تسريبات “أمن الدولة” الكويتي تثير أزمة.. ومُطالَبات بمحاسبة وزير الداخلية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في دولة الكويت مقاطع فيديو مسربة تكشف عن فضيحة تجسس كبرى داخل الدولة، مما أثار غضب المواطنين الكويتيين بالرغم من إجراءات وزارة الداخلية الكويتية للكشف عن تلك المقاطع.

الفضيحة كشفها حساب على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” يُدعى “جنوب السرة” حيث نشر تسريبات مصورة بالفيديو، تتضمن قيام ضباط في جهاز أمني بوزارة الداخلية بالتجسس على مواطنين ونواب بمجلس الأمة.
وتسبب حساب “جنوب السرة” في ضجة غير مسبوقة بالكويت عقب نشره عدة مقاطع، تُثبت عمليات التجسس على نشطاء ونواب وشخصيات عامة بالدولة وذكر منهم أشخاصًا بالاسم، من بينها ابتزازات جنسية والتجسس على زوجات وأسر النواب، وفقًا للحساب السالف ذكره.
الأمر الذي أدى إلى تعليق وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح على الأمر عبر سلسلة تغريدات، مؤكدا على ضرورة محاسبة المتورطين، ولكن الأمر لم يكن كافيا لدى النشطاء الذين أكدوا على ضرورة محاسبة الصالح نفسه الذي تكتم على هذا الأمر الفاضح.

وأصدرت الداخلية بيانًا اليوم، تؤكد أن التسريبات تعود لعام 2018، قائلة: “توضح وزارة الداخلية أن التسجيلات الخاصة بجهاز أمن الدولة التي تم تسريبها مساء اليوم السبت تعود إلى عام 2018، وهي قيد التحقيق من قِبل لجنة مستقلة لبحث جدية إجراء التحريات..”
فيما علق أنس الصالح للتوضيح على الأمر يوم الجمعة، قائلاً: “للمنصفين الباحثين عن الحقيقة، ما تم تسلمه من تسجيلات في فبراير الماضي هو ما يتعلق في الصندوق الماليزي فقط مع تفريغ له واتخذت كافة الإجراءات من تشكيل لجان تحقيق وتم تحويل الملف إلى كل من ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد ووحدة التحريات، والملف حاليًا في النيابة العام”.

وتابع أنه أرسل التسجيلات إلى مجلس الأمة وأن الحكومة صوتت مع طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في الموضوع والإعلان عن كل ذلك بشفافية.

واختتم وزير الداخلية الكويتي تغريداته بالقول: “أما التسجيلات المسربة الأخيرة والتي تعود لسنة 2018 فقد اتخذت إجراء فور علمي بها مؤخرا، وبناء على التحقيقات الأولية تم إيقاف مدير عامّ أمن الدولة ومدير إدارة غسيل الأموال السابق وعدد من الضباط، وبانتظار النتائج النهائية خلال الساعات القادمة بشأن عمليات التنصت، وهو سلوك مرفوض تمامًا.”