انهيارات كبيرة تطال جماعة الإخوان في تونس وأعضاء حركة النهضة وسط محاولات الرئيس قيس سعيد تطهير تونس نهائياً منهم ومن فسادهم وإرهابهم.
وصرح الرئيس التونسي قيس سعيد أن يعزم على تطهير البلاد ممن عبثوا بها لسنوات عديدة، بعد الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين في 2011.
فمنذ 25 يوليو 2021، منعت السلطات التونسية، قيادات إخوانية بارزة من السفر لتورطها في قضايا إرهاب وفساد مالي وغسل أموال، ومن ذلك منع الغنوشي من السفر في إطار التحقيق في قضية الاغتيالات السياسية للمعارضين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي في 2013، والتي يتهم فيها الجهاز السرّي لحركة النهضة.
ففي 2013، اغتيل المعارض شكري بلعيد في تونس، وتبنى إسلاميون متطرفون الاغتيال، ويقتضي القانون التونسي لاتخاذ قرار منع السفر قراراً قضائياً واضحاً وليس مثلما يدعي إخوان تونس بأن هذا القرار يأتي من أجل التشفي والانتقام.
وفي مايو صدر قرار من محكمة أريانة، يقضي بمنع السفر لجميع المشمولين بالتحقيق فيما يعرف بقضية الجهاز السري، حيث اتهم قياديون من حركة النهضة بإدارة جهاز أمني موازٍ خلال فترة حكمها بعد انتخابات 2011.
كما قام الرئيس قيس سعيد بحل المجلس الأعلى للقضاء، معتبراً أنه يخدم أطرافاً معينة بعيداً عن الصالح العام، فهم تأخروا كثيراً في إصدار أحكام بقضايا الفساد والإرهاب وتحكم النهضة في قرارات المجلس.
كما أمرت سلطات التحقيق بحبس مسؤول أمني سابق وقياديين إخوانيين في قضية تتعلق بالإرهاب، للاشتباه به في التورط بشبكات تسفير تونسيين إلى بؤر التوتر في سوريا، كما تم التحقيق مع وزير الشؤون الدينية الأسبق نور الدين الخادمي، لتورطه في جرائم إرهابية ومالية متعلقة بتسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر، وتم منعه من السفر.
وتورط حزب النهضة الإخواني في تسفير آلاف الشباب للبؤر الإرهابية، وللانضمام في تنظيم داعش الإرهابي، وللقتال في سوريا، عن طريق ليبيا، وتم حل عدد من جمعيات تسفير الشباب، كما تورطت قيادات تونسية إخوانية تقوم بتسهيل عبور الإرهابيين عبر مطار قرطاج، وتدريب الشباب على استخدام الأسلحة، وتجنيد الشباب، ففي عام 2016 أحبطت السلطات التونسية عمليات لتسفير الشباب في بن قردان، ونساء تونسيات ذهبن إلى سوريا منها كتيبة الخنساء والحاسبات والداعيات.
وتعتبر قضية تسفير الشباب من أبرز التهم الموجهة لقيادات حزب النهضة، حيث تم استدعاء راشد الغنوشي زعيم النهضة للتحقيق معه بهذا الملف، فقد تم استدعاء الغنوشي للذهاب للمحكمة للتحقيق معه، حول قضية نماء التي يتم من خلالها تسفير الشباب، فقام البنك المركزي بتجميد أمواله، لتوجيه تهم له تتعلق بالأمن وتسفير الشباب والفساد وعلاقته بأشخاص من تنظيم القاعدة، وقضايا غسيل أموال، والاغتيالات.
وبذلك يسير حزب النهضة على نفس سيناريو إخوان مصر وأصبحوا على مقربة من حل الجماعة في تونس بعد تورطهم في عدة جرائم أبرزها دعم الإرهاب والاغتيالات السياسية والتوغل في المؤسسات التونسية.
