في ظل الاحتجاجات الشعبية الضخمة التي تشهدها ايران ودورهم العنيف في قمع التظاهرات المستمرة تنديداً بوفاة الشابة مهسا أميني، أعلنت بريطانيا اليوم الاثنين، فرض عقوبات على مسؤولين أمنيين إيرانيين كبار، وما تسمى بـ”شرطة الأخلاق” .
أعلنت بريطانيا أنها فرضت عقوبات على “شرطة الأخلاق” الإيرانية، بسبب “عقود من التهديد بالاعتقال والعنف ضد الإيرانيات “من أجل التحکم في ملابسهن وسلوكهن خارج المنزل، كما أضيف 5 من قادة الشرطة والباسيج إلى قائمة العقوبات البريطانية.
كذلك، أعلنت حظر سفر وتجميد أصول قائد قوات الباسيج، غلام رضا سليماني.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الاثنين 10 أکتوبر، إنها فرضت عقوبات على “شرطة الأخلاق” وقائدها محمد رستمي جشمه كجي، وكذلك قائد فرع طهران أحمد ميرزائي، مشيرة إلى أن مقتل مهسا أميني في معتقل شرطة الأخلاق والاحتجاجات اللاحقة أثار دهشة العالم، وأعلنت فرض عقوبات على ثلاثة مسؤولين سياسيين وأمنيين آخرين في إيران “لارتكابهم انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”.
ويعد هؤلاء المسؤولون الثلاثة هم: قائد منظمة الباسيج التابعة للحرس الثوري الإيراني غلام رضا سليماني، وقائد الوحدة الخاصة في الشرطة حسن كرمي، وقائد الشرطة الإيرانية حسين أشتري.
وفي بيان نشرته خارجية بريطانيا، تم التأكيد على أن “منظمة الباسيج والوحدة الخاصة والشرطة الإيرانية على مستوى أوسع لعبت دورًا رئيسيا في قمع الاحتجاجات العامة المشتعلة منذ أسابيع، وكذلك الاحتجاجات المتعلقة بارتفاع سعر الوقود عام 2019”.
ولفت هذا البيان إلى تقارير عن استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين في إيران، وكتبت: “حوصر الطلاب من قبل رجال الأمن في جامعة شريف، وهناك تقارير أخرى عن دفن جثث القتلى المتظاهرين من قبل الأجهزة الأمنية دون علم عائلاتهم”.
فيما قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي: “إن بريطانيا تقف إلى جانب الشعب الإيراني الذي يطالب بشجاعة بمحاسبة النظام واحترام حقوق الإنسان الأساسية”، مضيفا: “هذه العقوبات تبعث برسالة واضحة إلى السلطات الإيرانية، نحملكم مسؤولية اضطهاد النساء والفتيات والعنف المروع الذي تمارسونه على شعبكم”.
وبموجب هذه العقوبات، لا يمكن للأفراد الخاضعين للعقوبات السفر إلى المملكة المتحدة وسيتم تجميد أصولهم الموجودة في المملكة المتحدة ، أو التي يحتفظ بها أفراد بريطانيون في أي مكان، وفقا لموقع “إيران إنترناشيونال”.
وكانت بريطانيا قد أدانت في وقت سابق القمع العنيف للاحتجاجات من قبل السلطات الإيرانية باستدعاء السفير الإيراني في لندن، كما تم فرض عقوبات على “شرطة الأخلاق” وبعض القادة العسكريين والأمنيين الآخرين من قبل الولايات المتحدة وكندا.
وسبق أن أعلنت منظمة حقوق الإنسان في إيران، ومقرها النرويج، بيانا يوم السبت الماضي أن “185 على الأقل، بينهم ما لا يقل عن 19 طفلاً قتلوا خلال تلك الاحتجاجات”. وأشارت إلى أن أكبر عدد من عمليات القتل وقع في محافظة سيستان وبلوخستان، حيث سقط نصف عدد الضحايا المسجل.
