لا تتوانى جماعة الإخوان الإرهابية عن اللجوء لأساليب نشر الشائعات والفبركات، لبث الفتن وإثارة الأزمات بين المواطنين في مصر منذ ثورة ٣٠ يونيو، لتزدهر على دماء ضحاياها وتخرب البلاد، لذا زادت من دعواتها الفوضوية عبر الدعوة لاحتجاجات واهية لتأليب الرأي العام المصري.
ومن خلال تلك الدعوات التخريبية، تسعى جماعة الإخوان، التي تعاني من الانشقاقات والتشرذم في مختلف الدول حاليا، إلى العودة للحكم وتفكيك مصر عبر الكذب والفبركات وإثارة الفتن والبلبلة، إلا أن القوات الوطنية تتصدى لها كل مرة بقوة بالغة، لتكشف تلك الأساليب الملتوية أمام الشعب والعالم كله.
وخلال اليومين الماضيين، تلقت الجماعة الإرهابية ضربات قوية؛ إذ كشفت وزارة الداخلية المصرية، حقيقة تداول مقاطع فيديو لجماعة الإخوان الإرهابية بقنواتها وصفحات التواصل الاجتماعي، بهدف محاولة إثارة البلبلة.
وقالت وزارة الداخلية المصرية: إن تلك المقاطع التي تبثها جماعة الإخوان الإرهابية “مفبركة وقديمة وسبق نشرها منذ عدة سنوات”، مؤكدة أن “الجماعة الإرهابية، تهدف عبر تلك الفيديوهات إلى “إيهام المواطنين بوجود مؤيدين لدعواتها التحريضية على عكس الحقيقة”، مشددة على اتخاذ اللازم والإجراءات القانونية، تجاه مروجي تلك الادعاءات والشائعات.
كما تم كشف إحدى محاولات فبركات الإخوان، وذلك من خلال إعلان قوات الأمن المصرية ضبط أحد الأشخاص المنتمين للجماعة الإرهابية، يدعي أنه سيدة تعمل بالشرطة، ويقوم هذا الشخص ببث فيديوهات وتسجيلات تحريضية مفبركة لصالح جماعة الإخوان الإرهابية للإيحاء بوجود مؤيدين لها.
وتزامنا مع ذلك، أصدرت محكمة جنايات القاهرة قرارا بإدراج جماعة الإخوان المسلمين على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات.
ونشرت الجريدة الرسمية المصرية نص الحكم الذي تم من خلاله تصنيف الجماعة كجماعة إرهابية وإدراجها على القوائم الإرهابية، ويأتي ذلك بعد حكمين آخرين كانت قد أصدرتهما محكمة الجنايات في أبريل 2018 وأبريل 2022، ويقضيان بإدراج 1527 شخصاً وقيادياً في جماعة الإخوان على قوائم الكيانات الإرهابية، وإدراج الجماعة نفسها في قوائم الكيانات الإرهابية.
ويأتي ذلك بعد أن تقدمت النيابة العامة بطلب لإدراج عدد كبير من قيادات الجماعة وبعض الموالين لها والتحفظ على أموالهم، نظراً لاستناد الحراك المسلح والعمليات الإرهابية إلى الأموال التي يمدها بها هؤلاء الأعضاء ومؤيدوها من أصحاب الكيانات الاقتصادية، إضافة لمساعدة هؤلاء الأشخاص الإرهابيين مادياً ومعنوياً.
وأكدت النيابة العامة أن التحقيقات أثبتت ارتكاب الجماعة والأسماء المدرجة في القوائم، جرائم تمويل شراء الأسلحة وتدريب عناصر الجماعة وإعدادهم للقيام بعمليات إرهابية، وتوفير الدعم اللوجيستي لهم، والترويج للشائعات التي تمس الأمن القومي وتضر بالنظام الداخلي للدولة، وتهريب ما تبقى من أموال الجماعة بالعملة الصعبة للخارج من خلال شركات الصرافة التابعة للجماعة.
