليو الفائت بتجميد أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة “انقلابًا على الدستور وثورة 2011” ودخل معه في صراع سياسي حاد ومتواصل.
