بسبب زيادة وتيرة التصعيد الحوثي العسكري مؤخرا على جبهات عدة، عقب فشل محاولات تجديد الهدنة الأممية، زادت شبكات الميليشيات عمليات تهريب الأسلحة، وذلك تزامنا مع محاولات أممية وخليجية للبحث عن حل لأزمة اليمن، وهو ما جدد المخاوف من مساعي ميليشيا الحوثي وإيران لاستغلال السلام.
وهو ما تمثل مع ما ضبطته السلطات اليمنية في 21 يناير، في محافظة المهرة (شرقي البلاد) 100 محرك طائرة مسيرة عبر منفذ شحن الحدودي، في واقعة تأتي بعد أقل من عام (أبريل) من ضبط أكبر شحنة صواريخ نوعية في ذات المنفذ الحدودي، ما أطلق جرس إنذار من “التحدي الكبير” الذي تشكله شبكات التهريب في المهرة.
وقبل ذلك في مارس 2022، ضبطت السلطات اليمنية في ذات المنفذ شحنة تتألف من 52 صاروخ كورونيت مضادا للدبابات كانت مخبأة داخل شحنة عبارة عن مولدات كهربائية.
وتعود تلك الشحنات الثلاث الأخيرة إلى ميليشيا الحوثي، ما دفع جهات حكومية على رأسها هيئة التشاور المصالحة وهي أرفع كيان يتبع المجلس الرئاسي، إلى دعوة الحكومة لإجراء تحقيق عاجل وشفاف فيها.
ويوجد في المهرة التي توصف بالبوابة الشرقية لليمن شريطا حدوديا يبلغ 288 كيلومترا وسواحل تحولت -وفقا لخبراء- إلى باب مفتوح للتهريب، باعتبارها أقرب نقطة يمنية لشبكة التهريب الإيرانية التي تنشط برا وبحرا.
وأكد الخبراء أن المحافظة “لا تزال تحتاج لتدخل نوعي من قِبل التحالف العربي بقيادة السعودية ودعم معنوي من الحكومة المعترف بها دوليا لتأمين أراضيها وحدودها، التي تحولت إلى بوابة للتهريب وساحة لنشاط المخابرات الإيرانية وميليشيا الحوثي”.
وأشاروا إلى أن الشحنات المضبوطة في منفذ المهرة والتي كانت عبارة عن أسلحة متطورة تشكل فارقا كبيرا على مسرح العمليات، كونها تعد من التقنيات الحديثة المتفوقة في المجال العسكري، وأن أي طرف يمتلك مثل هذه التقنية تكون له السيطرة على مسرح المواجهات دفاعا أو هجوما.
وتعتبر هذه الأسلحة خفيفة الوزن وقوية التأثير وعالية الدقة وذاتية الحركة، قادرة على إصابة الهدف لمسافات كبيرة، فضلاً عن أن الصواريخ أو الطائرات المسيرة التي تمتلكها ميليشيا الحوثي لم تكن في ترسانة الجيش اليمني السابق قبل الانقلاب، ما يعني أن إيران هي من زودت تلك الميليشيات بها، في استمرار لانتهاك كافة القرارات الدولية وقرارات الحظر الصادرة من مجلس الأمن الدولي.
طرق التهريب
وأكد الخبراء أن إيران وميليشيا الحوثي لديهما “الكثير من الطرق والوسائل لتهريب مختلف أنواع العتاد العسكري”، من طائرات مسيرة وصواريخ باليستية مرورا بالنواظير الليلية إلى أجهزة الاتصالات عبر منفذ شحن المؤدي والمياه الإقليمية.
وتتعدد وسائل تهريب تلك الأسلحة مختلفة، أبرزها عن طريق التجارة، عبر إخفائها داخل سلع غذائية أو آليات زراعية أو صناعية أو اتصالات، في محاولة من إيران لإعطائها فارقا في مسرح العمليات ولتطوير قدراتها الدفاعية والهجومية غير مكترثة لنتائج ما تقوم به الميليشيات من استهداف المدنيين أو “عدوانها” على منشآت مدنية.
ورغم ضبط الكثير من الشحنات الإيرانية مؤخرا من قِبل سفن المراقبة الدولية الموجودة في البحر العربي والمياه الإقليمية اليمنية، إلا أن إيران تتمكن من تمرير عديد الشحنات، مستغلة تراكم خبراتها بالتهريب خصوصا عبر زوارق الصيد وخطوط التهريب انطلاقا من الصومال وبحر العرب والبحر الأحمر.
وطالبوا بضرورة اتباع الوقاية اللازمة وتشديد المراقبة للمياه الإقليمية والسواحل اليمنية وحماية المنافذ وتوفير المعلومات، مع أهمية فرض العقوبات اللازمة على إيران لانتهاكها القرارات الدولية.
