رغم الرفض الشعبي الواسع في ليبيا لتدخلات تركيا والعلاقات بين البلدين، إلا أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة، مُصِرٌّ على المضي قدما في ذلك لأجل مصالحه الخاصة وتوسيع نفوذه واستمرار سيطرته على البلاد، ليضرب بكل المعارضات عرض الحائط.
ورغم الحكم الذي أصدرته محكمة استئناف طرابلس بـ “وقف تنفيذ الاتفاقية المبرمة بين الطرفين العام الماضي بخصوص النفط والغاز”، إلا أن الدبيبة خرج مجدداً للتأكيد على ضرورة التعاون مع تركيا في المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية.
واستقبل الدبيبة بمقره في العاصمة طرابلس مساء الثلاثاء السفير التركي لدى ليبيا، كنعان يلماز، والعاملين بالملحقية العسكرية بالسفارة التركية، بمناسبة انتهاء مدة عمل الملحق العسكري في ليبيا، حيث شكره على ما وصفه بـ “التعاون الإيجابي طيلة عمله بالسفارة”، وذلك بعد ساعات من صدور حكم المحكمة.
وسبق أن أصدرت محكمة استئناف طرابلس حكماً بإيقاف تنفيذ مذكرة التفاهم بين حكومة الدبيبة وتركيا، التي تخصّ التنقيب عن النفط والغاز.
وأكد محمد الحداد، رئيس أركان القوات الموالية لحكومة الدبيبة، أهمية التعاون العسكري مع دولة تركيا في مجالات التدريب، وأوضح في بيان وزعه مكتبه أنّه “قدّم أيضاً الشكر للملحق العسكري التركي بمناسبة انتهاء مدة عمله على التعاون الإيجابي طيلة عمله بالسفارة”، لافتاً إلى أنّه “استقبل أيضاً الملحق العسكري الجديد”.
كما أكد الدبيبة خلال اجتماعه مع وزير المواصلات محمد الشهوبي ضرورة انطلاق المشروعات الأساسية في مجال الطرق للعام 2023، مشدداً على الالتزام بمجموعة من الإجراءات خلال العملية التي تشرف عليها وزارة المواصلات والجهات التابعة لها.
وفي الثلاثاء، أصدرت محكمة استئناف طرابلس حكماً بإيقاف تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة الدبيبة وتركيا، التي تخص التنقيب عن النفط والغاز، إلى حين إصدار الحكم النهائي في القضية، لأنّ هذه الاتفاقية تخالف عدة قوانين ليبية، من بينها قانون النفط، لأنّها نصت على منح امتيازات لشركتين نفطيتين تركيتين في مناطق غير محددة، وكذلك مخالفة قانون إنشاء مؤسسة النفط، إذ أسندت بعض مهام المؤسسة للشركات التركية، كما أنّها أخلّت بحق الدولة الليبية في التقاضي عند النزاع”، وفق تصريحات تلفزيونية.
وتلاحق الدبيبة انتقادات لاستمراره في رهن ليبيا إلى تركيا عبر الاتفاقيات العسكرية الموقَّعة من الطرفين، وذلك لكسب دعمها الدائم له للاستمرار في السلطة، وأيضاً تحسباً من معاودة الجيش الليبي شنّ هجوم على طرابلس، خاصة بعد الدعوات المتتالية للمشير خليفة حفتر لليبيين إلى الانتفاض على الطبقة السياسية، وتأكيده على أنّ الجيش جاهز لأيّ تحركات.
وحذّرت أوساط سياسية وشعبية ليبية من أنّ هذه الاتفاقيات تشرّع لتقسيم ليبيا، ورهن جزء من أراضيها إلى تركيا التي لا تتوقف عن التورط عسكرياً في أكثر من جبهة.
ومنذ أشهر تتصارع في ليبيا حكومتان؛ إحداهما برئاسة فتحي باشاغا التي كلّفها مجلس النواب في طبرق (شرق)، والثانية يقودها الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلّا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.
