يبدو أن الإخواني محمود حسين لن يتراجع عن مساعيه في السيطرة على الجماعة وصراع النفوذ الضخم بها، لذا ففي أول ظهور إعلامي له بعد تنصيب نفسه قائما بأعمال المرشد، سارع القيادي الإخواني والأمين العام السابق للتنظيم الإرهابي وزعيم ما يعرف بـ”جبهة إسطنبول”، لتوجيه رسائل للداخل والخارج بهدف التأكيد على شرعيته.
وعقب إعلانات تشويقية عديدة للقاء، لم يقدم محمود حسين أي إجابة واضحة بشأن أزمات الجماعة، ولكنه زاد الأمور تعقيدا، بينما حاول هو ومقدم البرنامج التأكيد على أمر واحد، وهو أنه القائم بالأعمال الشرعي وفق المادة الخامسة من اللائحة، وأنه جاء عبر تكليف من مجلس شورى الإخوان بالداخل والخارج.
ولكنه لم ينجح في إقناع المتابعين أنه ممسك بالتنظيم أو أنه بالفعل قادر على إدارة الجماعة مستقبلا، ولا أن يثبت أن مجموعة إبراهيم منير قليلة وضعيفة وغير مسيطرة، حيث بدا وكأنه غير واثق من سيطرته على مفاصل الجماعة.
وتروج جبهة إسطنبول أنها تملك 90% من قوة الجماعة، وأن أغلب المكاتب الإدارية تحت أيديهم، وأنهم هم الجماعة وغيرهم هم الأقلية المنشقة، وبالمقابل يزعم أتباع جبهة لندن والتي كان يتزعمها الراحل إبراهيم منير أنهم أحبطوا مخطط حسين لوضع يده على الجماعة، بالتواصل مع الداخل عبر أفراد من خارج المكاتب الإدارية وقد حددتهم صفحات قريبة من جبهة لندن بالاسم.
كما تتهمه تلك الصفحات بأن خطته تقوم على أربعة أركان، الأول: التواصل مع الأفراد سرا وبعيدا عن قيادات الداخل، الثاني: تقديم رشاوى مالية على شكل هبات ومعونات ورعاية أسر وهذا لمؤيديه فقط، الثالث: بث الشائعات والأكاذيب حول إبراهيم منير ومجموعته، الرابع: تصعيد المؤيدين درجات وتحويلهم إلى قيادات في الجماعة، وهم ليسوا أصحاب حيثيات تنظيمية توجب تصعيدهم أو التواصل معهم، وذلك بالمخالفة للوائح والقيم وسلوكيات التنظيم، وتسريع ترقيتهم في المستويات التنظيمية لمجرد الولاء لشخصي لمحمود حسين ومجموعته، كما قاموا بتزييف المعلومات وتصدير خطابات مخالفة لكل ما يتم الاتفاق عليه إلى الداخل الإخواني.
بينما حاول محمود حسين أن يبدو هادئا وأكثر اتزانا، وقد استعد جيدا للقاء ووضع على ساقه أوراقا مكتوبا فيها الإجابة النموذجية لأسئلة المحاور، وحمل اللقاء الكثير من الرسائل المعلنة والسرية، للناس وللصف الإخواني، سواء من كان في الخارج أو الداخل، ودعاهم إلى الاستمرار في العمل تحت قيادته، لامتلاكه الشرعية التنظيمية واللائحية كونه عضو مكتب إرشاد ويحق له بناء على المادة الخامسة من اللائحة أن يكون القائم بالأعمال، وأن هذا تكليف ليس تشريفا وأنه قدم مقترحا في وقت سابق قبل الأزمة لتعليق العمل بالمادة الخامسة من اللائحة، ولكن أعضاء مجلس الشورى هم من ضغطوا عليه وأصروا أن يحملوه المسؤولية.
بينما تنصل محمود حسين من جميع أزمات الصف الإخواني في كافة أقطار العالم، وأنه منذ 2015 لم يصدر أي قرار تسبب في خسارة للجماعة، وتنصل من تحمله مسؤوليات، وأنه لم يدر أي ملف تسبب في أي مشكلة في الإخوان سواء بالداخل أو الخارج، وتنصل من القرارات التي أقرها مكتب الإرشاد باستخدام العنف لإسقاط السلطات المصرية، وأنه لم يكن مسؤولًا عن طرد الإخوان الفارين في السودان من شققهم منتصف الليل، ولا هو المسؤول عن القرارات التي زجت بالإخوان في معركة وجود أمام القوات المسلحة المصرية.
وأكد حسين أن الجماعة منضبطة وسليمة وتؤيده، ولا وجود للمنشقين لأنهم أقلية، وأن إخوان الداخل لهم قيادة تابعة له، وأنه بصدد تطوير مؤسسات الجماعة، وسينشئ كيانا جديدا غير الرابطة التي تدير شأن الإخوان بالخارج، وسيقوم بتكوين هيئة جديدة للإخوان المسلمين وهي ليست بديلا حسب قوله عن مكتب الإرشاد، ستكون مجرد هيئة استشارية.
ونقل حسين رسائل لتركيا، زاعما أن الأتراك من حقهم تحسين العلاقات مع العالم العربي ومع مصر خاصة، بل زعم أن هذا التقارب يسعد الإخوان، ويسعون له منذ أمد بعيد، ورسالة أخرى للسياسيين ومضمونها أنتم بغير الإخوان لن تنجزوا أي تغيير على الساحة، ثم الرسالة الأخيرة غير المعلنة للحكومة المصرية بضرورة تقديم تنازلات ملموسة وجادة، ووقتها سينظر مجددا في العروض ويناقشها مع مجلس شورى الجماعة أو المعنيين بالأمر.
وعقب وفاة إبراهيم منير نائب المرشد نصّب محمود حسين الأمين السابق للجماعة قائما بالأعمال، رغم أنه مفصول من قبل جبهة منير التي تلكأت في تسمية خليفة له، مما سمح لمحمود حسين بأن يتقدم بضع خطوات عليهم، وإن كانت الجماعة ستظل في انشقاق وانقسام وصراعات لفترة ليست قليلة.
