عادت قضية “تسفير التونسيين إلى بؤر التوتر” إلى الواجهة مرة أخرى، عقب التحقيق مع قيادات بارزة من حركة النهضة في القضية.
وخلال ديسمبر 2021، قدمت النائبة السابقة عن حزب نداء تونس، فاطمة مسدي، شكوى للمحكمة العسكرية بخصوص “شبكات النقل إلى بؤر التوتر”، والتي أحالت الملف إلى القطب القضائي للإرهاب “لأنه يضم مدنيين وعسكريين”.
وأوضحت مسدي وقتها في تصريحات إعلامية أنها قدمت وثائق وأدلة تثبت “تورط قيادات من حركة النهضة في هذه القضية”.
وتأتي هذه القضية في أجواء سياسية صعبة على الإخوان في تونس منذ أن أعلن الرئيس قيس سعيّد في 25 يوليو 2021 إجراءات استثنائية، يقضي بموجبها بإقالة الحكومة وتعيين آخرين وحل مجلس النواب ومجلس القضاء الأعلى، ثم إصدار مراسيم، دستور جديد وقانون انتخابي.
وكشفت مصادر مطلعة عن دلائل تورط حركة النهضة في ملف تسفير المقاتلين إلى بؤر الإرهاب والتوتر، حيث قامت جماعة الإخوان في تونس بنقل أكثر من 5 آلاف تونسي إلى سوريا بشكل شرعي بعد اندلاع الحرب الأهلية داخل البلاد أثناء فترة الربيع العربي عبر تقديم تسهيلات لهم من قِبل حكومات تونس التي كانت تهيمن عليها حركة النهضة من خلال استخراج لهم جوازات السفر وتمكينهم من اجتياز الحدود التونسية نحو دمشق، وذلك تحت ستار مساعدة الشعب السوري والقتال ضد نظام بشار الأسد.
وأكدت المصادر، أن حركة النهضة تورطت في إدخال إرهابيين إلى سوريا وليبيا عبر عدة قيادات معروفة بانتمائها للإخوان والتنظيمات الإرهابية على رأسها الإرهابي الدولي عبدالحكيم بلحاج والذي كان يتنقل إلى سوريا عبر ليبيا وتونس، كما كشفت الدلائل عن وجود كتيبة تونسية في محافظة دير الزور السورية كانت تقاتل لصالح تنظيم داعش الإرهابي ويرأسها المدعو أبو أسامة التونسي والذي تورط في إعدم شبان مسلمين بذريعة عدم تنفيذهم الشريعة.
وتعتبر جماعة الإخوان المسلمين “منظمة إرهابية” في عدد من الدول العربية، كما تم التحقيق في صلات التنظيم بالإرهاب من قِبل عدد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة.
واستمعت السلطات القضائية التونسية لأقوال علي العريض نائب رئيس حركة النهضة في قضية ترحيل جهاديين تونسيين إلى مناطق القتال قبل عقد من الزمن.
وشغل العريض منصب وزير الداخلية ورئيس الوزراء في حكومة ما بعد الثورة الأولى من 2011 إلى 2013، وقد استدعته الشرطة التونسية في 18 سبتمبر، هو وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي للاستجواب بشأن آلاف التونسيين الذين تم إرسالهم إلى مناطق القتال خلال هذه الفترة، في ذلك الوقت، بما في ذلك سوريا، حيث انضموا إلى الجماعات الجهادية الإرهابية هُناك في الأراضي السورية.
وقبل أيام، حققت السلطات التونسية مع أكثر من 120 شخصًا في نفس القضية، واعتقلت سياسيين بارزين ومسؤولين سابقين، بمن فيهم الزعيم السابق لحركة النهضة حبيب اللوز والمسؤول الأمني السابق فتحي البلدي المقرب من النهضة، والنائب ورجل الأعمال السابق محمد فريكة.
