يستعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للانتخابات المقبلة بكل طاقته، ليس بوعوده الكاذبة فقط أو تعهداته الواهية لجذب الناخبين الذين عزفوا عنه، وإنما أيضا بالإطاحة بخصومه، وعلى رأسهم، رئيس بلدية إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو.
وصدر حكم قضائي بحق رئيس بلدية إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو يهدف إلى استبعاده من الحياة السياسية وبالتالي من طريق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في السابق الرئاسي المقرر ضمن الانتخابات العامة في يونيو 2023.
وقضت محكمة تركية بسجن أكرم إمام أوغلو الذي يحظى بشعبية واسعة لمدة ثلاث سنوات بعد إدانته بـ”إهانة” مسؤولين، وهو أمر يمنعه عمليا من ممارسة السياسة.
وأكد محاميه بأنه سيستأنف الحكم، وهو ما يعني أنه سيبقى في منصب رئيس البلدية، لكنه بات مستبعدا من الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.
وتعود القضية إلى تصريح صدر عن إمام أوغلو بعدما هزم مرشح حزب الرئيس رجب طيب أردوغان في انتخابات العام 2019 البلدية المثيرة للجدل، ونادرا ما يودع الأشخاص الذين يحكم عليهم بالسجن لمدة أقل من أربع سنوات في السجن في تركيا. وقال محاميه كمال بولات: “هذا نهج مؤسف حيال الديمقراطية وسيادة القانون”.
وألحق إمام أوغلو (52 عاما) هزيمة بحزب أردوغان في مارس 2019 بفوزه بمنصب رئاسة بلدية إسطنبول التي قادها حزب العدالة والتنمية الحاكم مدة 25 عاما.
وألغت الحكومة انتخاب إمام أوغلو ولكنه عاد وفاز بفارق كبير في انتخابات الإعادة بعد نحو ثلاثة أشهر. وبعد بضعة أشهر اعتبر أن أولئك الذين ألغوا فوزه في الانتخابات “أغبياء”، مرددا عبارة استخدمها وزير الداخلية سليمان صويلو ضده قبل بضع ساعات.
وعرّض هذا الوصف رئيس بلدية إسطنبول للملاحقة القضائية بتهمة “إهانة” أعضاء المجلس الأعلى للانتخابات، والواضح في تقديرات كثير من المحللين أن تهمة الإهانة بتفرعات وتوصيفاتها ليست سوى أداة يضرب بها الرئيس التركي خصومه لإبعادهم من طريقه وهو الذي بات يخشى بالفعل على مصيره السياسي ومصير حزبه الذي يهيمن على الحكم منذ العام 2002.
وتعتبر الانتخابات القادمة أصعب اختبار بالنسبة لإسلاميي تركيا لسببين محلي وإقليمي، فأما محليا فإن حظوظ أردوغان ضعفت كثيرا بفعل النكسات الاقتصادية والسياسية وبسبب تبدل المواقف الحزبية من المواجهة المنفردة إلى تحالفات هي أشبه بجبهات ستخوض بعضها المعركة الانتخابية بشكل موحد وبهدف وحيد ومعلن هو عزل الرئيس التركي سياسيا أو التخلص منه ومن حزبه ويردد كثيرون أن تركيا ستكون أفضل بلا أردوغان.
أما إقليميا فإن مشروع التمكين الذي رعاه أردوغان لدعم وإسناد حكم الإخوان أو دفعهم للحكم، سقط بسقوط أكثر من حزب إسلامي بداية بإخوان مصر في 2013 بعد عزل الجيش للرئيس محمد مرسي وحظر الجماعة وملاحقة قياداتها في الداخل والخارج بتهم تتعلق بالإرهاب، ثم سقط تاليا حكم الإخوان في السودان بعزل الجيش للرئيس عمر البشير، بينما فشل إخوان ليبيا في تثبيت سلطتهم بعد اصطدامهم برفض شعبي وبحزم من قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر.
وجاءت الصفعة التالية لمشروع التمكين بسقوط حكم إخوان تونس بعد إجراءات استثنائية اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد عزلت منظومة الحكم السابقة بقيادة حركة النهضة الإسلامية.
أما الضربة القاصمة لمشروع التمكين فكان بسقوط مذّل لإسلاميي المغرب ممثلين في حزب العدالة والتنمية (وهي التسمية ذاتها لحزب أردوغان) بعد نحو عشر سنوات في السلطة وهي الهزيمة التي اعتبرت آخر مسمار في نعش الإخوان.
وهذا السقوط للإخوان نظر له كثير من المحللين والمتابعين لجماعات الإسلام السياسي على أنه مقدمة لسقوط أردوغان وحزبه، وإزاحة أكرم إمام أوغلو من طريق أردوغان وهو صاحب الكاريزما والتأثير وصانع نصر حزب الشعب الجمهوري في الانتخابات البلدية التي انتزع فيها فوزا في معاقل حزب العدالة والتنمية وسحب فيها البساط من تحت أقدام منافسيه من الإسلاميين.
ويعتبر ذلك ضربة قاصمة للديمقراطية في تركيا واستنساخا لسيناريو سابق حين تم إقصاء زعيم حزب الشعوب الديمقراطي السابق الموالي للأكراد صلاح الدين دميرطاش عبر اتهامه بالارتباط بحزب العمال الكردستاني والزج به في السجن منذ سنوات، وكان دميرطاش صانع فوز حزب الشعوب الديمقراطي الذي حل كثالث أقوى كتلة برلمانية بعد حزب العدالة والتنمية وحزب الشعب الجمهوري وشكل وجوده تهديدا جديا لأردوغان وحزبه.
