أمرت النيابة العامة بتونس باعتقال 10 قيادات في تنظيم الإخوان الإرهابي ورجال أعمال مرتبطين به، وذلك على خلفية شبهات التورط في جرائم غسل الأموال، في قضية جمعية “نماء” الخيرية ذات الصبغة الإرهابية.
وجاء قرار النيابة العامة بالقطب المالي، بعد توقيف وسجن القيادي بحركة النهضة الإخواني، عبدالكريم سليمان، على خلفية اتهامات بغسل وتبييض الأموال.
وبين القيادات الـ10 الصادر بحقهم قرار اليوم، قيادات حالية وسابقة بالإخوان الإرهابية، ورجال أعمال مرتبطون بالجماعة، وبينهم شخصية كبيرة بالقطاع العقاري، وأشخاص مختصون في تبديل وتغيير “العملة”، وفي إطار هذه القضية وقرار التوقيف، جرى الكشف عن تدفقات مالية مشبوهة من الخارج وإيداع وتحويل أموال ضخمة بطرق ملتوية.
كما تضمن قرار النيابة العامة إدراج أشخاص آخرين “قيد التفتيش”، وهو قرار يمنع المخاطبين به من الفرار خارج البلاد، ويطول القرار قيادات من الإخوان ومسؤولين بجمعيات نماء وجمعية مرحمة.
وقبل أيام، أوقفت الشرطة القيادي الإخواني عبدالكريم سليمان على خلفية شبهات تبييض الأموال، إذ يشتبه في تورطه في الحصول على تدفقات مالية مشبوهة من الخارج بعد يناير 2011، وتُقدر الأموال التي حصل عليها سليمان بأكثر من 100 مليون دينار (30 مليون دولار)، قبل إيداعها بالداخل تحت واجهة شركات بطرق معقدة، بالإضافة إلى امتلاكه لعقارات عديدة تقدر قيمتها بملايين الدينارات التونسية.
وفي فبراير الماضي، كشفت هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي (تم اغتيالهما عام 2013)، في ندوة صحفية، وثائق تورط حركة النهضة وزعيمها راشد الغنوشي في الاغتيالات السياسية التي طالت عدداً من النشطاء السياسيين وفي مقدمتهم بلعيد، ثم كشفت التحقيقات في قضية الاغتيال تورط الغنوشي ونجله وآخرين في جرائم غسل الأموال والقيام بتحركات مالية مشبوهة مع أطراف من الخارج لتمويل عمليات تسفير شبان تونسيين إلى سوريا للالتحاق بمعسكرات “داعش”، فضلاً عن الاعتداء على أمن الدولة الداخلي والتجسس على التونسيين.
وكانت السلطات التونسية أعلنت أنّ قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لـ10 شخصيات، بينها الغنوشي ورئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي في قضية “نماء”.
وخضع الغنوشي في 19 يوليو الماضي، للتحقيق في قضية نماء التي تتعلق بتبييض أموال وفساد وتآمر على أمن الدولة.
