ارتفعت حصيلة قتلى الزلزال إلى نحو 37 ألف قتيل في تركيا وسوريا، وسط استمرار عمليات الإنقاذ للعثور على أحياء رغم تضاؤل الآمال، إذ أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية ارتفاع عدد قتلى الزلزال في البلاد إلى 31 ألفا و643.
وجراء الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا، تشير البوادر الأولية إلى أن الخسائر المادية تقدر بالمليارات، إذ أفاد اتحاد الشركات والأعمال في تركيا بأن حجم الأضرار يقدر بأكثر من 84 مليار دولار، أو ما يناهز 10% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وقال اتحاد الشركات والأعمال في تركيا: إن الخسائر في القوة العاملة قد تكلّف اقتصاد البلاد 2.9 مليار دولار، إذ طال الزلزال الفتاك والذي أعقبه واحد ثانٍ يوم الاثنين الماضي، 10 مقاطعات، وأثّرا بشدة على 13.5 مليون شخص في جنوب شرقي الدولة، فضلا عن سوريا المجاورة، بحسب ما نقلت بلومبيرغ.
كما رجح أن تكون الهزتان الأرضيتان البالغة قوتهما 7.7 و7.6 درجة على مقياس ريختر، قد تسببتا في دمار مبانٍ سكنية بحوالي 70.8 مليار دولار، إلى جانب 10.4 مليار دولار أخرى في صورة خسارة في الدخل القومي، وتوقع الاتحاد ارتفاع عجز الموازنة إلى 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 مقابل التقديرات الرسمية البالغة 3.5%.
كما أظهرت الحسابات الأولية لـ”بلومبرغ إيكونوميكس”، بشكل منفصل أنَّ التكاليف المرتبطة بالكارثة، بما فيها جهود إعادة البناء، قد تقترب من 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وكانت مديرة صندوق النقد، كريستالينا جورجيفا، أكدت أمس الأحد أن الزلزال “تسبب في مأساة هائلة للأفراد، لكنه تسبب أيضاً في تأثير كبير جداً على الاقتصاد التركي”، وفق وكالة “رويترز”. وأضافت أن هذا يفرض علينا “أن نطور مزيداً من المرونة في مواجهة هذه الصدمات”.
وقالت وكالة “بلومبرغ”: إن تكاليف إعادة إعمار المناطق المنكوبة في تركيا بفعل الزلزال قد تصل إلى 5.5% من الناتج المحلي، وقال مسؤولون وخبراء اقتصاديون إن الزلازل المدمرة التي شهدتها تركيا ستضيف مليارات الدولارات من الإنفاق إلى ميزانية أنقرة، وستخفض النمو الاقتصادي بنقطتين مئويتين هذا العام، إذ إن الحكومة ستضطر للقيام بجهود إعادة إعمار ضخمة قبل انتخابات حاسمة.
وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، قد توقعت أن تتجاوز الخسائر الاقتصادية جراء الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا “ملياري دولار” و”قد تبلغ 4 مليارات دولار أو أكثر”.
وقال مسؤول كبير لوكالة “رويترز”: “ستكون هناك أضرار بمليارات الدولارات”، مضيفا أنه ستكون هناك حاجة لإعادة بناء سريعة للبنية التحتية والمنازل والمصانع.
ومن المرجح أن تخيم الأسابيع المقبلة التي ستشهد انتشال الجثث وإزالة الأنقاض على فترة الإعداد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في 14 مايو/أيار والتي تشكل بالفعل أصعب تحدٍّ للرئيس رجب طيب أردوغان في عقدين قضاهما في السلطة.
