شهد العام الجاري الذي أوشك على الانتهاء على هزائم ضخمة ومتتالية لجماعة الإخوان الإرهابية منذ سقوطهم في مصر عام 2013، لتلفظهم المنطقة العربية بكل السبل وتكتب نهايتهم سياسيا بعد أن نشروا العنف والفساد بالعديد من البلدان، ليكون عام الإخفاقات والفشل، ما أكد لأعضاء الجماعة ومؤيديهم إخفاق التنظيم وعدم قدرته على الإدارة، ما يؤكد أن العام المقبل سيكون مختلفا بكل المقاييس.
وخلال تلك السنة، شهد الإخوان في مصر تكرار سقوطهم وفشلهم، أعلن الشعب أنه” لا تصالح مع من تلوثت أيديهم بالدماء أو ألسنتهم بالتحريض على الشعب المصري”، وعندما فر العديد منهم إلى أوروبا وإلى تركيا وإلى إفريقيا، أداروا مؤامراتهم من هناك، على أمل أن يخضع الشعب لإرادتهم المتطرفة، وظل الشعب المتماسك يرفضهم يعطيهم الدرس تلو الآخر.
وبعد حوالي التسع سنوات من محاولاتهم الفاشلة، حاول الإخوان العودة للمشهد المصري عبر التسلل إلى الحوار الوطني، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في رمضان الماضي، محاولين إعادة تدوير أنفسهم وارتداء قناع المعارضة، فكانت الهزيمة الشعبية والدرس القاسي، بعد رفض الشعب دعوتهم للحوار الوطني، وأصر على استمرار تصنيفهم كجماعة إرهابية تلوثت أيديها بدماء الأبرياء المصريين.
لم يهدأ الإخوان، ولم يفقدوا الأمل في العودة ولو عبر إسقاط الدولة، فحاولوا تأجيج الغضب في الشارع المصري مستغلين الأوضاع الاقتصادية التي يتعرض لها البسطاء، فأنفقوا أموالهم ووقتهم، وافتتحوا فضائيات واشتروا أقلاما سخروا أصحابها لحث الشعب على الخروج في مظاهرات فوضوية في 11 نوفمبر الماضي، ولكنهم لم يجدوا سوى الرفض، وأعطاهم الشعب درسا في الوطنية لكنهم كعادتهم لم يتعلموا الدرس.
كما لاحق الفشل الإخوان في تونس عندما خرج الشعب يطالب الرئيس التونسي قيس سعيد بعزل الإخوان عن الحكم 25 يوليو؛ ما دفع بالرئيس سعيد تعليق أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة وتولي السلطات في البلاد، وعقب ذلك التفاف شعبي وراء الرئيس التونسي الأمر الذي مثل صدمة للإخوان وفرعهم في تونس “حركة النهضة” برئاسة راشد الغنوشي عضو مكتب الإرشاد بالتنظيم الدولي، ليحاولوا بعد ذلك السير على خطى إخوان مصر، فقاموا بالتهديد بنشر الفوضى إذا استمر عزلهم عن الحياة السياسية.
ورفض الشعب التونسي مجددا الانخراط في دعواهم للتظاهرات، لتبدأ بعد ذلك السلطات التونسية التحقيق مع عناصر الإخوان بعد كشف حقيقة وجود تنظيم سري مسلح متهم باغتيال معارضين لهم، بينما تعرض راشد الغنوشي، زعيم إخوان تونس، للتحقيق في اتهامه بالتعامل مع تنظيمات إرهابية وتسهيل نقل الأفراد إلى سوريا والعراق، وتحريضه على الإرهاب.
كما شهدت حركة النهضة العديد من الانشقاقات وخروج عدد من القيادات من عباءة الإخوان لتكوين كيانات سياسية جديدة، رفضها الشعب التونسي الذي يرى أنها مجرد محاولة لتغيير اللافتة والهروب والتنصل من جرائم حركة النهضة الإخوانية، وكان درسًا تونسيًا على الطريقة المصرية.
بينما في المعرب، تعرض حزب العدالة والتنمية، الذراع السياسية لإخوان المغرب لهزيمة ساحقة، بعد سقوطهم المدوي في الانتخابات التشريعية عام 2021، وتراجع إلى المرتبة الثامنة برصيد 12 مقعدًا فقط من أصل 395، بعدما كان متصدّرًا في انتخابات 2016 بـ125 مقعدًا.
وخلال 2022، استمر الرفض الشعبي للحركة ورموزها واتجاهاتها وأفكارها، حتى في الانتخابات التي تمت في الدوائر الأربع التي تم إعادة التصويت فيها بأمر من المحكمة الدستورية، بعد أن وجدت الهيئة القضائية أنّه تم ارتكاب عدد من المخالفات، وأمرت بإعادة الانتخابات، على 7 مقاعد لم يفز العدالة والتنمية بأي منها.
وتسببت الهزائم المتتالية بإصابة الجماعة بحالة من التصدع والانشقاق الداخلي والهجوم المتبادل بين قياداتها، حيث هاجم عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة المغربية الأسبق، والأمين العام الحالي لحزب “العدالة والتنمية” الإخواني، سياسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة السابق واتهمه بأنه هو المتسبب في تلك الخسارة.
وأمام التلاسن بين قادة الإخوان، فقدت الجماعة أي رصيد لدى الشعب المغربي الذي بات ينبذهم الآن سياسيًا واجتماعيًا فضلًا عن اتهام قوى سياسية مغربية للإخوان بتخريب الاقتصاد والحياة الاجتماعية.
