بعد 3 هجمات حوثية ضربت ميناء “الضبة” في حضرموت، وأيضا 3 أخرى موانئ “رضوم” و”قنا” بشبوة منذ منتصف أكتوبر الماضي، ما تسبب في وقف تصدير اليمن للنفط لأول مرة منذ 2018، بدأ القضاء اليمني محاسبة قادة الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.
ووجه القضاء اليمني اتهاما ضد 4 قادة من ميليشيا الحوثي بينهم زعيم الميليشيات، إثر الهجمات الإرهابية التي استهدفت موانئ نفط شرقي البلاد، ورفعت النيابة الجزائية المتخصصة في حضرموت قرار اتهام ضد قيادات ميليشيا الحوثي الانقلابية إثر “تزعمها عصابة مسلحة منشقة والقيام بأعمال تفجير للمنشآت النفطية بهدف انهيار الاقتصاد القومي”.
وأكدت النيابة الجزائية المتخصصة بحضرموت أن “قيادات الميليشيا الحوثية الإرهابية قامت في أكتوبر 2022 و21 نوفمبر 2022 باستهداف ميناء الضبة للتصدير النفطي بمدينة الشحر محافظة حضرموت بالطائرات المسيّرة والهجمات الصاروخية”.
كما استهدفت بـ”ناقلة النفط “نيسوس كيا” بطائرتين مسيرتين أثناء رسوها بميناء الضبة النفطي لتحميل شحنة نفطية وحملها على مغادرة الميناء، واستهداف ناقلة النفط “براتيكا” بهجوم صاروخي أثناء وجودها في نفس الميناء، وإصابة منصة التحميل العائمة (1) التابعة لشركة بترومسيلة إصابة مباشرة أثناء تحميل الناقلة المذكورة، نتج عنها تضررها بالكامل وغرقها وترتب عن كل هذه الأفعال خسائر مادية واقتصادية بالغة”.
وتضمن قرار النيابة توجيه اتهامات لقيادات ميليشيا الحوثي الإرهابية بـ”المساس باستقلال الجمهورية ووحدتها وسلامة أراضيها، والقيام بأعمال إجرامية بقصد استهداف الأمن والنظام العام، وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر، والتحريض والمساعدة على القيام بأعمال التفجير للممتلكات الخاصة والعامة ذات الأهمية الحيوية للاقتصاد القومي”.
واتهمت قيادات ميليشيا الحوثي بـ”التهديد والإرهاب للشركات النفطية والسفن الأجنبية، لحملها على إيقاف أنشطتها في المنشآت النفطية والموانئ اليمنية، بهدف إيقاف التصدير النفطي للجمهورية بنية إحداث انهيار للاقتصاد القومي”.
كما اتهم قرار النيابة الجزائية “عبدالملك الحوثي ومهدي المشاط ومحمد ناصر العاطفي ويحيى قاسم سري بتشكيل كيان ميليشياوي سلالي مسلح، والتسبب بفتن وحرب أهلية مست باستقلال الجمهورية ووحدتها وسلامة أراضيها، وطالبت النيابة “بمحاكمة القيادات الحوثية الإرهابية والحكم عليهم بأقصى العقوبات المقررة شرعاً وقانوناً”.
ومن ناحيته، قال رئيس النيابة الجزائية المتخصصة بحضرموت القاضي رائد محفوظ لرضي: إن “استهداف الموانئ النفطية يعتبر من جرائم الحرب لما تمثله الموانئ والمنشآت النفطية من أهمية للاقتصاد الوطني لا يجوز المساس بها”.
