منذ العام الماضي، عرقل الرئيس التونسي قيس سعيد محاولات ومخططات جماعة الإخوان تجاه البلاد، عبر عدة خطوات، لتكتب إحداها نهاية الجماعة سياسيا، بداية من تعطيل مجلس النواب ثم القضايا تجاه أعضاء النهضة وحتى الدستور الجديد وقرار حظر الإشهار استعدادا للانتخابات المرتقبة، وهو مع أكده عدة خبراء وفقا للمشهد الحالي بتونس.
وهو أيضا ما أكده، الناطق الرسمي باسم التيار الشعبي محسن النابتي قال: إن الدستور الجديد في بلاده ينهي فترة رعاية الإرهاب والفوضى، التي عاشتها تونس خلال عشرة أعوام، تحت حكم حزب حركة النهضة الإخواني.
وشدد النابتي على أن مؤسس النهضة القيادي الإخواني راشد الغنوشي، وبقية قيادات الجماعة الإرهابية، يسعون لإفشال الانتخابات التشريعية المقررة في 17 ديسمبر المقبل؛ إذ تُعَدُّ الخطوة الأولى في المرحلة السياسية الجديدة التي أطلقها الرئيس التونسي قيس سعيد بعدما أنهى حقبة الإخوان.
كما يرى أن الدستور الجديد جاء لتصحيح وضع مختل وهو تشتت السلطة وفوضى الحكم التي كادت تطيح بالدولة، والفوضى هي البيئة المناسبة لحكم وهيمنة الإخوان، لكن ليس فقط هشاشة المؤسسات وتشتت السلطة بيئة مواتية لمثل هذه الجماعات، أيضًا الفقر والبطالة وكل مظاهر التخلف والأمية، هي بيئة مواتية لمثل هذه الجماعات المتخلفة، وبالتالي هو خطوة؛ لكن الخطوة الحاسمة إنجاز مشروع تنموي وطني كبير ينقل البلد إلى مصاف الدول المتقدمة، ويرفع من مستويات العيش والخدمات الأساسية، وهذا كفيل بإنهاء سطوة الجماعات الإرهابية والرجعية على الحكم والمجتمع.
وأشار إلى أن التحقيقات في ملف تسفير إرهابيين لبؤر التوتر في المنطقة، والمتهمين ومآلهم، هذا أمر موكول الآن للقضاء، والملف لن يغلق بسهولة أو بسرعة كما يتصور البعض، وطالب حزب التيار الشعبي النيابة العمومية، بالتحرك الفوري، لوقف الحملة المسعورة التي تشنها قيادات حركة النهضة ومنصف المرزوقي رئيس تونس الأسبق، والتصدي لادعاءاتهم الباطلة، وتحريضهم ضد التيار الشعبي والسيدة مباركة براهمي، أرملة الشهيد محمد براهمي.
واتخذت تونس عدة خطوات وقرارات سابقة بقطع الطريق على الإخوان وإنهاء تواجدهم بالبلاد، آخرها حظر الإشهار السياسي قبيل الانتخابات المرتقبة في 17 ديسمبر القادم على نظام اقتراع الأفراد وليس على القوائم، حيث أسدل رئيسها قيس سعيد الستار على حقبة التنظيم الإرهابي في البلاد بقوله: “مَن يتحدث عن الخلاص، تم الخلاص منه.. وتونس تستعد للانتخابات”.
وفي إشارة إلى ما يسمى بجبهة الخلاص الإخوانية، التي تضم أحزاباً إخوانية وشخصيات متحالفة معهم، قال سعيد، خلال خطاب بمدينة بني خيار شرق تونس مطلع الشهر الجاري: إن “مَن يتحدثون عن الخلاص والجبهات والديكتاتورية ويكيلون الاتهامات بكل وسائل الإعلام يعرفون أنه هم مَن تم الخلاص منهم، أي ديكتاتورية مَن تمت ملاحقته من أجل موقفه؟ انتقلنا من الحزب الواحد إلى اللوبي الواحد من كانوا خصماء اتحدوا اليوم وأصبحوا متحالفين ونسوا أنفسهم سنة 2013 عندما كانوا يرقصون أمام المجلس، واليوم أصبحوا حلفاء، لكن هناك قانوناً ولا بد من تطهير البلاد”.
وتستعد تونس لإجراء الانتخابات البرلمانية في 17 ديسمبر المقبل وستكون على نظام اقتراع الأفراد وليس على القوائم، وجاء ذلك وفق التصويت على الدستور الجديد في يوليو الماضي.
ويُعَدّ مشروع الدستور الجديد من بين الإجراءات الاستثنائية للرئيس التونسي في 25 يوليو الماضي بعد إزاحة الإخوان من الحكم وإقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر المقبل، ويتضمن المشروع الجديد للدستور 142 مادة، ويمنح سلطات واسعة لرئيس الدولة خلافًا لدستور 2014 الذي كان ينصّ على نظام شِبه برلماني، تسبب في تناحر وصراع بين أجنحة السلطة الثلاثة (الرئاسة والبرلمان والحكومة) ما انعكس على تردِّي الأوضاع في البلاد، وَفْق محللين.
