يتهم القضاء التونسي حركة النهضة الإخوانية، بتهمة تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر، واتهام راشد الغنوشي وعلي العريض.
وتم استدعاء الغنوشي والعريض للمثول أمام القضاء للتحقيق معهما في قضية التسفير في سوريا للقتال.
وفي وقت سابق، أمرت سلطات التحقيق بحبس مسؤول أمني سابق وقياديين إخوانيين في قضية تتعلق بالإرهاب، للاشتباه بهم في التورط بشبكات تسفير تونسيين إلى بؤر التوتر في سوريا، كما تم التحقيق مع وزير الشؤون الدينية الأسبق نور الدين الخادمي، لتورطه في جرائم إرهابية ومالية متعلقة بتسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر، وتم منعه من السفر.
فحزب النهضة التونسي متورط في تسفير آلاف الشباب للبؤر الإرهابية، وللانضمام في تنظيم داعش الإرهابي، وللقتال في سوريا، عن طريق ليبيا، وتم حل عدد من جمعيات تسفير الشباب، كما تورطت قيادات تونسية إخوانية تقوم بتسهيل عبور الإرهابيين عبر مطار قرطاج، وتدريب الشباب على استخدام الأسلحة، وتجنيد الشباب، ففي عام 2016 أحبطت السلطات التونسية عمليات لتسفير الشباب في بن قردان، ونساء تونسيات ذهبن إلى سوريا منها كتيبة الخنساء والحاسبات والداعيات.
وتعتبر قضية تسفير الشباب من أبرز التهم الموجهة لقيادات حزب النهضة، حيث تم استدعاء راشد الغنوشي زعيم النهضة للتحقيق معه بهذا الملف، فقد تم استدعاء الغنوشي للذهاب للمحكمة للتحقيق معه، حول قضية نماء التي يتم من خلالها تسفير الشباب، فقام البنك المركزي بتجميد أمواله، لتوجيه تهم له تتعلق بالأمن وتسفير الشباب والفساد وعلاقته بأشخاص من تنظيم القاعدة، وقضايا غسيل أموال، والاغتيالات.
كما أن راشد الغنوشي كان متهماً في قضايا تخابر وتجسس على التونسيين، وجرائم غسيل الأموال وهناك العديد من الإثباتات عن تورطه، وتم تقسيم القضايا بين الحرس الوطني وبين الإدارة الفرعية للقضايا الاقتصادية باعتبار أن قضايا غسيل الأموال من اختصاص المحكمة الابتدائية بتونس، وقضايا التجسس والخيانه ترجع للمحكمة العسكرية.
فتعود خيانة راشد الغنوشي لتونس لقبل 2011، حيث تأسست جميعة نماء تونس، وكان هدفها تشجيع الاستثمارات الأجنبية، وتورطت في جرائم التسفير، وتم فتح أبحاث جزائية أولية سرعان ما لحقتها يد النهضة في القضاء، وكانت الجمعية تتخذ من تشجيع الاستثمار غطاءً لها عن دورها الباطني وهو إدارة التسفير لبؤر الإرهاب عبر مبالغ مالية ضخمة.
