في ظل مساعي تونس لمواجهة إرهاب الإخوان بكل السبل لمنع أجندتهم السوداء، لذا جمّد القضاء التونسي أرصدة وحسابات مالية لأكثر من 100 قيادي ورجل أعمال تابعين لحركة النهضة، ذراع الإخوان بتونس.
وأصدر القضاء التونسي قرارات بتجميد الأرصدة والحسابات المالية والبنكية وتجميد انتقال ملكية مكاسب من عقارات ومنقولات تابعة لأكثر من 100 قيادي ورجل أعمال تابعين لحزب حركة النهضة الإخوانية.
ونقلت إذاعة “موزاييك إف إم” التونسية، عن مصادر قضائية لم تذكرها، أنّ “التحقيقات في هذا الملف ستشمل شخصيات أخرى تعلقت بها شبهات غسل الأموال، دون أن تستبعد صدور قرار بوضع القضاة المباشرين لهذا الملف وعائلاتهم تحت الحماية الأمنية مع تقدم التحقيقات”.
وأضافت: أنّه “مع تقدم التحقيقات في الملف، صدر قرار من القطب القضائي المالي بإصدار مذكرة جلب جديدة بحق معاذ الغنوشي نجل رئيس حركة النهضة بسبب شبهات تبييض الأموال، باعتباره مقيماً في بريطانيا، ولفتت إلى أنّ التحقيقات ستشمل شخصيات أخرى متهمة في شبهات تبييض الأموال.
وأشارت إلى أنّ القرار جاء بأمر من النيابة العامة بالقطب القضائي المالي المتعهدة بملف شبهات تبييض الأموال الخاصة بقيادات سابقة ومنتسبين لحزب النهضة ورجال أعمال، بالإضافة إلى جمعيات إخوانية تورطت في ملف تسفير الشباب إلى بؤر التوتر.
وجاء ذلك بعد أيام من قرار للنيابة العامة باعتقال 10 قيادات في تنظيم الإخوان الإرهابي ورجال أعمال مرتبطين به، على خلفية شبهات التورط في جرائم غسل الأموال، في قضية جمعية “نماء” الخيرية ذات الصبغة الإرهابية، وفق المصادر التي فضّلت عدم الكشف عن هويتها.
ومن بين القيادات الصادر بحقهم القرار، قيادات حالية وسابقة بالجماعة الإرهابية، ورجال أعمال مرتبطون بها، وبينهم شخصية كبيرة بالقطاع العقاري، وأشخاص مختصون في تبديل وتغيير العملة، بالإضافة إلى قيادات من الإخوان ومسؤولين بجمعيات نماء وجمعية مرحمة.
وكانت الشرطة التونسية قد أوقفت القيادي الإخواني عبد الكريم سليمان، على خلفية اتهامه في تبييض الأموال، ويشتبه في تورطه في الحصول على تدفقات مالية مشبوهة من الخارج بعد يناير 2011.
وتُقدّر الأموال التي حصل عليها سليمان بأكثر من 100 مليون دينار، أي 30 مليون دولار، قبل إيداعها بالداخل تحت واجهة شركات بطرق معقدة، بالإضافة إلى امتلاكه عقارات عديدة تُقدّر قيمتها بملايين الدنانير التونسية.
وفي وقت سابق، كشفت هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي اللذين تم اغتيالهما عام 2013، عن وثائق تورط حركة النهضة وزعيمها راشد الغنوشي في الاغتيالات السياسية التي طالت عدداً من النشطاء السياسيين.
وأفصحت التحقيقات عن تورط الغنوشي ونجله وآخرين في جرائم غسل الأموال، والقيام بتحركات مالية مشبوهة مع أطراف من الخارج لتمويل عمليات تسفير شبان تونسيين إلى سوريا للالتحاق بمعسكرات “داعش”، فضلاً عن الاعتداء على أمن الدولة الداخلي، والتجسس على التونسيين.
