مع المساعي الأوروبية المكثفة لتقييد إيران وذراعها العسكري الشرس الحرس الثوري، وتفاقم الاحتجاجات، تأثرت الأوضاع الاقتصادية بصورة مثيرة للقلق، إذ ارتفع سعر الدولار الأميركي في السوق (السوداء) الإيرانية ارتفاعا قياسيا وصل فيها إلى نحو 42 ألف تومان، كما ارتفع سعر المسكوكات الذهبية بما يقرب من مليون تومان في أقل من يوم، ووصلت إلى 22 مليونا و350 ألف تومان.
وبحسب تصريحات سابقة لرئيس اتحاد الذهب في مشهد فإن سوق المعادن النفيسة حاليًا يواجه ركودًا حادًا.
وأعلن المدعي العام في مدينة الأهواز، جنوب غربي إيران، صادق جعفري جكني عن اعتقال 6 أشخاص من بائعي العملة الصعبة بتهمة “الإخلال بالسوق”، وقبل ذلك، أعلن هدايت بهرامي، رئيس شرطة الأمن الاقتصادي بطهران، عن اعتقال 153 بائعا للعملات الأجنبية خلال الشهر الماضي بتهمة “السمسرة والإخلال في السوق”.
ويأتي تراجع العملة الإيرانية رغم الخطوات الأخيرة التي اتخذها النظام، ومنها تعيين محمد رضا فرزين محافظا جديدا للبنك المركزي في 30 ديسمبر 2022، بعدما وصلت قيمة العملة المحلية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق مقابل الدولار، وذلك في خضم احتجاجات حاشدة وعقوبات غربية متواصلة.
وبعد سنوات من العقوبات الغربية بسبب برنامج إيران النووي، تم تداول الريال عند 315 ألف ريال للدولار عندما اندلعت الاحتجاجات المناهضة للحكومة في منتصف سبتمبر الماضي، ولقي أكثر من 500 من المتظاهرين مصرعهم، واعتقل أكثر من 18600 آخرين، وفقا لنشطاء حقوق الإنسان في إيران، وهي منظمة تراقب الاضطرابات عن كثب، ولم تقدم السلطات الإيرانية حصيلة رسمية للقتلى.
وبالأمس، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، في دافوس، تأييدها إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية، وأكدت خلال كلمة ألقتها في اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، الثلاثاء، أن أوروبا ستستمر في دعم أوكرانيا “طالما كان ذلك ضروريا” في مواجهة روسيا.
وقالت: “دعمنا الثابت لأوكرانيا لن يتراجع. سواء كان ذلك للمساعدة في استعادة الطاقة والتدفئة وإمدادات المياه أو في التحضير لجهود إعادة الإعمار على المدى البعيد”.
بينما أكد مراقبون في بروكسل، الجمعة الماضية، أن مندوبي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يبحثون إمكانية إدراج الحرس الثوري الإيراني في قوائم الإرهاب الأوروبية، وذلك ضمن خيارات عدة تهدف لتصعيد الضغط على السلطات الإيرانية رداً على استمرارها في قمع الاحتجاجات واستخدامها عقوبة الإعدام لترهيب المحتجين.
ووفقا لمصادر، تقترح ألمانيا منذ مدة إدراج الحرس الثوري ككل في قائمة الإرهاب الأوروبية، فضلا عن أن هولندا وجمهورية التشيك تدعمان مقترح ألمانيا، وقد تقدم فرنسا مقترحاً بهذا الشأن خلال اجتماع المندوبين الأسبوع المقبل تمهيداً لاجتماعات وزراء الخارجية الأوروبيين لاحقاً.
فيما يبحث المندوبون إمكانية اتخاذ حزمة رابعة من العقوبات ضد إيران، على أن تصدر إثر اجتماع وزراء الخارجية يوم الإثنين 23 يناير الجاري، ويرجح أن تستمر مناقشات إدراج الحرس الثوري على قوائم الإرهاب الأوروبية لبعض الوقت للبحث والتدقيق بسبب الجوانب القانونية والسياسية والدبلوماسية.
كما احتشدت مجموعة كبيرة من الإيرانيين المعارضين للنظام أمام مقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ؛ لمطالبة الاتحاد الأوروبي بوضع الحرس الثوري على قائمة المنظمات الإرهابية، ورفع المشاركون علم إيران الذي يحمل رمز الأسد، وهو العلم الرسمي في فترة الشاه الذي أطاحت به ثورة 1979.
وتصاعدت المطالب بوضع الحرس الثوري في قائمة الإرهاب، إثر حملة القمع المميتة التي شنتها السلطات على مدى أربعة أشهر لإخماد الاحتجاجات التي عصفت بأنحاء البلاد، عقب استياء عام من وفاة الشابة الكردية مهسا أميني في ظروف غامضة، بعد احتجازها لدى شرطة الأخلاق بدعوى سوء الحجاب.
